نظام اقتصادی بازار یا به تعبیری مدل بازار آزاد که از آن به‌عنوان نظام اقتصادی مسلط و تا حدی فراگیر در سطح جهان تعریف می‌­گردد، اصول و مفروضه­‌هایی را در خود دارد که تطبیق و عملی‌سازی آن در کشورها منوط و وابسته به فراهم شدن شرایط عینی و عملی برای اجرایی‌­سازی آن می‌­باشد. آدام اسمیت که از وی به‌‌عنوان پدر علم اقتصاد نیز یاد می‌­گردد، پایه­‌گذار این مکتب در اواخر قرن هیجدهم میلادی به حساب می‌­آید. این دیدگاه با الهام­‌گیری از لیبرالیسم، مبنای خویش را بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و اعمال تصامیم اقتصادی اتخاذ‌شده توسط منابع و نهادهای غیرسیاسی استوار ساخته است تا زمینه را برای گزینش­‌های فردی مبتنی بر رقابت در اقتصاد و روی کار آمدن نظام اقتصادی خود­تنظیم فراهم آورد.

افغانستان به‌حیث کشوری که در مقطعی از تاریخ تحت تاثیر نفوذ و سلطه بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی، نظام اقتصادی، سوسیالیستی را تجربه کرده است، با عبور از رژیم افراطی طالبانیزم در اوایل قرن بیست‌و‌یک، نظام اقتصاد بازار را پذیرفت و در جهت عملی­ کردن آن نهادسازی کرد. البته باید گفت که پذیرش مدل بازار آزاد، بدون تردید ناشی از فشارها و اجبارهای نهادهای پولی و مالی بین­‌المللی‌­ای چون بانک جهانی و صندوق بین­‌المللی پول بوده است، زیرا این سازمان­‌های بین‌المللی، باوجود آن‌که در مقطعی از زمان، اقتصاد کینزی که بر مبنای دخالت دولت در اقتصاد و تنظیم و کنترول بازار توسط دولت را جواز می­‌داد را پذیرفته بودند و سعی در فراگیر ساختن آن داشتند، اما به دلیل آن‌که مدیریت این سازمان­‌ها همواره در اختیار کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکا و اروپا بوده است و مدیران آن نیز همیشه از میان افراد دارای کار و تجربه در اقتصاد این کشورها برگزیده می­‌شوند، ناگزیر تحت تاثیر سیاست این کشورها، گسترش نظام اقتصادی بازار آزاد را در جهان روی دست گرفتند. شروط اساسی و بنیادی در اعطای وام­‌های با عوض و بلاعوض به کشورها توسط این نهادها را اصلاح نظام مالی و پولی کشورها و پذیرش و تطبیق تدریجی مدل بازار تشکیل می­‌دهد. پس از آن که رشد اقتصادی و بازسازی نظام مالی و پولی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم، توسط این نهادها به کمال رسید، جهت کمک­‌های مالی این سازمان­‌ها به‌سوی کشورهای جهان سوم تغییر یافت. بنابرین بسیاری از کشورهای جهان سوم به شمول افغانستان، از روی اجبار و ناگزیری، بدون آن‌که بتوانند آسیب­‌های نظام اقتصاد بازار را تحلیل کنند و یا سازگاری این نظام اقتصادی با شرایط عینی جوامع کشورهای شان را تشخیص دهند، این مدل اقتصادی را پذیرفتند تا بتوانند از وام­‌ها و قرضه­‌های بانک جهانی و صندوق بین­‌المللی پول بهره گرفته و دولت­‌های‌شان را سرپا نگهدارند و اقتصاد شان را کمک برسانند.

افغانستان نیز به‌عنوان یک کشور جهان سومی که نیاز شدید به دریافت مساعدت­‌های مالی دارد تا بتواند از بحران­‌های اقتصادی و مالی نجات یابد و دولت را فعال نگهدارد، مبالغ زیادی را ازین دو نهاد دریافت کرده است و در قبال آن تطبیق پالیسی‌­ها و شرایط این دو سازمان بین­‌المللی را تعهد سپرده است.

مقایسه و انطباق اصول و مفروض‌ه­های مدل بازار و شرایط عینی موجود در افغانستان، ه‌بخوبی می­‌تواند از عهده تبیین این امر برآید که آیا این نظام اقتصادی برای افغانستان مناسب است و می‌­تواند به رشد اقتصادی این کشور بینجامد یا خیر.

