مشکلات ساختاری جهان سوم

مشکلات ساختاری – سیاسی

مشکلات سیاسی را در چهار قسمت منافع ملی، جوامعه طبقه‌بندی‌شده، تحزب و اصل پاسخ‌گویی، تجزیه و تحلیل می‌کنیم:

1- منافع ملی: یکی از مشکلات عمده در کل جهان سوم (به نسبت‌های مختلف)، روشن نبودن اهداف و منافع کلان جامعه است. تا زمانی که سیر حرکت عمومی یک جامعه، به طور منطقی و استدلالی در میان جناح‌های نافذ هیئت حاکمه بحث نشده و به اجماع نظر نرسد، برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته نخواهند شد. تغییر دایمی اهداف و نهادینه نشدن آن‌ها در میان افراد، جناح‌ها و احزاب با نفوذ، کل جامعه را بلاتکلیف کرده و شتاب، فعالیت و برنامه‌ریزی را مختل می‌کند. در شرایطی، توسعه جدی خواهد بود که از اجزای لاینفک منافع ملی محسوب گردد.

2- جوامع طبقه­‌بندی‌شده: یکی دیگر از مشکلات اجتماعی کشورهای در حال توسعه، فرهنگ‌ها و سطوح مختلف آموزشی اقشار مختلف شهری و روستایی است که برنامه‌ریزی را مشکل می‌کند. همه چنین جوامعی که به دیدگاه‌ها و احزاب و جهان‌بینی‌های متفاوت تقسیم شده‌اند، دیرتر و مشکل‌تر به اجماع می‌رسند. طبیعی است، اگر جامعه‌ای از فرهنگ و جهان‌بینی واحدی برخوردار باشد، سهل‌تر به یک استراتژی ملی و روش‌های تحقق آن دست خواهد یافت.

3- تحزب: سیستم حزبی، تلاقی اندیشه ایجاد می‌کند و کار اجرایی و پدیده پیچیده تقسیم قدرت را با سهولت بیش‌تری به پیش می‌برد. تا زمانی که مسایل سیاسی جامعه حل نشود، مسیر اقتصادی -–اجتماعی آن روشن نخواهد شد. عمده مشکلات کشورهای جهان سوم و به ویژه جهان چهارم و پنجم، نحوه برخورد با پدیده قدرت، تقسیم قدرت و چرخش قدرت است. ضعف یا فقدان روش‌های با ثبات، برخورد پدیده­های فوق، شکل‌گیری اهداف و استراتژی‌ها و اجرای برنامه‌هایی را که نیاز به بسیج همگانی دارد، هم‌چنان به تاخیر می‌اندازد. تحزب، یکی از روش‌های سالم برخورد با اندیشه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های مختلف در یک جامعه رو به توسعه است.

4- اصل پاسخ‌گویی: در چارچوب روشن شدن منافع ملی، انسجام فرهنگ اجتماعی و سیستم چند حزبی، اصل پاسخ‌گویی به معنای متعهد بودن افراد، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در مقابل اظهار نظرها و عمل‌کردهای خود، اصلی تقویت‌کننده و تسهیل‌کننده می‌باشد. هرچند، ضعف جهان سوم درین مقوله به مثابه اجرای همه‌جانبه این اصل در کشورهای غیر جهان سوم نیست. در مجموع، اجرا شدن و نهادینه و عقلایی شدن، در نهایت به تصحیح‌پذیری و رشد تکاملی یک جامعه کمک می‌کند.

مشکلات ساختاری – اقتصادی

مشکلات اقتصادی را در پنج قسمت: 1. کارایی، 2. مطلوبیت، 3. طبیعت‌گرایی، 4. دید درازمدت و 5. سازمان‌دهی اقتصادی بررسی می‌کنیم:

1- کارایی: یکی از مشکلات عمده جهان سوم که در زندگی سنتی نهفته است، عدم توجه به ضعف کارایی است که در تمامی شئون زندگی اجتماعی انعکاس دارد، اما در جهان رقابتی امروز، فقدان آن، بیش‌ترین صدمه را به نظام تولیدی – خدماتی جامعه وارد می‌کند. منظور از کارایی، نهایت بهره‌برداری از امکانات موجود است که در واقع، از سه عنصر اهداف اقتصادی، سیستم آموزشی و فرهنگ اجتماعی نشات می‌گیرد.

