نشست سوم دوحه با وجود آنکه پیش از برگزاری با واکنش‌های زیادی مواجه شده بود، اما بدون آنکه نتیجه ملموس و قابل ملاحظه‌ای برای افغانستان در پی داشته باشد، به پایان رسید.

این نشست که در سی جون و اول جولای سال روان میلادی با حضور نمایندگان 25 کشور جهان، 5 سازمان بین‌المللی و هیئتی از حکومت سرپرست افغانستان، به ریاست سازمان ملل متحد برگزار شد، آنگونه که انتظار می‌رفت، برایند قابل توجهی نداشت.

رزماری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که ریاست این نشست را به عهده داشت، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از برگزاری این اجلاس دو روزه، ابراز امیدواری کرد که با تعامل و بحث‌هایی که با حکومت سرپرست انجام شده است، پیشرفت‌هایی در روند حکومت‌داری به وجود آید.

خانم دی‌کارلو، بحث‌های صورت‌گرفته در دو روز نشست را صریح و مفید توصیف کرد، اما تاکید کرد که این جلسه به معنای عادی‌سازی یا به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، بلکه آغاز روندی است که در توصیه‌های ارزیاب مستقل سازمان ملل آمده است.

مسایل مربوط به اقتصاد، مبارزه با مواد مخدر و رفع تحریم‌ها، درین نشست مورد بحث قرار گرفته‌اند، اما اینکه مباحثات به چه توافقاتی انجامیده است، هنوز مشخص نیست.

با این‌حال، ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی حکومت سرپرست که در راس یک هیئت شش‌نفری در این نشست اشتراک کرده بود، نوشته است که در نشست دوحه از شرکت‌کنندگان خواسته است تا بر رفع تمام تحریم‌ها، لغو محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش خصوص و بازگردانیدن دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی تمرکز کنند. آقای مجاهد گفته است که حکومت آنان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع کرده است و به همین دلیل خواستار کمک در ترویج کشت بدیل برای دهاقین افغانستان می‌باشد.

آقای مجاهد از سیاست خارجی اقتصادمحور حکومت سرپرست یاد کرده و افزوده است که در حال گفتگو با کشورهای منطقه در خصوص پروژه‌های اقتصادی استند.

او نتیجه نشست دوحه را “خوب” خواند و از موضع‌گیری کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آمریکا و سازمان همکاری‌های اسلامی قدردانی کرد.

در همین حال، عدم دعوت از نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زنان افغانستان، انتقادها و اعتراض‌های گسترده را در برابر سازمان ملل متحد برانگیخت و اتهامات زیادی را نیز متوجه این سازمان کرد.

با وجود آنکه خانم دی‌کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی‌های زنان و جامعه مدنی افغانستان را امری محوری دانسته و تاکید کرده بود که سازمان ملل ماموریتش در ارتباط با جامعه مدنی و زنان را کاهش نخواهد داد، اما عدم حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست‌های اصلی، این سازمان را شدیدا زیر پرسش قرار دارد.

حبیبه سرابی عضو تیم مذاکره‌کننده صلح دولت پیشین، نبیله مصلح و زبیده اکبر دعوت سازمان ملل برای شرکت در نشست حاشیه‌ای در دوحه را رد کردند. حبیبه سرابی این نشست را نادیده گرفتن مشارکت واقعی و معنادار زنان بر مبنای قطعنامه 2721 شورای امنیت دانسته و  ضمن آنکه وضعیت حقوق را در افغانستان رو به وخامت توصیف کرد، از نبود مکانیسمی برای پاسخ‌گو کردن ناقضین سیستماتیک حقوق زنان، هزاره‌ها و اقلیت‌های مذهبی انتقاد کرد. نبیله مصلح نیز گفته است که زنان باید در میز اصلی نشست حضور داشته و در مذاکرات اصلی سهیم باشند.

با این‌وجود، گفته می‌شود که سازمان ملل متحد نشست دیگری را در روز سوم پس از نشست اصلی با تعدادی از افراد زیر نام نمایندگان زنان و جامعه مدنی برگزار کرده‌ است. تا هنوز معلوماتی در خصوص هویت شرکت‌کنندگان و موضوعاتی که روی آن بحث صورت گرفته، در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

انتظار می‌رود، سازمان ملل متحد در آینده روند کنونی را ادامه دهد و با توجه به آنکه از تشکیل کمیته‌های ویژه در نشست دوحه یاد شده است، ممکن است کار به شکل تخصصی‌تر و فشرده‌تر به پیش برده شود.