وزیران خارجه 12 کشور جهان با انتشار اعلامیه‌ای مشترک در پایان نشستی در مورد حقوق زنان و دختران افغانستان، خواستار پایان‌دادن فوری به «نقض گسترده» حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در این کشور شده‌اند.

در این نشست که دیروز (سه‌شنبه، 28 سنبله) در حاشیه هفتادوهشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک امریکا برگزار شده بود، اعلامیه‌ای تحت عنوان «مقابله با تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان» از سوی وزرای خارجه بلژیک، آلبانی، کاستاریکا، کرواسی، کابو ورد، دانمارک، آلمان، فرانسه، لیختن اشتاین، مالت، لوکزامبورگ و اسپانیا منتشر شده است.

آنان با ابراز نگرانی نسبت به آن‌چه «نهادینه‌شدن آزار و اذیت جنسیتی توسط طالبان» در افغانستان عنوان شده، گفته‌اند که با تغییر رژیم در این کشور، زنان و دختران این کشور با اصدار مجموعه‌ای از فرمان‌های پی‌هم، به‌صورت تدریجی از زندگی عمومی و جامعه حذف شده‌اند.

در اعلامیه مشترک این وزرا، با استناد به گزارش بخش زنان سازمان ملل، آمده است که در سال گذشته از هر دو زن در افغانستان، یک تن مورد خشونت جنسی یا فزیکی قرار گرفته‌اند؛ چیزی که تاثیرات آن بر سلامت روانی زنان و دختران، ویران‌گر خوانده شده است.

در اعلامیه، اعمال محدودیت‌های «نقض‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری زنان و دختران» از جمله ممنوعیت کار و آموزش آنان که به قول صادرکنندگان آن، بر ارائه کمک‌های بشردوستانه و تامین خدمات اساسی در افغانستان تاثیر منفی گذاشته، به‌شدت محکوم شده است.

اخیرا فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان، در اعتراض به افزایش محدودیت‌های اعمال‌شده برعلیه حضور زنان و دختران در افغانستان، در برخی از شهرهای دنیا دست به اعتراض و اعتصاب غذایی زده و از جامعه جهانی خواستار به‌رسمیت‌شناسی آن به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» در کشور شده‌اند.

با این وجود، در اعلامیه وزاری خارجه 12 کشور جهان، تاکید شده که «اقدامات انجام‌شده از سوی طالبان برای حذف زنان از جامعه، در کل جهان بی‌مانند است و امکان دارد که تبدیل به به آزار و اذیت جنسیتی و حتا جنایت علیه بشریت گردد.»

در اعلامیه ضمن این‌که از حکومت سرپرست خواسته شده تا زمینه دسترسی آزاد و برابر زنان و دختران به حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان را فرهم سازد، تاکید شده که برای تامین صلح، ثبات و رفاه پایدار به حیث پروسه سیاسی فراگیر، مشارکت تمامی شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران و گروه‌های قومی و مذهبی، امری حتمی است.

این درحالی که تا کنون در موضع‌گیری‌های حکومت سرپرست، هیچ نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری در زمینه بازگرداندن حقوق زنان و پذیرش تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام به‌عنوان خواستی جهانی و شرطی برای کمک‌رسانی به بهبود وضعیت بحرانی در کشور، به نظر نمی‌رسد.