شماری از مردم در ولایت بامیان، امروز شنبه 6 دلو 1403 در اعتراض به درخواست دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه در جهت صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات حکومت سرپرست افغانستان دست به اعتراض زدند.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، اشتراک‌کنندگان این تظاهرات، حکم بازداشت رهبر حکومت سرپرست که از طرف دادگاه کیفری لاهه صادر شده است را غیر عادلانه خوانده و خواستار تجدید نظر در آن شده است.

در گزارش به نقل از سید نصرالله واعظی رئیس شورای علمای شیعه مرکز ولایت بامیان آمده است: “امروز مردم افغانستان در امنیت کامل زندگی می‌کنند، شما تحمل زندگانی مردم افغانستان را در رفاه و امنیت ندارید، از طرف دادگاه لاهه دستور داده می‌شود رهبر و رئیس دادگاه عالی امارت اسلامی باید به محکمه بین‌المللی کشیده شوند، جرم این‌ افراد چیست؟ آیا این‌ها را به جرم تامین امنیت و برگرداندن اقتدار مردم افغانستان محکمه می‌کنند؟”

آقای واعظی همچنان نسبت به دادگاه لاهه انتقاد تند خویش را بیان داشته و گفته است: “در زمان تجاوز روس‌ها و امریکا که از زمین و آسمان بر مردم افغانستان بمب می‌بارید و اطفال معصوم و بی دفاع افغانستان مانند، اطفال غزه و لبنان در جلو چشم پدران و مادران شان تکه و پارچه می‌شدند شما هیچ اقدام نکردید و فریاد مظلومیت مردم افغانستان را در آن زمان نشنیدید.”

بر اساس گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، محمد سجاد محسنی از علمای دینی بامیان که درین گردهمایی اعتراضی اشتراک داشته است، صدور حکم بازداشت رهبری حکومت و رئیس ستره محکمه از سوی دادگاه لاهه را محکوم نموده و افزوده است که در برابر آمریکا و اسرائیل هیچگاهی سر خم نمی‌کنند، زیرا به گفته او آنان پیمان، ایمان و باور نداشته و در تلاش هستند تا ملت‌های مظلوم و بی‌دفاع را زیر پای خود له کنند.

گزارش همچنان می‌افزاید که بانو حسنا احمدی از اشتراک‌کنندگان زن درین تظاهرات نیز فیصله دادگاه لاهه را غیرقانونی و ناعادلانه دانسته و گفته است که به هیچ‌کس و هیچ کشوری اجازه مداخله در دین و عقاید خویش را نمی‌دهند.

این در حالیست که هنوز هیچ‌گونه حکمی در خصوص بازداشت ملاهبت‌الله آخندزاده و رئیس ستره محکمه حکومت سرپرست افغانستان صادر نشده است، بلکه کریم خان یکی از دادستان‌های ویژه دادگاه لاهه، روز 23 جنوری سال روان، با صدور بیانیه‌ای از قضات این دادگاه خواستار صدور حکم بازداشت افراد یادشده گردیده است. کریم خان در بیانیه خویش گفته است که آنان به دنبال بررسی کامل و شواهد جمع‌آوری شده، به دلایل معقولی دست یافته‌اند که می‌تواند بر اساس ماده هفتم اساس‌نامه رم، ملاهبت‌الله رهبر حکومت سرپرست و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی افغانستان را به دلیل جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی مسئول بداند.