در دنیای امروز که به معنی واقعی کلمه سیاست واقع‌گرایی تعقیب می‌شود و همه به دنبال افزایش توان نظامی و سیاسی خویش هستند و سیاست حداکثرسازی قدرت و توان خویش در برابر دیگران را دنبال می‌کنند، هستند تعدادی از کشورها که در میدان رقابت از قافله عقب مانده و در موضع ضعیف و آسیب‌پذیر قرار گرفته‌اند.  ضعف و ناتوانی سیاسی و نظامی دولت‌ها در دنیای رقابتی کنونی می‌تواند پیامدهای گسترده و گاه جبران‌ناپذیری را بر جنبه‌های مختلف جامعه و کشور به همراه داشته باشد. این پیامدها نه‌تنها بر سیاست و ساختارهای داخلی یک کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه بر جایگاه و روابط بین‌المللی آن نیز اثرات برجسته و قابل توجهی دارد. کشورهای جهان سوم به شمول افغانستان، در گروهی جا خوش کرده‌اند که از روند توسعه و انکشاف عقب مانده و در کنار آن هرگز نتوانسته‌اند همگام و همپای دیگران در ارتقای جایگاه بین‌المللی خویش موفق شوند. در ادامه، به بررسی جنبه‌های مختلف این پیامدها پرداخته می‌شود.

یکی از نخستین و آشکارترین تبعات و پیامدهای ضعف سیاسی و نظامی، بی‌ثباتی داخلی است. ضعف سیاسی می‌تواند منجر به افزایش جدی ناتوانی دولت در اعمال قوانین و حفظ نظم عمومی شود. در چنین شرایطی، گروه‌های مخالف، شورشیان و نیروهای غیرقانونی به‌راحتی می‌توانند خلأ قدرت را پر کرده و کنترل بخش‌هایی از کشور و یا حتی تمام کشور و حکومت را به دست گیرند. این وضعیت در صورتی که گروه‌های مخالف از توان و انسجام بالایی برخوردار نباشند و مهارت و دانش مدیریت حکومت را نداشته باشند، ممکن است منجر به افزایش درگیری‌های داخلی، نزاع‌های قومی و قبیله‌ای و حتی جنگ‌های داخلی طولانی مدت شود. افغانستان و سیر تاریخی تحولات آن از گذشته تا حال، مصداق کاملی ازین دیدگاه است. همچنان در تازه‌ترین مورد، سوریه را می‌توان مثال زد که حکومت دیرپا اما متزلزل و ضعیف آن که تا حال نیز فقط با حمایت‌های خارجی روی پا ایستاده بود، متاثر از سیاست قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای در بازه زمانی 11 روز به گونه ناگهانی سقوط و افول را تجربه کرد و به تاریخ پیوست.

ضعف سیاسی معمولاً با افزایش و نهادینه‌شدن فساد اداری همراه است. دولتی که توانایی و اراده لازم برای نظارت تاثیرگذار بر عملکرد نهادهای زیر امر خود را ندارد، نمی‌تواند با تخلفات، قانون‌گریزی و سوءاستفاده‌های مالی و اداری مقابله کند. در نتیجه، منابع و ثروت ملی به جای سرمایه‌گذاری در توسعه و انکشاف کشور، در مسیرهای نامشروع هدر می‌روند. این امر باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. دو دهه دوران حاکمیت نظام جمهوری، مثال خوبی درین حوزه به شمار می‌رود.

یکی دیگر از پیامدهای ضعف سیاسی و نظامی، وارد آمدن آسیب‌های سنگین و کمرشکن به اقتصاد کشور است. نبود امنیت و ثبات سیاسی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از سرمایه‌گذاری و فعالیت در آن کشور اجتناب کنند و یا سرمایه‌های موجود خویش را از کشور خارج نمایند. در عین حال، ضعف نظامی و ناامنی ممکن است موجب تخریب زیرساخت‌های حیاتی نظیر جاده‌ها، پل‌ها، تأسیسات برق و آب شود. در نتیجه، اقتصاد کشور به شدت آسیب دیده و فرصت‌های شغلی نیز کاهش می‌یابد، که این امر خود می‌تواند محرکی برای مهاجرت نیروهای متخصص باشد.

ضعف نظامی و جایگاه ضعیف دولت‌ها در سیاست بین‌المللی اغلب فرصت بسیار مناسبی برای مداخله خارجی ایجاد می‌کند. کشورهای همسایه یا قدرت‌های جهانی ممکن است از این ضعف بهره‌برداری کرده و به دلایل اقتصادی، سیاسی یا استراتژیک، در امور داخلی کشور دخالت کنند. این مداخلات می‌تواند به صورت مستقیم، مانند حملات نظامی، یا غیرمستقیم، از طریق حمایت از گروه‌های شورشی یا اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، انجام شود. نتیجه چنین مداخلاتی معمولاً تشدید بی‌ثباتی و کاهش استقلال و خوداتکایی در کشور است.

یکی دیگر از پیامدهای کمتر ملموس ولی مهم ضعف سیاسی، فروپاشی اجتماعی است. نبود حکومت مرکزی قوی و کارآمد می‌تواند باعث تضعیف هویت ملی و افزایش شکاف‌های اجتماعی شود. در چنین شرایطی، افراد ممکن است به جای اعتماد به دولت، به گروه‌های قومی، مذهبی یا منطقه‌ای خود پناه ببرند. این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تعصبات و درگیری‌های اجتماعی طولانی‌مدت شود. افغانستان با وضعیتی که تجربه کرده است، می‌تواند مصداقی برای تمام موارد یادشده به حساب آید و در این زمینه نیز می‌توان به تجربه‌های تاریخی شکل گرفته درین کشور استناد کرد.

دولتی که به لحاظ سیاسی و نظامی از ناتوانی رنج می‌برد، در صحنه بین‌المللی نیز نمی‌تواند از منافع ملی خود به خوبی دفاع کند. چنین دولتی ممکن است به جای تعیین سیاست‌های مستقل، تحت فشار قدرت‌های خارجی قرار گیرد و در تمام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی منافع دیگران را در نظر گرفته و منافع ملی خویش را از اولویت خارج نماید. علاوه بر این، ضعف در مقابله با تهدیدات نظامی یا تأمین امنیت مرزها می‌تواند اعتبار یک کشور را نزد هم‌پیمانان و جامعه بین‌المللی به شدت کاهش دهد

حتی اگر کشوری پس از یک دوره ضعف سیاسی و نظامی موفق به بازسازی شود، این فرایند معمولاً بسیار طولانی و پرهزینه خواهد بود. ترمیم زیرساخت‌ها، بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد ثبات سیاسی به تلاش‌های قابل توجه و حمایت‌های داخلی و بین‌المللی نیاز دارد. در برخی موارد، آثار این ضعف ممکن است برای دهه‌ها باقی بماند.

بنابرین ضعف سیاسی و نظامی دولت‌ها پیامدهای گسترده و پیچیده‌ای را به دنبال دارد که بر تمام جنبه‌های زندگی یک کشور تأثیر می‌گذارد. از بی‌ثباتی داخلی و فساد گرفته تا مداخله خارجی و کاهش جایگاه بین‌المللی، این ضعف‌ها می‌توانند مسیر توسعه یک کشور را به طور جدی مختل کنند. از این رو، تقویت نهادهای سیاسی، توسعه توانمندی‌های نظامی و ایجاد حکمرانی شفاف و کارآمد از جمله راهکارهای ضروری برای مقابله با این چالش‌هاست.