کارایی و موثریت نظام بازار آزاد درین است که تمامی اصول و مفروضه‌­های آن باید به شکل درست و دقیق عملی گردد، در غیر آن با پیدایش اشکال در تطبیق یکی از اصول بنیادی آن، نظم بازار بهم می‌­ریزد.‌

رفتار عقلایی و آزاد افراد در مدل بازار بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است. این مفهوم به این معنی است که افراد و شهروندان بدون اثرپذیری از سلطه سیاسی، فقط با محاسبات مالی مبتنی بر منافع مادی تصمیم بگیرند و نیازهای‌شان را تامین نمایند و قیمت و میزان عرضه و تقاضا در بازار را تعیین نمایند. با آن‌که این اصل مدل بازار، مفهوم حاکمیت مصرف‌کننده را تداعی می‌­کند و بر آن تاکید دارد، اما شرایط عینی حاکم بر جامعه افغانستان نشان می­‌دهد که شرکت­‌های بزرگ تجاری و تولیدکنندگان، اصل حاکمیت مصرف‌کننده را تضعیف کرده است، زیرا با وارد ساختن کالاهای لوکس و تجملی و مواردی که نیاز اصلی کنش­‌گران و به‌خصوص مصرف‌کنندگان را شکل نمی­‌دهند، با استفاده از فرهنگ مسلط مبتنی بر رقابت و خودبزرگنمایی در جامعه، آن­ه‌ا را به‌عنوان نیازهای جامعه تبلیغ می­‌کنند و به فروش می­‌رسانند. این امر جامعه را از روند تولیدی بودن به‌سوی مصرفی بودن محض سوق می­‌دهد و بهبود زندگی مردم را به تعویق می‌اندازد.

برعلاوه تحرک و آزادی منابع و عوامل تولید یعنی زمین، نیروی کار و سرمایه اصل مهم دیگر مدل بازار به شمار می­‌رود. بر مبنای این اصل تمامی عوامل تولید باید آزادنه در تحرک قرار گیرند و بدور از عوامل سیاسی و معیارهای جغرافیایی، تبعیض قومی و طبقاتی و جنسیتی، باید در جایی به‌کار گرفته شوند که بیشترین سود را برای تولیدکنندگان به‌همراه داشته باشند. اما عواملی چون جنگ، ناامنی، شکاف­‌های طبقاتی، تبعیض قومی و نژادی و دخالت سیاست‌مداران حاکم بر افغانستان، این اصل را ب‌کلی تضعیف کرده است. به‌خوبی مشهود است که بخش خصوصی نقش بسیار کمرنگ و کمتر اثرگذاری را در اقتصاد ملی افغانستان بازی می‌­کند و دولت نیز با اتهام­‌های فراوانی در خصوص اعمال تبعیض و نابرابری و توزیع سلیقوی منابع اقتصادی در سراسر کشور روبرو است و انکشاف اقتصاد افغانستان در سطح محلی به هیچ وجه توازن را نشان نمی‌­دهد. به‌گونه مثال با توجه به افزایش سرسام‌آور نرخ بیکاری، قشر کارگر هیچ نقشی در تعیین میزان مزد ندارد و تسلط بر کارگر نهادینه شده است. بنابرین منابع تولید آن‌گونه که لازم است آزادی و تحرک را ندارند و نمی­‌توانند این اصل ضروری مدل بازار را عملی سازند.

بنای مدل بازار بر رقابت استوار است و هیچ‌گونه انحصار را در بازار برنمی­‌تابد. تمامی تولیدکنندگان بر اساس این اصل باید در تلاش افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت در جهت جلب توجه بیشتر مصرفکنندگان باشند. اما شواهد عینی و آنچه واقعا در افغانستان جریان دارد، خلاف این امر را ثابت می­‌سازد. در حال حاصر هیچ مصرف‌کننده‌­ای نقش تعیین کننده‌­ای در تعیین قیمت کالاها و میزان عرضه و تقاضا ندارد. گاهی به دلیل انحصار غیرقانونی توسط شرکت­‌های تجارتی که گفته می­‌شود به دلیل داشتن روابط با هرم قدرت، از محدودیت­‌های قانونی فرار می‌­کنند و کالاها به شکل شگفت‌آوری گران­‌تر می­‌شوند. به‌گونه مثال قیمت مواد سوختی بدون آن‌که تاثیرپذیری‌ای از کنش‌گران موجود در بازار داشته باشد، توسط فروشندگان در فصل سرما بالا می‌­رود و هزینه سنگینی را بر شهروندان تحمیل می­‌کند.

در نهایت اینکه دولت نیز به دلیل ضعف­‌های مفرطی که در مدیریت نظام اقتصادی دارد و از سوی دیگر به دلیل فساد گسترده­‌ای که در نهادهای موظف موج می‌­زند، کنترل و نظارتی که بتواند مدل بازار را به‌خوبی عملی سازد، نمی‌تواند داشته باشد و در نتیجه کارایی نظام اقتصادی بازار آزاد از میان می‌­رود.