برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، در گزارشی که اخیرا  نشر کرده، به تشریح وضعیت اقتصادی و انکشافی افغانستان پرداخته است.

این نهاد، افغانستان را کشوری در مواجهه را بحران اقتصادی و انکشافی دانسته و نوشته است که اقتصاد افغانستان از 2020 به این‌سو در حدود 27 درصد کوچک‌تر شده و از هر ده نفر شهروند، هفت‌نفر آن به خدمات اساسی دسترسی ندارند.

در بخش دیگری ازین گزارش، از کاهش 34/6 درصدی ارائه خدمات به شهروندان یادآوری کرده و افزوده است که نهادهای خدماتی به دلیل وابستگی‌های بیش از حد به کمک‌های خارجی، آسیب‌پذیری بالایی داشته‌اند.

کاهش 60 درصدی سرمایه‌گذاری‌های کوچک به عنوان منابع با ارزش تامین مالی و تجارت‌های کوجک، امر مهم دیگری است که این گزارش به آن پرداخته و آن را عامل افزایش بیکاری دانسته است.

بر اساس داده‌های این گزارش، بخش زراعت نیز به خاطر خشک‌سالی‌های درازمدت در سال 2021 به میزان 9/8 درصد و در سال 2020 به میزان 6/6 درصد کوچک‌تر شده است. همین‌گونه، بخش صنعت نیز در همین دو سال، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و خروج سرمایه‌های خارجی، کاهش 17/8 درصدی را نشان می‌دهد.

 یافته های این گزارش نشان می دهد که سکتور معدن، تنها حوزه ای است که 4/1 درصد رشد را تجربه کرده است و دلیل آن را هم به گفته مقامات حکومت سرپرست در عقد قراردادها با شرکت‌های خارجی در بخش معدن و انرژی‌های پایدار و تجدیدپذیر باید جستجو کرد.

در نهایت، این گزارش با تاکید بر اینکه مقابله با بحران اقتصادی در افغانستان، نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و رشد ظرفیت تولیدات داخلی می‌باشد، به حکومت سرپرست پیشنهاد کرده است تا راه‌کارها و سازوکارهایی را در جهت رفع چالش‌های بانکی، فراهم زمینه برای بازگشت نیروهای انسانی دارای تخصص در نهادهای اقتصادی، نیرومندسازی امر رقابت در صادرات و ایجاد سهولت در سرمایه‌گذاری و تجارت در نظر بگیرد.

افغانستان پس از تحولات سیاسی اخیر، شدیدا دچار بحران اقتصادی است و فقر فزاینده، بیکاری و کاهش شدید درآمد، مشکلات و چالش‌های بی‌شماری را فراروی مردم قرار داده است.