19 ژانویه 2023  
 ستاگیدیا  

برای بازگرداندن حق کار و آموزش زنان و دختران؛ سازمان ملل به افغانستان هیات اعزام کرد

برای بازگرداندن حق کار و آموزش زنان و دختران؛ سازمان ملل به افغانستان هیات اعزام کرد

به‌دنبال اصدار حکم ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران از سوی «حکومت سرپرست» و تلاش جامعه جهانی برای بازگرداندن حقوق زنان به آنان در این عرصه‌ها، دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده است که یک هیات بلندرتبه این سازمان برای گفتگو با مقامات طالبان در این خصوص، وارد افغانستان شده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی یوناما منتشر شده، آمده است که این هیات تحت ریاست آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و عضویت دست‌یار دبیر کل و نماینده بخش زنان این سازمان در ترکیب آن حضور دارند، شام‌گاه روز سه‌شنبه وارد کابل شده است.

در اعلامیه گفته شده است که «در این بازدیدها، کشورها و شرکا به نقش حیاتی سازمان ملل متحد در یافتن راه‌ حل پایدار و هم‌چنان ضرورت تداوم حمایت‌های نجات‌دهنده، تاکید کرده و خواستار تشدید تلاش‌ها برای رسیدگی فوری به این وضعیت شدند.»

در جای دیگری از اعلامیه تصریح شده است که مقام‌های دولتی بر اهمیت صحبت جامعه‌ جهانی با صدا و روی‌کردی واحد تاکید کردند و در عین حال اجماع روشنی در مورد حقوق زنان و دختران برای کار و دست‌رسی به آموزش در این دیدارها مشهود بود.

حکومت سرپرست»، پس از روی‌کار آمدن در پانزدهم آگست 2021، با اصدار حکمی دروازه مکاتب را به‌روی دختران« دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم بست. هرچند ممنوعیت حضور دختران دانش‌آموز در مکاتب، موقتی خوانده شده بود اما با گذشت پانزده ماه، آنان هم‌چنان از حق آموزش محروم مانده‌اند.

در حدود دو ماه پیش، وزارت‌های اقتصاد، معارف و تحصیلات عالی «حکومت سرپرست»، حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی خصوصی و موسسات غیر دولتی برای کار را نیز ممنوع اعلام کردند. با آن‌که اعمال این محدودیت‌ها برعلیه زنان با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی مواجه شده و باعث شده است تا بسیاری از کشورها و نیز موسسات بین‌المللی، فعالیت‌ها و کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را قطع کنند، اما «حکومت سرپرست» هم‌چنان بر موضع خود اصرار دارد و تا کنون گام مثبتی در جهت برطرف‌سازی ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران برنداشته است.

سخنگویان این حکومت، بار دیگر محدودیت‌های وضع‌شده را «موقتی» خوانده‌اند که به گفته آنان با «مساعدشدن شرایط» رفع خواهند شد؛ چیزی که از سوی مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، «غیرقابل باور» خوانده شده است. آنان معتقدند که حکومت سرپرست، در تلاش «حذف کامل زنان از جامعه» است.