آژانس توسعه سازمان ملل، با تاکید بر پابندی به تعهد خود مبنی بر حمایت از شهروندان افغانستان، نسبت به مسدود شدن تمامی دفاتر این سازمان در سراسر افغانستان در آینده نزدیک، هشدار داده است. این آژانس، هم‌چنان از«حکومت سرپرست» خواسته تا ممنوعیت کار زنان و سایر محدودیت‌ها در زمینه حضور آنان در جامعه را به‌صورت فوری برطرف کند.

آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل به‌تازگی به آسوشیتدپرس گفته است گفتگوها در مورد رفع ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر کار و آموزش زنان ادامه دارد. او افزوده که چنانچه این گفتگوها، منتهی به نتیجه مطلوب نگردد، دفاتر سازمان ملل تا ماه می در تمامی ولایات مسدود خواهند شد.

تنش‌ها میان آژانس‌های سازمان ملل و «حکومت سرپرست» پس از آن شدت گرفت که کار زنان در دفاتر آن در کابل و سایر ولایات ممنوع شد. این تصمیم، با واکنش‌ها و اعتراضات تندی در سطوح ملی و بین‌المللی مواجه گردید.

 در پی این اقدام «حکومت سرپرست»، آژانس‌های سازمان ملل، از کارمندان خود در سراسر افغانستان خواستند که تا اواسط ماه ثور، در دفاتر خود حضور نیابند. این سازمان هم‌چنان اعلام کرد که «گزینه خروج از افغانستان» را بررسی می‌کند.

اشتاینر، تحقق این امر را، تصمیمی «دل‌خراش» خوانده و نتیجه نهایی را بسته به عملکرد «حکومت طالبان» در زمینه تداوم ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل و یا تداوم آن دانسته است. به باور او، خروج سازمان ملل از افغانستان، «عقب‌گردی برای کل سیستم این سازمان» است.

احتمال خروج سازمان ملل، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان بحران‌زده افغانستان به‌وجود آورده است. آنان نگرانند که در عدم حضور این سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین ارائه‌کننده حمایت‌ها و کمک‌های بشردوستانه، فقر، گرسنگی، قحطی و بحران، افزایش یافته و «فاجعه انسانی» در کشور رخ دهد.

آژانس توسعه سازمان ملل نیز، آمار فقر در افغانستان را رو به افزایش عنوان کرده است. بربنیاد اعلامیه‌ای که روز گذشته از سوی این آژانس منتشر گردید، شمار افغانستانی‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند از 19 میلیون نفر در سال 2020، به 34 میلیون تن در سال 2023 رسیده است.

در اعلامیه، ضمن تصریح این که در حال حاضر هزاران کسب‌وکار تحت مدیریت زنان، طرح‌های خدمات عامه و نهادهای کوچک و متوسط در افغانستان، از سوی این آژانس حمایت می‌‌شوند، گفته شده که کمک‌های خارجی به افغانستان تا کنون از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان جلوگیری کرده است.

با این حال، «حکومت سرپرست» در واکنش به هشدارهای سازمان ملل، اظهار داشته که ممنوعیت کار زنان «مساله داخلی و فرهنگی» افغانستان است و این سازمان نباید در آن مداخله کند. در پیام‌های عیدی مسئولان این ساختار نیز، هیچ اشاره‌ای به رفع ممنوعیت کار و آموزش زنان نشده است؛ چیزی که احتمال به‌نتیجه‌نرسیدن گفتگوهایی که سازمان ملل از آن سخن می‌گوید را تقویت می‌کند.