بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بزرگ‌ترین نهادهای بین‌المللی هستند که در حوزه توسعه در جهان کار می‌کنند. به‌خصوص بانک جهانی که تلاش کشورها برای ساختن مکاتب و مرکز صحی، تامین منابع آب و برق، مبارزه با بیماری‌ها، پروژه‌های زیربنایی و …، را حمایت می‌کند و برای آن هدف‌گذاری نیز کرده است. کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته که قادر به گرفتن وام با بهره‌های بالا نیستند، ضمن دریافت کمک‌ها و وام‌های بدون بهره از کشورهای توسعه‌یافته، از بانک جهانی نیز وام بدون بهره و کمک‌های تخنیکی دریافت می‌کنند تا از آن برای تامین خدمات اساسی و پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای استفاده کنند.  اخیرا بانک جهانی روش جدیدی را به‌کار بسته است که هدف آن کاستن از بدهی‌های کشورهاست و تا هنوز توانسته است با همین روش، از بدهی 26 کشور فقیر بکاهد. در این روش، پولی که کشورها بخاطر بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌های‌شان صرفه‌جویی می‌کنند، صرف آموزش، مسکن، تعلیم‌وتربیه، برنامه‌های صحی و رفاهی مردم خود این کشورها می‌گردد. براساس گزارش‌ها، بانک جهانی همراه با 189 کشور و سازمان‌های متعدد، متعهد به یک همکاری جهانی بی‌سابقه برای مبارزه با فقر، ثبت نام کودکان در مکاتب، مرگ‌ومیر کودکان، بیماری‌ها و دسترسی به آب آشامیدنی صحی، مبارزه علیه اچ آی وی، تامین آموزش‌وپرورش برای دختران، کمک به بازسازی کشورها پس از استقلال و ختم جنگ یا کمک به بازسازی مناطق پس از زلزله‌های ویران‌گر است، می‌باشد.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقیقت نقش مکمل هم‌دیگر را بازی می‌کنند. برای گرفتن وام از بانک جهانی، عضویت کشور وام‌گیرنده در صندوق بین‌المللی پول ضروری است. البته هدف از تشکیل بانک جهانی نیز، پاسخ‌گویی به مشکلات اقتصادی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم بود و بیشترین بهره را ازین نهاد، اروپای تخریب‌شده در جنگ جهانی دوم برد که با استفاده از منابع آن، به بازسازی پرداخت. پس از بازسازی اروپا و سامان‌یافتن این قاره و کشورهای آسیب‌دیده از این جنگ، هدف بانک جهانی از بازسازی به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه تغییر یافت.

در دهه 1950 بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دخالت دولت در اقتصاد را تشویق می‌کرد، اما پس از تسلط لیبرالیسم و آموزه‌های آن بر اقتصاد جهان، سیاست آن‌ها هم تغییر نمود. در راس این دو نهاد سرمایه‌داران اروپایی و آمریکایی و بانک‌داران خصوصی قرار دارند که طبیعتا پشتیبان بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری می‌باشند.

این دو سازمان برای حمایت از اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته شرایطی را وضع نمودند که خلاصه آن به‌شرح زیر است:

عدم حمایت دولت از صنایع داخلی: درین بند، به دولت­ها توصیه شده است که نباید ازبودجه خود به سرمایه‌گذاران داخلی کمک‌هزینه و یا «سبسایدی» بدهند، زیرا به باور آن‌ها این کار سبب ضعف آنان گردیده و آنان را از رقابت در بازار آزاد بازمی‌دارد. بنابرین بر اساس جدول زمان‌بندی‌شده این نهادها، کشورها باید به تدریج دخالت‌شان در اقتصاد را کاهش دهند.

عدم کسری بودجه و توازن در بودجه: صندوق بین‌الملی پول، بودجه انبساطی که در آن دولت‌ها اکثرا کسری بودجه دارند را نمی‌پذیرد و توصیه‌اش‌ به دولت‌ها این است که از بودجه انقباضی استفاده کنند تا میزان اشتغال و تقاضا افزایش یابد.

آزادی ورود و خروج سرمایه در بازارهای مالی: درین اصل، تاکید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر این است که نباید هیچ محدودیت در عرصه خروج و ورود ارز از سوی حکومت وضع گردد.

