همه به این امر اذعان داریم و معترفیم که افغانستان یک کشور به شدت عقب‌مانده و توسعه‌نیافته است و به تبع همه ما این شکایت و گلایه را نیز داریم که کار خاصی در جهت رفتن به سوی توسعه و انکشاف انجام نمی‌شود. حداقل اگر همین بیست‌سال گذشته را در نظر بگیریم، تردیدی نیست که با وجود هزینه شدن صدها میلیارد دالر کمک‌های سخاوت‌مندانه جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، روند انکشاف و ترقی افغانستان آن‌گونه که نیاز بود و آن‌گونه انتظار می‌رفت هرگز به پیش نرفت و افغانستان نتوانست همگام با جهان مسیر توسعه را طی کرده و رو به جلو حرکت کند. اگرچه نمی‌توان مواردی از کارهای موثر و مفید در بعضی از بخش‌ها را به کلی نادیده گرفت.

شکی نیست که عقب‌ماندگی مفرط کنونی افغانستان، متاثر از عوامل بی‌شماری‌ است که همگی دست به دست هم داده و تبدیل به موانع شکست‌ناپذیری در برابر توسعه افغانستان گردیده‌اند. درین نوشتار سعی بر این است تا حد اقل دو عامل بسیار اساسی و بنیادی که درین حوزه به عنوان عناصر کلیدی عمل می‌کنند به کنکاش گرفته شوند.

نخست؛ عدم تعهد و پابندی به اصول کاری و اعتقاد به منافع ملی و جمعی در تمام افغانستان به یک حیث کل، موردی است که اصلی‎‌ترین عامل یا علت‌‎العلل عقب‌ماندگی افغانستان می‌تواند نام گیرد. تعداد تقریبا کمی از مقامات و کارمندان وظیفه‌شناس، صادق و متعهد در ادارات دولتی را اگر استثنا قرار دهیم، بقیه در شمار افرادی قرار می‌گیرند که نه درکی از توسعه، عوامل موثر بر آن و راه‌های رسیدن به آن دارند و نه رسالت، مکلفیت و مسئولیت خود درین عرصه را می‌شناسند. یک بخش بسیار عمده‌ای از کارمندان ادارات دولتی و حتی غیر دولتی، فقط در پی آنند که روز را به شب برسانند و شب را به روز تا در نهایت به آخر ماه برسند و معاش شان را دریافت کنند. بازدهی و نتیجه‌ای که از کار کارمندان باید به دست آید هرگز اهمیتی برای این دسته از افراد ندارد و میکانیزم روشن و تعریف‌شده‌ای نیز وجود ندارد که کار کارمندان بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین‌شده به سنجنش گرفته شده و میزان بازدهی و محصول کار روزانه، هفته وار، ماهوار و سالانه کارمندان مورد ارزیابی قرار گیرد تا تاثیر کار کارمند مشخص گردد.

از سال‌ها بدین‌سو، بخش عمده‌ای از خدماتی که در سطح جامعه به شهروندان ارائه می‌گردند، توسط سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی تمویل گردیده و در قالب پروژه‌های متعدد توسط موسسات غیردولتی داخلی و خارجی در جامعه تطبیق می‌شوند. بنابرین این پروژه‌ها نقش بسیار اساسی و تعیین‌کننده‌ای در روند انکشاف و توسعه افغانستان بر عهده دارند و بخش بزرگی از مشکلات جامعه را برطرف می‌سازند. اگر نگاه اندکی به چگونگی طی مراحل اداری این پروژه‌ها در ادارات دولتی انداخته شود، دیده می‌شود که طولانی شدن انجام امور اداری این پروژه‌ها در ادارات دولتی، زمان بسیار زیادی را تلف کرده و مانعی بر سر راه تطبیق پروژه‌ها ایجاد می‌کند. دریافت اجاز‌ه‌نامه آغاز فعالیت‌های پروژه در ادارات مختلف دولتی، بدون تردید که ماه‌ها به طول می‌انجامد و این مدت زمان، قطعا بخشی از عمر پروژه‌ها را در بر می‌گیرد و دو پیامد منفی رابه دنبال دارد: اول اینکه پروژه‌ها به دلیل اینکه بخشی از زمان تطبیق را صرف امور اداری کرده و از دست داده است، با شتاب و عجله اجرا می‌شوند و در نهایت بازدهی و موثریت پیش‌بینی شده را نخواهند داشت و دوم اینکه، زمان بیشتری برای

