موازی با این فرصت‌ها اما، چالش‌هایی نیز به‌خصوص پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 میلادی، همواره سد راه رشد آزادی بیان و سایر آزادی‌های مدنی در افغانستان شده است. در چندسالی که از تشکیل حکومت سراپابحران وحدت ملی و به دنبال آن توافقی کنونی می‌گذرد، نقض این آزادی‌ها در بسیاری از نقاط کشور، افزایش نگران‌کننده‌ای داشته است. در پی به برخی از مصادیق این ادعا به عنوان چالش‌های موجود در زمینه رشد آزادی بیان در افغانستان، اشاره می‌گردد:

یکم؛ استبدادطلبی حکومت برای سرپوش‌گذاری و لاپوشانی آن بخش از کارکردهایش که متضاد و متعارض با قوانین کشور است، آزادی‌های مدنی به شمول آزادی بیان را در معرض خطرات و آسیب‌های جدی قرار داده است. سرکوب اعتراضات مدنی که با حمله خونین و پرتلفات بر بزرگ‌ترین و بی‌نظیرترین تظاهرات مردمی و مسالمت‌آمیز جنبش روشنایی در اعتراض به انحراف مسیر عبور لین برق پنجصد کیلوولت ترکمنستان از بامیان- میدان وردک به سالنگ در دهمزنگ در پایتخت کشور آغاز گردید و با لت‌و‌کوب و زندانی سازی معترضان و خبرنگاران در بامیان و بعدها با گلوله باری بر هواداران جنبش رستاخیز تغییر و مشکل‌تراشی فراروی ده‌ها حرکت مدنی دیگر ادامه یافت، عمال حکومتی را برای تقابل با هر نوع اعتراضی که منافع حکومت را به خطر اندازد، تشجیع کرد و آزادی‌های مدنی در افغانستان را محدودتر. این امر باعث گردید که خیابان‌های پایتخت کشور به ناامن‎ترین محل‌ها برای معترضان به کارکردهای حکومت تبدیل گردد و حرکت‌های اعتـراض‌آمیز برای مدت نامعلوم و نامشخصی امکان راه‌اندازی نداشته باشد.

دوم؛ قتل و ترور خبرنگاران و رسانه‌گران، از چند سال بدینسو افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و اخیرا به بیشترین حد خود رسیده و افغانستان را به یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای فعالیت‌های رسانه‌ای که از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای رشد و تقویت آزادی بیان است، مبدل کرده است. منابع بین‌المللی نیز تایید کرده‌اند که حمله بر رسانه‌ها، خبرنگاران و حرکت‌های اعتراضی افزایش داشته و تلفات آن به مراتب بیشتر از سال‌های پیش است. طی چند سال گذشته، ده‎ها خبرنگار و فعال مدنی در سراسر کشور در پی وقوع رویدادهای گوناگون کشته و زخمی شده‌اند، ده‎ها تن دیگـر از آنان از کشور متواری گردیده و یا هم از وظیفه خود کنار رفته‌انـد. با ایـن وجـود، ایــن نگــرانی وجـود دارد که تــداوم این وضـعیـت، رسـانه‌های کـشور را وادار به مـحافظه‌کاری و خودسانسوری کرده و آزادی بیان را بیشتر به مخاطره اندازد.

سوم؛ برخلاف حکومت‌های گذشته، حکومت وحدت ملی و به دنبال آن حکومت کنونی، در جریان چند سال گذشته، همواره سعی برآن داشته است که با اعمال سانسور بر فعالیت رسانه‌ها، آن‌ها را مطیع و فرمان‌بردار خویش ساخته و بدین‌طریق از طرح هرنوع انتقادی از سوی آنان که در موارد بسیاری اعتراضات مردمی را برانگیخته است، جلوگیری کند. خلق جنجال برای صاحبان رسانه‌ها و حتا کشاندن آنان به ادارات عدلی و قضایی به هر بهانه‌ای، گواه و گویای این واقعیت تلخ است که حکومت نه به‌دنبال رشد فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی و تقویت آزادی بیان بلکه در صدد محدودسازی آنست. این امر هم مسلما باعث عقب‌گرد افغانستان در عرصه آزادی بیان گردیده و به استبدادی شدن حکومت کمک خواهد کرد.

چهارم؛ سهل‌انگاری در  مجازات عاملان شناخت‌شده نقض آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان که متاثر از گزینه قبلی است، چالش‌های جدی‌تری را برای استفاده شهروندان و رسانه‌های کشور از این حق، به‌وجود آورده است. این شرایط، به افراد بیشتری جرات داده است تا به‌راحتی و با زیرپاگذاری تمامی قوانین و نیز ارزش‌های پذیرفته‎شده انسانی، بدون هیچ‌گونه هراسی از مجازات، آزادی بیان را نقض کنند؛ چیزی که با حملات بر رسانه‌ها در چندین ولایت کشور به‌وضوح ثابت شده است.

پنجم؛ افزون بر همه این موارد، عدم تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و نادیده‌انگاری آن از سوی حکومت را نیز می‌توان دلیلی برای توقف رشد آزادی بیان در افغانستان برشمرد. با آن‎که براساس این قانون، تمامی شهروندان کشور حق دارند تا از تمامی ادارات حکومتی و غیر حکومتی به‌جز در مواردی که محرمیت اطلاعات باید حفظ گردد، طالب آن گردند، تا کنون اکثر این ادارات حاضر به ارائه این اطلاعات حتا به خبرنگاران و رسانه‌ها نیز نمی‌گردند.

با توجه این نکات، مبالغه نخواهد بود اگر ادعا گردد که آزادی بیان در افغانستان در مدتی در شش سال گذشته، شاهد عقب‌گرد فاحشی بوده است و در اکثر موارد هم حلقات حکومتی، عامل آن بوده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که برداشتن موانع و برطرف‌سازی چالش‌ها در این زمینه، خارج از دایره توان و قدرت نهادهای ملی مدافع حقوق بشر باشد.

در چنین شرایطی، آن‎چه می‌تواند کارساز و کارگر افتد، ایجاد چتری با حضور تمامی رسانه‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی حامی و مدافع حقوق بشر است؛ حلقه‌ای که ضرورت تغییر در برخورد رسانه‌ها و نهادهای مدنی با محوریت قدرت سیاسی در افغانستان را درک و تحلیل کرده و با انجام اقدامات متناسب با آن‌چه حکومت انجام می‌دهد و نیز یافتن راهکارهای موثری برای اعمال فشار بر حکومت، جان تازه‌ای به آزادی بیان بخشد، در غیر صورت بازگشت کشور به شرایط خفقان‌آوری که در گذشته نه چندان دور شاهد آن بودیم، به‌دور از امکان نخواهد بود، زیرا با تحدید آزادی بیان نفع حکومت تامین می‌گردد و تمامی منتقدان کارکرد حکومت و معترضان به سیاست‌های آن، محکوم به سکوت و حتا لت و کوب، اهانت، زندان و شکنجه خواهند شد، چنان‌چه این کار تا کنون نیز بارها تکرار شده و ممکن است در آینده اگر با واکنش مواجه نگردد، با شدت بیشتری ادامه یابد.