پس از آن‌که گفتگوهای ایالات متحده آمریکا با طالبان پس از هجده ماه تلاش‌های پیگیر و بی‌وقفه زلمی خلیل‌زاد به نتیجه رسید و توافق‌نامه صلح آمریکا با طالبان به تاریخ 10 حوت 1398 با حضور مقامات حکومت افغانستان، میان نمایندگان باصلاحیت دو طرف به امضا رسید، بر اساس مواد این توافق‌نامه قرار بود که مذاکرات بین‌الافغانی در دهم مارچ 2020 عملا آغاز گردد و روی یک آتش‌بس همه‌جانبه بحث‌و‌تبادل نظر صورت گیرد. اما با گذشت بیش از شش چند ماه از میعاد تعیین شده برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی، هنوز هم امیدی نیست که این رویداد در روزهای نزدیک واقع شود. برای آخرین بار قرار بود هیئت گفتگوکننده حکومت افغانستان به تاریخ 14 سنبله به قطر سفر کنند تا با طالبان بر سر میز مذاکره بنشینند اما هیئت طالبان به دلیل آن‌چه دلایل و مشکلات فنی عنوان کردند، حاضر به گفتگو نشدند. آزادی حدود چهارصد زندانی خطرناک طالبان موضوع دیگری بود که آغاز مذاکرات را با چالش مواجه کرد و منجر به ضیاع زمان زیادی گردید. در ادامه اما با وجودی که لویه جرگه مشورتی صلح، رای به آزادی این زندانیان داد، این بار نوبت حکومت افغانستان بود تا آزادی پیلوتان و کماندوهای ارتش کشور را بهانه قرار دهد و زمان بیشتری تلف گردد.

بنابرین در حالی که طالبان هر روز بر حملات مسلحانه‌شان می‌افزایند و در تلاشند تا مناطق بیشتری را با چالش ناامنی مواجه سازند و حضور قوی‌شان در تمامی نقاط افغانستان را به نمایش بگذارند، کلاف سردرگم صلح، پیچیدگی بیشتری به‌خود می‌بیند.

به نظر می‌رسد ظاهرا حلقاتی به شدت در تلاش آنند که این روند هرگز آغاز نگردد و یا با آغاز دیگر هنگام گفتگوهای صلح، فرصت بیشتری برای بقا به‌دست بیاورند. شاید حکومت افغانستان و در راس آن رئیس‌جمهور غنی خیلی علاقمند رسیدن به صلح و آرامش و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان نیست، زیرا آن‌گونه که پیداست طالبان در گام نخست هیئت توظیف‌شده توسط حکومت افغانستان را به‌عنوان نمایندگان دولت افغانستان نمی‌پذیرد، چون طالبان این دولت را از ریشه به‌رسمیت نمی‌شناسد. بنابرین بسیار واضح است که طالبان حتی اگر با هیئت گفتگوکننده به توافق نیز دست یابد، ادامه راه به تداوم کار حکومت فعلی نخواهد انجامید و در نهایت کار به ایجاد و تشکیل حکومت موقت خواهد کشید. آقای غنی نیز این نکته حیاتی را به‌خوبی درک کرده است و به‌هیچ صورتی حاضر نخواهد بود تا مقامی را که به‌تازگی با هزار چالش و مشکل و اتهامات تقلب و تخلف انتخاباتی به‌دست آورده است، به یک حکومت موقت واگذار کند. از سوی دیگر قبلا نیز گفته شده بود موافقت‌نامه آمریکا با طالبان شامل بخش‌های مخفیانه و سری‌ای نیز هست که حکومت آمریکا آن را فقط به اعضای کانگرس‌ آن کشور نشان دادند و هیچ فرد و دولت دیگری از محتویات آن آگاه نیست. بنابرین این امکان وجود دارد که یکی از توافقات و سازش‌های مخفی آمریکا و طالبان، از میان برداشتن حکومت غنی و دادن سهم بزرگی از قدرت به طالبان و یا حتی برسراقتدار آوردن طالبان باشد که بعید هم نیست؛ زیرا در دنیای سیاست و تعاملات سیاسی، منافع ملی کشورها در اولویت نخست قرار دارد و بر همین اساس اگر طالبان تهدیدی برای آمریکا خلق نکند و تقابل منافع آنان از میان برود، در نتیجه زمینه همکاری میان آنان فراهم می‌گردد و به جای حکومت افغانستان، طالبان به‌عنوان متحد آمریکا عمل خواهد کرد. بدون تردید رئیس‌جمهوری غنی و مشاورانش این نکته را نیز متوجه هستند و روی آن قطعا تحلیل و بررسی کارشناسانه‌شان را داشته‌اند.

