عبدالله نصرت

ساکنان دره خشکک مرکز بامیان؛ جایی که شمار زیادی منازل مسکونی در آن اعمار گردیده­‌اند، می­‌گویند که اداره محلی این ولایت در اقدامی قوم­‌گرایانه، خانه­‌های افراد مربوط به یک قوم خاص را تخریب کرده است. آنان مدعی­‌اند که غاصبان اصلی زمین با توجه به تعلقات قومی­‌شان نه تنها مورد پیگیرد قرار نگرفته­‌اند، بلکه حمایت نیز می­‌شوند.

حسین‌­داد رضایی، یکی از کسانی که خانه‌اش از سوی اداره محلی تخریب شده، به ستاگیدیا گفت که باندهای مافیای زمین، ساحاتی که مالک آن نیستند را با قیمت گزاف به مردم فروخته اند: «زمانی که مردم اقدام به ساخت خانه در این ساحات می­کنند، اعضای همین باندها به اداره محلی گزارش می­‌دهند. این اداره اما، به­‌جای شناسایی غاصبان زمین و مجازات آنان، خانه‌های مردم غریب را تخریب می‌­کند.»

«افراد مافوق قانون!»

تنها دره خشکک شاهد جنـجال مـیان اداره محلی و مردم بر سر زمین نیست. در شمار دیگری از ساحات این ولایت نیز افرادی زمین­‌هایی که گفته می­‌شود دولتی هستند را به مردم فروخته­‌اند. با این وجود، به گفته شهروندان بامیان، تا کنون اقدامی در راستای پایان بخشیدن به این مشکل از سوی اداره محلی این  ولایت صورت نیافته است. به باور آنان، تنها کسانی که در این میان متضرر می­‌شوند، مردم فقیری هستند که سال­ها زحمت کشیده‌اند تا پولی به دست آورند و زمینی در بدترین موقعیت‌های مرکز بامیان برای اعمار خانه بخرند.

اسدالله حسن‌­زاده، از دیگر ساکنان دره خشکک می­‌گوید که رفتار اداره محلی در برابر مردمی که به باور این اداره خانه خودسر اعمار کرده­‌اند، کامـلا دوگانه، تبعیض‌­آمیز و خلاف قانون است: «ما شاهد بودیم که مامـوران اداره محلی که با اسکواتور به این دره آمده بودند، فقط دستور به تخریب خانه­‌های تعداد خاصی از ساکنان آن می­‌دادند، اما در جانب دیگر برای تعدادی دیگر که از قوم‌شان بودند، با استفاده از امکانات و تجهیزات دولت، حتا سرک می­‌ساختند.»

حسن­‌زاده افزود که عملکرد اداره محلی در زمینه تخریب خانه­‌های ا در مرکز بامیان، نشان می­‌دهد که از دید مسئولان این اداره، کسانی که مربوط به یک قوم خاص هستند، مافوق قانون هستند و هرکاری که می­‌کنند، نباید مورد پیگیرد قرار گیرند.

پاسخ اداره محلی

اداره محلی بامیان چندی پیش در برخی از ساحات مرکز این ولایت از جمله دره خشکک، اقدام به تخریب شماری از خانه‌هایی کرد که بنا به ادعای این اداره، غیرقانونی اعمار شده‌اند. این امر خشم و نگرانی ساکنان این مناطق را برانگیخته است. براساس گزارش‌ها، در شماری از این مناطق، میان ماموران اداره محلی و مردم، درگیری‌هایی نیز صورت گرفته است؛ چیزی که باعث پای عده‌ای از آنان را به دادستانی کشانده است.

با این وجود، مسئولان در اداره محلی بامیان ادعای اعمال تبعیض در برخورد با مردم را رد می­‌کنند. آنان می‌گویند که مطابق به قانون عمل کرده­‌اند و با شهروندان این ولایت برخورد دوگانه نداشته‌اند.

ظاهر شیوا، رئیس اداره شهرسازی و اراضی بامیان به ستاگیدیا گفت که زمین­‌های دره خشکک میان اداره محلی و افرادی که ادعای مالکیت آن را دارند، مورد دعوا قرار دارند: «پرونده این زمین­‌ها در محکمه تحت بررسی قرار دارد و تا هنوز حکمی در خصوص آن صادر نگردیده است.»

آقای شـیوا اضافه کرد که تا زمان صدور حکم محکمه در این زمینه، مطابق به قوانین و طرزالعمل­‌هایی که وجود دارند، به هیـچ کسی اجازه ساخت­‌وساز در دره خشکک داده نخواهد شد.

ساخت‌­و­ساز در «ساحات غیرپلانی» در بامیان از سال­‌ها بدین­سو ادامه یافته دارد. فقر اقتصادی، گرانی زمین و عدم توجه دولت به مشکلات مردم در زمینه برخورداری از حق داشتن مـسکن، عمده‌­ترین نقـش را در زمینه به­‌وجود آمدن این مشکل و تداوم آن داشته است.