اجرای پروژه‌ها صرف خواهد شد که بازهم روند توسعه را به عقب خواهند انداخت و مدت بیشتری را در بر خواهد گرفت.

در روایتی از فرد مراجعه‌کننده به یکی از ادارات دولتی، آمده است که حتی پایین‌رتبه‌ترین فرد یک اداره موفق شده است تا او در آخرین گام از هفت‌خوان امور اداری که بیشتر از یک ماه به درازا کشیده بود،، از روی تعمد ساعت‌ها در انتظار بگذارد، بدون آن‌که واقعی نیاز به آن انتظار وجود داشته باشد.

این‌گونه است که کارمندان ادارات دولتی، بخش زیادی از زمان رسمی کار را به بی‌کاری می‌گذرانند و توجهی به آن‌چه وظیفه و رسالت شان است ندارند و به این طریق نقش بارزی را به حیث مانعی در راه توسعه بازی می‌نمایند.

مورد دوم، بیکاری مخفی در ادارات است. بر اساس تعریفی که دانشمندان ارائه کرده‌اند، بیکاری مخفی عبارت است از استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص که دانش آن‌ها مرتبط با مکان اعمال نمی‌شود و در یک سیستم اداری و یا غیر اداری در ظاهر نشان‌دهنده کار است، اما در واقعیت این طور نیست. بیکاری پنهان با توجه به تناقض شغلی که با آن تشکیلات دارد، نه تنها نقش سازنده‌ای را ایفا نمی‌کند، بلکه مشکلات فراوانی را برای آن سیستم و کل جامعه ایجاد می‌کند و این امر یکی از مشکلات ریشه‌ای سازمان‌ها، ادارات، تشکیلات دولتی و غیر دولتی به شمار می‌آید.

آنچه ما اما عملا در افغانستان شاهد هستیم، این است که در بسا موارد، نه تنها این که در هنگام استخدام، تخصص و دانش افراد و تناسب آن با پستی که قرار است او در آن گماریده شود، در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه فرد استخدام‌شده حتی از داشتن ابتدایی‌ترین مهارت‌ها در امور اداری نیز ناتوان است.

بنابرین با توجه به این‌که تخصص‌گرایی از سال‌ها بدین‌سو در افغانستان نادیده گرفته شده و بخصوص پست‌های کلیدی و تاثیرگذار، بر اساس روابط حزبی، سیاسی، گروهی و یا حتی قومی به افراد سپرده شده و میزان دانش، توانایی، تخصص و تعهد افراد به عنوان معیارهای استخدام از نگاه‌ها دور ساخته شده‌اند، موجی از بیکاری مخفی و پنهان را در افغانستان رقم زده و مانعی در راه توسعه خلق شده است.

انتظار این است که حکومت سرپرست کنونی، با درک عمیق و واقعی از آنچه در افغانستان در جریان است، میکانیزم‌ها و راه‌کارهای موثر و کارساز را در جهت رشد میزان مسئولیت‌پذیری و تعهد کارمندان به وظایفی که به آنان سپرده شده است و نیز اهمیت و ارزش دادن به منافع ملی و توسعه فراگیر در کشور روی دست گیرد و در کنار آن با تخصص‌گرایی در روند استخدام کارمندان حکومتی، به ویژه در سطح و رده‌های بالا که در حقیقت تصمیم‌گیرنده و پالیسی‌ساز هستند، افغانستان را در مسیر توسعه قرار دهد.