در بعد داخلی هم آقای غنی تگناهای بی‌شماری را فراروی خویش می‌بیند؛ مشروعیت سیاسی‌ای که با کمتر از یک میلیون رای به‌دست آمده باشد، به هیچ صورتی متکای خوبی به لحاظ حمایت اجتماعی به‌حساب نمی‌آید و متحدان سیاسی‌اش نیز آن‌چنان پایگاه اجتماعی قوی و قابل اتکایی ندارند که حمایت‌شان منجر به حفظ حکومتش گردیده و تداوم قدرتش را بیمه کند.

در نتیجه، در کنارهم‌گذاشتن تمام مسایل فوق و چینش این پازل سیاسی، حکایت از آن دارد که حکومت غنی طبیعتا باید به‌دنبال راهی برای اطاله روند صلح باشد و موفق به وقت‌کشی شود؛ سیاستی که تا هنوز ظاهرا روی دست گرفته شده است و نشانه‌هایی از آن به‌مشاهده می‌رسد.

یکی از ترفندهایی که حکومت غنی به آن دل بسته بود، اعلام اعضای شورای عالی مصالحه ملی است که عمدا و عملا بدون مشوره گروه‌های دخیل و موثر در صلح افغانستان و به‌خصوص شورای عالی مصالحه ملی که مبتنی بر توافق‌نامه امضاشده میان دو جریان، تمامی صلاحیت‌های مرتبط به روند صلح باید داشته باشد، طی فرمان ریاست‌جمهوری همگانی شد و مورد مخالفت شدید عده زیادی قرار گرفت. رد عضویت شورای عالی مصالحه از سوی شخصیت‌های پرنفوذی چون حامد کرزی رئیس‌جمهوری پیشین و صلاح‌الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی مشکل‌زا شده است و در کنار آن گلبدین حکمتیار نیز تشکیل شورای عالی مصالحه ملی را نمایشی خوانده و تاکید کرده است که این شورا برای صلح افغانستان مفید نیست. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد خلیلی نیز در کنار حزب ملت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، تشکیل شورای عالی مصالحه را غیرقابل قبول خوانده و رئیس‌جمهور غنی را متهم به این کرده‌اند که همه‌چیز را در چارچوب تیم دولت‌ساز ایجاد می‌کند. مخالفت‌ها و اعتراضات دیگری از سوی زنان و جوانان نیز صورت گرفته است که تشریح آن درین نوشته نمی‌گنجد. اما آن‌چه مهم است، این است که این واکنش‌ها و مخالفت‌ها، روند صلح را با مشکل جدی مواجه می‌سازد و وقت‌کشی را به‌دنبال دارد. گفته می‌شود و به‌دور از احتمال هم نیست که رئیس‌جمهوری غنی از روی عمد، دست به چنین کاری زده است و بدون مشوره طرف‌های درگیر و ذیدخل در روند صلح، تشکیل شورای عالی مصالحه ملی را اعلام کرده است تا مدت زمان بیشتری بحث و کشمکش درین خصوص تداوم یابد و عقربه‌های زمان به سود او در گردش باشند. گزینش افرادی چون سلام رحیمی و اکرم خپلواک از نزدیکان رئیس‌جمهور که از مهارت‌ها و توانایی‌های زیادی بهره می‌برند، این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌بخشد که غنی با جادادن آنان در راس هرم تصمیم‌گیری شورای عالی صلح، در پی اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن تصمیم‌های آن شورا است که احتمالا به نفع غنی نباشد و تداوم قدرتش را با خطر و تهدید مواجه سازد.

بنابرین مردم افغانستان باید با درک این موضوعات، با هوشیاری و دقت بیشتری به‌سوی صلح گام بردارند و اجازه ندهند تا قدرت‌طلبی و انحصارگری‌های یک عده محدود و بدون پایگاه اجتماعی، سرنوشت‌شان را به‌سوی تاریکی رهنمون ساخته و رسیدن به صلح را تبدیل به سراب کند.