2- مطلوبیت: منظور از مطلوبیت، هداف داشتن و نفع داشتن و جهت داشتن کارها، فعالیت‌ها و نهادهاست، به میزانی که این ویژگی‌ها از اجزای فرهنگ اقتصادی یک جامعه محسوب گردد، به همانی میزان، کارایی، رقابت و تولید کیفی جنبه عمومی پیدا می‌کند. در کشورهای جهان سوم و برخی از کشورهای جهان اول مانند جنوب اروپا، این اصل به طور نسبی جزو فرهنگ فردی و اجتماعی نیست و به دلیل نهادینه نشدن متد، روش و محاسبه، افزایش سود و نفع و تقلیل هزینه‌ها در انجام همه‌نوع کار، چه در سطح فردی و چه در سطح موسسات و نهادها، جنبه خصلت و ذاتی پیدا نکرده است.

3- طبیعت‌گرایی: توجه به محیط طبیعی انسان و بهره‌گیری از امکانات و منابع آن (طبیعی و کانی)، با متد و تکنیک در زمینه رفاه، آسایش، تولید و رقابت انسان از وِیژگی‌های جامعه‌ای است که توسعه، بهینه‌سازی و حرکت از وضع فعلی به وضع مطلوب را از اهداف خود قرار داده است. در کشورهای جهان سوم که زندگی سنتی مرسوم بوده و به دلایل تاریخی، استعماری و فرهنگی، طبیعت در اختیار دولت‌های مرکزی و بخش‌های مختلف اجتماعی قرار نگرفته و یا به دلایل نابرابری‌های موجود در نظام سیاسی – اقتصادی بین‌الملل، به قیمت‌های ارزان فروخته می‌شود، طبیعت‌گرایی در صورتی می‌تواند با کارایی همراه گردد که تکنالوژی و تخصص به کار گرفته شود.

4- دید درازمدت: نگاه درازمدت به معنای آینده‌نگری است. اگر زمان همیت پیدا کند و قرار باشد که آینده از وضع کنونی بهتر شود، باید به طور منطقی کار و همت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری و روش و تکنیک دست‌به‌دست هم داده و آینده را شکل دهند. زمانی که ارتقا، زمان و آینده مهم تلقی شود، چرخ سیاسی – اقتصادی جامعه با دقت، همت و سرعت بیشتری حرکت می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان سوم، به دلایل استعماری، عدم کارایی سیستم‌های سیاسی و وابسته بودن جو فکری، نگاه درازمدت و آینده‌نگری، آموزش داده نمی‌شود و جامعه نسبت به توانایی‌ها و استعداد خود، از امکانات بهره‌گیری نمی‌کند.

5- سازمان‌دهی اقتصادی: منظور از سازمان‌دهی اقتصادی، به‌هم‌پیوستگی ارکان اقتصادی یک جامعه است. ارکان بانکی، مالیاتی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی یک جامعه، همه باید در زمینه اهداف کلان اقتصادی عمل کنند و مستقل از یکدیگر و ناپیوسته سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی نکنند. در کشورهای جهان سوم به دلیل سابقه اندک مملکت‌داری و کوتاه بودن زمان سعی و خطا و در نتیجه، محدود بودن سنت‌های انباشته شده اداره یک جامعه، نهادها و ارکان اقتصادی، سیر طبیعی و تکاملی خود را طی نکرده‌اند و بابرخوردهای مقطعی و لحظه‌ای، ازهم‌گسیختگی سیاسی و عمل‌کردی ایجاد کرده و به ساختار جامعه، لطمه وارد می‌کنند و توسعه منطقی آن را به تاخیر می‌اندازند.

جهان سوم، نظام بین‌المللی و آینده

چگونگی و آینده توسعه اقتصادی در جهان سوم، به طور فزاینده به زیربنای اقتصادی و امکانات مواد اولیه پیوند خورده است. اهمیت سازمان‌های بین‌المللی در جهت بهبود، تسهیل و گسترش امر توسعه در جهان سوم کاهش یافته و اغلب ممالک، به سوی روابط دوجانبه و یا همکاری‌های منطقه‌ای سوق پیدا کرده‌اند. بعضی کشورهای جهان سوم، عوامل مهم زیر را جهت توسعه، اساس قرار داده‌اند، از جمله آن‌ها: ظرفیت بیش‌تر برای همکاری با کشورهای دیگر، ظرفیت بیشتر برای ابداعات تکنیکی و سازمان‌دهی، احیای جو توسعه در جامعه، تغییر کیفیت توسعه در جامعه، تلفیق صحیح محیط زیست با منابع و اقتصاد در تصمیم‌گیری، حفظ سطح رشد جمعیت قابل اداره و رفع نیازهای عمومی در اشتغال، سوخت، تغذیه و مواد اولیه.

به‌طور کلی، نتایج اجرای طرح‌های گوناگون توسعه در جهان سوم، نشان می‌دهد که این کشورها باید از یک دولت قوی برخوردار باشند، توانایی اولویت‌بندی را در خود پرورش دهند، یک برنامه منسجم اقتصادی را اجرا کنند و اصلاحات لازم را برای توسعه به مرحله اجرا بگذارند.