 کاهش تعرفه­های صادرات و واردات به حداقل: حذف تعرفه‌های تجاری در طی چندین مرحله به‌پیش رفته است. کشورهای تجاری به‌دنبال حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بودند که در نتیجه مذاکرات، سازمان تجارت جهانی را تاسیس کردند. سازمان تجارت جهانی بازی برنامه‌ریزی‌شده با جهان سوم داشت، زیرا این سازمان نخست به تشویق کشورهای جهان سوم برای عضویت در آن سازمان پرداخت و سپس سازمان تجارت جهانی تصویب کرد که اگر کشوری عضویت آن را نمی‌پذیرد، باید تعرفه بالاتری را پرداخت بکند.

کاهش مالیات و دریافت حداقل مالیات از سرمایه‌داران و گسترش چتر مالیاتی به سایرین: بر اساس این شرط، از سرمایه‌دار باید مالیات کم‌تری دریافت شود، چون سرمایه‌دار تولید می‌کند، باید بتواند از طریق سود به‌دست‌آمده سرمایه‌گذاری‌اش را گسترش دهد و از سوی دیگر از کارمندان معاش‌بگیر مالیات بیش‌تری باید دریافت شود چون مصرف­کننده‌اند.

ساختار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر مبنای سرمایه‌ای است که از سوی اعضای آن پرداخت می‌شود. درین نهادها اعضای آن به میزان توانایی اقتصادی‌شان سهمی در سرمایه آن دارند. دارندگان سهم بیشتر در سرمایه این نهادها، در حقیقت رای قوی‌تر و تاثیرگذارتری در تصمیم‌گیری­ سازمان‌ها دارند. با توجه به این امر، این دو نهاد تحت تاثیر و نفوذ آمریکا و اروپا که سهم بیشتر در سرمایه آن دارند، قرار گرفته و همواره توسط آنان مدیریت می‌شوند. در مدیریت این دو نهاد معمولا افرادی گماشته می‌شوند که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و یا نهادهای مالی اروپا معرفی می‌شوند و در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز همواره سرمایه‌داران و بانک‌داران بزرگ گماشته می‌شوند. بنابرین، این دو نهاد تحت تاثیر و کنترل سرمایه‌داران هستند. پالیسی این دو نهاد نخست بر مبنای اقتصاد کینزی و دخالت دولت در اقتصاد تعریف شده بود، اما بعد از گردش و تحول در تئوری‌های اقتصادی جهان و حاکمیت اقتصاد لیبرالیستی و عدم دخالت دولت در اقتصاد، این دو نهاد نیز در پالیسی‌های‌شان در همین جهت تغییر آوردند. بر اساس همین پالیسی، این نهادها وام‌ها و قرضه‌های‌شان را با رابطه بالابه‌پایین و با طرح شرط‌های متعددی که می‌تواند تاثیر وام‌های داده‌شده را تضمین و تامین کند، اجرا و پرداخت می‌نمایند. پالیسی‌ها و شرایط اعمال‌شده از سوی این نهادها در کشورهای جهان سوم قابل اجرا نیستند، زیرا این کشورها نسبت به کشورهای صنعتی پیشرفته در وضعیت خیلی بدتر اقتصادی قرار داشته و توانایی رقابت با اقتصاد آنان را ندارند. بنابرین، سیاست‌های این دو نهاد همواره تاثیر مثبت روی اقتصاد جهان ندارد و نباید به آن دید مطلقا مثبت داشت.

افغانستان در حال حاضر نظام اقتصادی مدون و اعلان­شده‌ای ندارد که بتواند بر اساس آن با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وارد تعامل و تفاهم گردد و از کمک­های آن مستقید شود. 29 پروژه  بانک جهانی هم به همین دلیل در حالت تلیق به‌سرمی‌برد. حکومت سرپرست می‌تواند بهتر از حکومت قبلی به تامین امنیت پروژه‌های بانک جهانی بپردازد، اما مشکل اصلی نبود امنیت نیست، بلکه این نهاد، معیارهایی دارد که باید بر اساس آن کشورها عمل کنند تا بتوانند قادر به جذب کمک‌ها و وام‌های بانک جهانی گردند.

نخستین گام درین عرصه، مشخص‌ساختن نوع نظام اقتصادی مورد نظر در افغانستان است؛ نظامی که باید به شکل مدون و رسمی مورد تصویب حکومت و نهادهای مسئول حکومتی قرار گیرد تا ملاک و معیار قضاوت نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی باشد  و در گام بعدی مذاکره بر سر معیارهایی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آنان را ملاک پرداخت وام و کمک به کشورها تعیین کرده‌اند. بدون شک، در عدم برداشتن چنین گام‌هایی، نه کمک­های بانک جهانی تداوم خواهد و نه 29 پروژه تعلیقی فعال و تطبیق خواهد شد.