شورای امنیت ملی کشور اعلام کرده است که هیات اعزام شده برای بررسی چگونگی وقوع حادثه ولسوالی حصه اول بهسود به میدان وردک، به کابل بازگشته است. دلیل برگشت این هیات صبح امروز به میدان‌وردک رفته بود، «وضعیت جوی نامناسب این ولایت» خواند شده است.

در اعلامیه‌ای که دقایقی پیش از سوی این شورا منتشر شده، آمده است که «این هیات موظف شده تا رویداد پیش‌آمده را به‌صورت دقیق و همه‌جانبه بررسی کرده و اقدامات لازم را در پرتو قوانین نافذه کشور، انجام دهد.» بر بنیاد اعلامیه، این هیات «به محض بهتر شدن وضعیت جوی در میدان وردک، به این ولایت سفر خواهد کرد.»

در اعلامیه‌ی دفتر شورای امنیت ملی گفته شده که ریاست این هیات که معاون اداره مستقل ارگان‌های محلی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس ارکان معینیت ارشد امنیتی، یک عضو شورای ولایتی میدان‌وردک، مشاور ریاست‌جمهوری در امور مردمی و متنفذین میدان‌وردک در ترکیب آن حضور دارند را عبادالله عباد، معاون شورای امنیت کشور بر عهده دارد.

نیروهای امنیتی تحت فرمان الله‌داد فدایی، فرمانده پلیس میدان‌وردک، بعد از ظهر روز جمعه (۱۰ دلو) بر تجمع مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود که با هدف برگزاری جلسه با او گردهم آمده بودند، گلوله‌باری کردند. آمار دقیق تلفات این رویداد هنوز هم مشخص نیست، اما منابعی در این ولسوالی، کشته شدن ۱۸ نفر از افراد ملکی و زخمی شدن ۲۸ تن دیگر از آنان در این رویداد را تایید کرده‌اند.

سخنگوی وزارت داخله، شام روز گذشته در برگه تویتر خود نوشت که «این رویداد در نتیجه شلیک افراد وابسته به فرمانده علی‌پور در این ولسوالی به‌سوی پلیس به‌وقوع پیوسته است.» او کشته‌شدگان و زخمیان این رویداد را «افراد مسلح غیرمسئول» خوانده است. شورای امنیت ملی نیز گفته که این درگیری میان «خیزش مردمی و نیروهای امنیتی» رخ داده است.

این ادعای وزارت داخله و شورای امنیت ملی کشور از سوی اعضای مجلس نمایندگان، زخمی‌های رویداد و «جبهه مقاومت مردمی؛ خیزش مردمی ضد طالب» در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک، رد شده است.

«ستاد حمایت از قربانیان بهسود» گفته است که «سخنگوی وزارت داخله با طرح توطئه و مسلح غیر مسئول خواندن مردم ملکی، در صدد انحراف اذهان عامه و توجیه جنایت ضد بشری خود می‌باشد.» در قعطنامه‌ای که از سوی این ستاد منتشر شده، تاکید شده است که حکومت مرکزی باید در خصوص این قضیه مسئولان برخورد کرده و از «بروز تنش‌های بیشتر» جلوگیری کند.

مهدی راسخ نماینده میدان‌وردک در مجلس نمایندگان نیز گفته‌های سخنگوی وزارت داخله را تکذیب کرده و آن را «تلاش برای سرپوش‌گذاری» بر یک جنایت خوانده است. او گفته که «جبهه مقاومت مردمی» وارد عمل می‌شد «قطعا وضعیت در بهسود تغییر می‌کرد.»

شماری از زخمی‌هایی که روز گذشته به شفاخانه بامیان منتقل شده‌اند هم، حضور نیروهای وابسته به «جبهه مقاومت مردمی» در میان تجمع مردمی روز جمعه در ولسوالی حصه اول بهسود را تایید نمی‌کنند. به گفته آنان، نیروهای امنیتی بدون هیچ‌دلیلی دست به تیراندازی به سمت افراد ملکی و کشتار آنان زده است.

این درحالی است که بر بنیاد برخی گزارش‌ها از این ولسوالی، هنوز هم بیش از 100 تن از افراد ملکی به شمول شماری از متنفذان قومی در بازداشت نیروهای امنیتی به‌سر می‌برند.  سخنگوی «جبهه مقاومت مردمی» در برگه فیسبوک خود از شکنجه این افراد از سوی این نیروها خبر داده است. به گفته او، نیروهای امنیتی، ضمن «شکنجه و لت‌وکوب گروگان‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان»،  در جیب شماری از این افراد «بمب دستی انداخته و عکس می‌گیرند تا بر علیه مردم و جبهه مقاومت مردمی، دوسیه‌سازی کنند.»