ستاد دادخواهی برای قربانیان حملات تروریستی چهارم قوس در بامیان اعلام کرده است که شماری از اعضای این ستاد از سوی والی و رئیس امنیت ملی این ولایت مورد تهدید قرار گرفته‌اند. به گفته این ستاد، این دو مقام دولتی در جلسه‌ای که صبح امروز با حضور فعالان مدنی، عالمان دینی و اعضای شورای ولایتی بامیان برگزار گردیده بود، به دنبال مواجه شدن با پرسش‌هایی در خصوص چگونگی نفوذ تروریستان به این ولایت، متوسل به پرخاشگری شده‌اند.

شماری از شهروندان و فعالان مدنی، یک روز پس از وقوع دو انفجار پی‌درپی در بازار بامیان که منجر به کشته شدن 18 تن و زخمی شدن نزدیک به 60  نفر دیگر گردید، در اعتراض به آن‌چه سهل‌انگاری اداره محلی در تامین امنیت شهروندان خوانده شده، در مرکز این ولایت خیمه تحصن برپا کردند. آن‌ها خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویدادهای تروریستی و استعفای والی، فرمانده پلیس و رئیس امنیت ملی این ولایت هستند.

در پی شکل‌گیری این حرکت اعتراضی، کمیته حقیقت‌یاب مردمی که فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی، عالمان دینی و متنفذان قومی در ترکیب آن حضور دارند، در جهت بررسی ابعاد و زوایای انفجارهای صورت گرفته در بامیان ایجاد شد. این کمیته تا کنون چندین جلسه را با والی و مقام‌های امنیتی بامیان برگزار کرده است.

در اعلامیه‌ای که ظهر امروز از سوی ستاد دادخواهی برای قربانیان حملات تروریستی هفته گذشته در بامیان انتشار یافته، آمده است که «در جلسه امروز سید انور رحمتی والی و عبدالستار عزیزی رئیس امنیت ملی بامیان با اعضای این ستاد و کمیته حقیقت‌یاب مردمی، تهدیدآمیز سخن گفته و اتهاماتی را نیز برعلیه آن‌ها مطرح کرده است.»

درخواست حمایت از نهادهای حقوق بشری

در اعلامیه گفته شده است که برخورد خشن والی و رئیس امنیت ملی با معترضان، خلاف ارزش‌های حقوق بشری و اصول دموکراسی است و می‌طلبد تا از سوی نهادهای حامی حقوق بشر، پیگیری گردد: «از نهادهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان تقاضا می‌شود تا از معترضان در بامیان حمایت نمایند و بر رفتارهای دیکتاتورانه مقام‌های حکومتی این ولایت بیشتر از پیش اعمال نظارت کنند.»

بر بنیاد آن‌چه در این اعلامیه آمده است، والی و رئیس امنیت ملی بامیان نه تنها پاسخ قناعت‌بخشی در مورد چرایی و چگونگی وقوع انفجارهای خونین هفته گذشته به مردم ندارند، بلکه آن را امری عادی تلقی می‌کنند:  «این نگرش والی بامیان، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار یک مقام محلی نسبت به مسئولیت‌هایی است که به عهده دارد.»

تاکید بر تداوم اعتراضات

معترضان می‌گویند که مردم بامیان از کنار آن‌چه رخ داده است به‌سادگی عبور نخواهند کرد. آنان هشدار داده‌اند که در صورت بی‌توجهی حکومت به این موضوع، دامنه اعتراضات خود را گسترده‌تر خواهند کرد.

علی رضا خاوری، یکی از فعالان مدنی بامیان به ستاگیدیا گفت که حکومت باید هرچه زودتر افراد دخیل در حمله تروریستی 4 قوس را دستگیر نموده و به پنجه قانون بسپارد، در غیر آن، معترضان هم‌چنان خیمه تحصن را برپا داشته و به دادخواهی خود ادامه خواهند داد.

آقای خاوری افزود که قربانی بودن هزاره‌ها در این حمله تروریستی نباید موجب آن گردد که حکومت مرکزی و محلی به این قضیه توجه جدی نکرده و تروریستان و ناقضان حقوق بشر را دستگیر ننماید.

بخشی از اعلامه منتشرشده از سوی فعالان مدنی بامیان بر این موضوع تاکید صورت گرفته است: «تا زمانی که عاملان کشتار مردم به پنجه قانون سپرده نشده و افزون بر رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی بیان، تامین امنیت بامیان از سوی اداره محلی و حکومت مرکزی تضمین نگردد، اعتراضات دادخوهانه ادامه خواهند داشت.»

حملات تروریستی هفته گذشته در بامیان، واکنش‌های تند و گسترده‌ شهروندان این ولایت و سایر مناطق مرکزی کشور در شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است. این کاربران با انتقاد از «ضعف مفرط مدیریتی» در اداره محلی بامیان، مسئولان این اداره را به غفلت و کم‌کاری در امر تامین امنیت مردم متهم کرده‌اند.

هم‌زمان با طرح این انتقادات از سوی مردم، فرماندهی پلیس بامیان در صفحه فیسبوک خود نوشت که «مسئولان حکومتی و کسانی که در مغشوش کردن اذهان عامه دخیل باشند، از سوی پلیس دستگیر شده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.»  افزون براین، تصویری از یک پیام ارسال‌شده از سوی زبردست صافی، فرمانده پلیس بامیان به یک «چت‌گروپ» نیز در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که محتوای آن تاکید بر شناسایی افرادی دارد که به قول او «شایعه‌پراگنی» می‌کنند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی، این پیام و نیز آن‌چه در صفحه فیسبوک فرماندهی پلیس بامیان منتشر شده است را به «تهدید آشکار» معترضان و فعالان مدنی تعبیر کرده‌اند. به باور آن‌ها، اداره محلی و نهادهای امنیتی سعی بر آن دارند تا با تمسک به تهدید معترضان و نسبت دادن القابی چون «اغتشاش‌گر»، «شایعه‌افکن» و «آشوب‌گر» به آن‌ها، با اعمال «سیاست ارعاب» حرکت‌ اعتراضی شکل‌گرفته را تضعیف کرده و از پاسخ‌گویی به مردم فرار کنند.