تثبیت هویت عبارت از امر متمایز ساختن یک شخص ازشخص دیگر است که توسط آن هویت هر فرد تشخیص می‌گردد. در طول تاریخ و قرون متمادی، برای تثبیت هویت اشخاص طریقه‌های مختلفی به‌کاربرده شده است. در میان سال‌های 1880 الی1883 برتیلسون فرانسوی برای تثبیت هویت انسان، به اصول تن‌پیمایی، یعنی “اندازه‌گیری اعضای ظاهری اشخاص” اقدام نمود. این طریقه و روش درآن‌وقت اثرگذار بود، زیرا اندازه‌گیری تمام اعضای ظاهری از قبیل طول دست‌ها، طول پاها ، اندازه‌گیری یک گوش تا گوش دیگر، طول انگشتان ، طول روی/صورت از شروع موی سر تا زیر چانه و اندازه طول قد انسان مورد بحث قرارگرفت. درخصوص جانیان (جنایت کاران) متکرر، از روی این اندازه‌گیری، هویت بیش از500 تن از جانیان دوباره تشخیص گردید. با این وجود، این سیستم نواقصی هم داشت، زیرا از طفولیت تا سن 20 سالگی و بیشتر از آن، معمولا اعضای انسان درحال رشد و نمو می‌باشند. بنابراین، در این سن نمی‌توان عملیه تن‌پیمایی را برای شمار زیادی از افراد جامعه انجام داد. از طرف دیگر در سن کهن‌سالی و پیری، سیستم استخوان‌بندی انسان تغییر شکل می‌دهد. این تغییر در سیستم استخوان‌بندی انسان، کار تن پیمایی را به چالش مواجه می‌کرد.

اگر تن‌پیمایی یک شخص در دو مرجع صورت بگیرد، در صورت مقایسه، تفاوت‌هایی بین این دو پیمایش به‌نظر می‌رسد. لذا برای هویت تثبیت اتباع یک کشور، این طریقه عام‌شمول نمی‌باشد، طریقه سوم برای تثبیت هویت، چهره است که در کشور ما تا امروز در توزیع تذکره، ثبت چهره از قبیل رنگ جلد، رنگ موی، رنگ چشم‌ها، پیشانی، ابروها، دماغ (بینی) درصورت موجودیت داغ‌ها وخال‌ها به حیث یک علامات و نشانه فارقه برای تثبیت چهره درج اوراق می‌گردند و درصفحات تذکره نفوس، این علایم چهره ثبت می‌شوند.

تثبیت هویت توسط طریقه‌های مذکور آن‌چنان هم دقیق نبوده است، زیرا جنایتکاران، رنگ چشم‌ها، رنگ جلد، رنگ موی سر و ریش، و ابروهای خود را تغیر می‌دهند. ازجانب دیگر، گاهی چهره‌های بعضی اشخاص دو قلو ( دو گانگی) آن‌قدر با هم شباهت دارند که شناخت ایشان مشکل می‌گردد. به‌گونه مثال، دو پسر دوگانگی دریک خانواده امریکایی، وقتی جوان شدند ازلحاظ رنگ، قیافه، اندام، موها، چشم‌ها و حتی صدا، به اندازه‌ای شباهت داشتند که گاهی والدین درشناخت ایشان به چالش روبرو می‌شدند. یکی ازدو برادر در لیسه عسکری و دیگری در مکتب ملکی در یک سویه صنفی درس می‌خواندند. وقتی یکی لباس‌اش را عوض کرده در مکتب ملکی به صنف برادرش می‌رفت و آن‌یکی در لیسه عسکری به صنف برادرش می‌رفت، هم‌صنفان و استادان مکتب از شناخت آن دو عاجز بودند، زیرا چهره‌های‌شان کاملا هم‌رنگ بودند. مگر صرف علامه نشان انگشت ایشان از هم تفاوت داشت که تشخیص و تفکیک هویت هر برادر را توصیف می‌کرد. خوشبختانه در خلقت صفت الهی هویت هرانسان از انسان دیگر جدا بوده و با تمیز خلق گردیده‌اند، چنانچه آیه مبارکه قرآنی چنین صراحت دارد: «خلق الانسان من تفاوت».

ترجمه: انسان‌ها درخلقت خود از هم‌دیگر تفاوت کلی دارند. احیانا از روی تصادف، دو چهره با هم شباهت نزدیک داشته باشند، یگانه چیزی که آن دو را از هم متمایز می‌سازد، نشان انگشت‌های‌شان است که هویت آنان را کاملا از هم تفکیک و جدا می‌کند. در بعضی حالات پلیس در شناخت هویت اشخاص به مشکلاتی روبرو می‌گردد، مثلا دیوانه و یا طفلی که هویت خود را معرفی نتواند و یا جسدی پیدا شود که اسناد هویت نزدش نبوده و یا کسی برای کسب میراث به حیث وارث خود را به یک خانواده منسوب کند و یا مجرمی مکررا از سرحد مملکت عبور نموده و در یک مملکت دیگر به حیث فرد عادی به جرایم خود ادامه می‌دهد و اگر دستگیر هم شود، در تطبیق مجازات به حیث یک مجرم عادی که بار اول یک جرم را مرتکب گردیده از ارفاق قضائی استفاده می‌نماید.

برای حل مشکلات در زمینه شناسایی افراد، روشی وجود دارد که در همه حال جواب می‌دهد و آن هم ثبت نشان انگشت یا انگشت‌شناسی است. در بسیاری از کشورها، شهروندان مکلف هستند تا نشان انگشتان و تمام علایم کف دست‌های خود را در آرشیف ملی انگشت‌شناسی ثبت نمایند. اثر انگشتی که ازصحنه‌های جنایی به‌دست می‌آید، جهت شناسایی مجرم به پایگاه اطلاعات ملی ارسال می‌گردد. مسئولین پایگاه اطلاعات ملی در مدت کوتاه از روی نشان انگشت اتباع کشور که قبلا ثبت شده است، شهرت مکمل مجرم را با آدرس و یک قطعه عکس آن به دسترس پلیس جنایی یا مامور ارگان‌های عدلی و قضایی قرارمی‌دهد، تا از این طریق، فرد جانی به راحتی شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

با این همه، ضرورت دارد تا با توجه به افزایش گراف جرائم جنایی در افغانستان، ایجاد سیستم تثبیت هویت در کشور در اولویت کاری ادارات مربوط قرار گیرد. روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و استفاده از سیستم بایومتریک در آن، در صورتی که به دقت مدیریت گردد، یکی از مناسب‌ترین گزینه‌‌های قابل استفاده در این زمینه است. بنابراین، دولت باید با تشویق و ترغیب کل شهروندان کشور به دریافت تذکره الکترونیکی و حل مشکلات سیاسی مربوط به آن، از این فرصت برای ایجاد سیستم تثبیت هویت شهروندان بهره گیرد،  زیرا تنها بدین طریق است که می­‌توان حداقل هویت افراد مجرمی که سرنخی از آنان به‌جا مانده است را تشخیص داد و کمکی به استقرار نظم و تطبیق بهتر قوانین کرد، در غیر صورت، مجرمان در کمال بی­خیالی به جنایت­‌های خود ادامه خواهند داد و اوضاع از این که هست هم بدتر خواهد شد.