صعود و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی در بازار افغانستان امری است با پیشینه طولانی‌مدت که همواره چالش بزرگی برای حکومت و مردم کشور بوده است. وابستگی شدید به بازارهای بیرونی و واردات کالاهای مورد نیاز از بازارهای خارجی دلیل اصلی این امر بوده است. کشورهای خارجی صادرکننده کالا به افغانستان، همواره از مشکلات اقتصادی افغانستان برای رسیدن به اهداف سیاسی‌شان سود می‌برند و با وضع محدودیت در ارسال کالاها، در تلاش هستند تا خواسته‌های شان را بالای دولت‌های افغانستان تحمیل نمایند. نمونه بزرگ و برجسته آن کشور پاکستان است که در سالیان اخیر حجم بزرگی از مواد غذایی و غیرغذایی مورد نیاز کشور از آن وارد می‌گردد. حداقل در طول دو دهه گذشته بارها تجربه شده است که این کشور با اندک تنش و اختلاف سیاسی، مسیرهای ترانزیت کالا به افغانستان را بسته است؛ امری که باعث بالارفتن فوری و سریع قیمت کالا و به‌ویژه مواد غذایی در بازار افغانستان گردیده و فشار اقتصادی شدید بالای مردم و دولت افغانستان وارد می‌گردد. گرچه با گسترش تجارت و دادوستد اقتصادی  با سایر کشورهای منطقه و افزایش میزان واردات کالا از کشوری آسیای میانه و ایران، تاثیرگذاری فشارهای اقتصادی از سوی پاکستان تا حدود زیادی کاهش یافته است و دیگر آن اهرم فشار جدی و تعیین‌کننده گذشته وجود ندارد، اما بازهم نقش مهمی دارد.

در یکی دو سال اخیر اما، افزایش قیمت کالاهای مصرفی در کشور، رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، به‌خصوص مواد اولیه که نیاز ابتدایی و اساسی مردم را تشکیل می‌دهند، افزایش شدیدی را در قیمت‌ها تجربه کرده‌اند. این روند اما همواره مردم را متاثر می‌سازد و  شدیدترین فشارهای اقتصادی را افراد فقیر و نادار متحمل می‌شوند.

با صعود گراف بی‌کاری و فقر که اکنون تمام شهروندان را متاثر کرده است و بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، بیش از هفتاد فیصد از مردم این کشور در فقر شدید به سر می‌برند و نیاز جدی به تامین مواد غذایی دارند. برای همین، بالارفتن و بالابودن قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی را بر مردم وارد می‌آورد.

پس از آن که با سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن حکومت سرپرست کنونی، گراف قیمت کالاها به صورت ناگهانی افزایش را تجربه کرد، تا اکنون این روند همچنان سیر صعودی داشته و گاهی ثابت بوده است، اما هیچگاهی قیمت‌ها به حالت اولیه‌شان برنگشتند و هم‌چنان روی مردم فشار می‌آورند.

بر اساس تجارب گذشته، مردم و شهروندان کشور و به خصوص کتله فقیر و بی‌بضاعت که اکثریت جمعیت و نفوس را تشکیل می‌دهند، همواره در نگرانی به سر می‌برند و در هراسند ازین‌که ممکن است قیمت فروش کالاهای اساسی بار دیگر افزایش یابد و بر ناتوانی شان بیفزاید.

بنابراین، توقع و انتظار مردم از حکومت سرپرست کنونی این است که اقدامات جدی و موثری را در راستای کنترول قیمت‌ها و نیز کاهش قیمت‌ها روی دست گیرد تا از بروز یک فاجعه بشری ناشی از فقر و گرانی جلوگیری به‌عمل آید.