دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه‌ای اعلام کرده که در ۶ماه گذشته ۲۷۴ مرد و ۵۸زن و ۲پسر در ملاعام شلاق زده شده‌اند و باید این روند متوقف شود.

یوناما در گزارشی که امروز، 18 ثور همگانی کرده، در 18 صفحه به مجازات بدنی، اعدام، سنگسار و لت‌وکوب‌ها در شش ماه اخیر در افغانستان پرداخته است.

در این گزارش از فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما نقل شده که گفته است، «مجازات بدنی که نقض‌کننده کنوانسیون منع شکنجه است باید متوقف گردد.»

فریزر گفته است که «سازمان ملل متحد با مجازات بدنی به‌شدت مخالف است و مقامات حاکم را تشویق می‌کند که اعدام را به شکل فوری تعلیق کنند.»

یوناما مواردی از مجازات بدنی برای زنا/ رابطه جنسی، فرار، هم‌جنس‌گرایی، انواع لت‌وکوب، وادارکردن به ایستادن در آب سرد و تراشیدن اجباری سر را در گزارش خود مستند کرده است.

این سازمان در این گزارش گفته که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۸ مورد مجازات بدنی را مستند کرده  که در آن، ۳۳ مرد و ۲۲ زن، از جمله 2 دختر زیرسن، بیش‌تر به اتهام زنا و فرار از منزل شلاق زده شده‌‌اند.

در این گزارش آمده است که پس از ۱۳ نوامبر، موارد مجازات بدنی توسط «امارت اسلامی» افزایش یافته و از این تاریخ تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۳، یوناما ۴۳ مورد مجازات را مستند کرده است. در این موارد، ۵۷ زن، ۲۷۴ مرد و 2 کودک پسر به اتهام زنا، فرار از منزل، دزدی، هم‌جنس‌گرایی، مصرف الکل، کلاه‌برداری و قاچاق مواد مخدر، شلاق زده شده‌‌اند.

یوناما پاسخ سه صفحه‌ای مقام‌های وزارت خارجه حکومت سرپرست را در واکنش به گزارش خود نیز نشر کرده است. یوناما از پاسخ آن‌ها استقبال کرده، اما گفته است که خواهان اقدامات بیشتر جهت احترام به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است.

وزارت خارجه حکومت سرپرست در پاسخ به این گزارش یوناما گفته است که «کاملا مخالف اخذ اعترافات به واسطه تهدید، شکنجه، تعذیب روحی و روانی است» و آن را «جرم» می‌پندارد.

این وزارت نوشته که طبق فرمان رهبرشان «هر نوع شکنجه و آزارواذیت زندانی‌ها ممنوع است.»

وزارت خارجه همین‌طور گفته است که اجرای حدود و قصاص «مجازات نه، بلکه اجرای قوانین الهی است. این مجازات به اساس اسناد کامل، شواهد و اثبات جرم با احتیاط زیاد عملی می‌شود.»

این در حالی است که به تازگی عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرد که دادگاه‌های افغانستان، تا اکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگ‌سار و چهار حکم زیردیوارکردن بر محکومان را صادر کرده است. به‌گفته‌ی حقانی، شماری از این احکام اجرا شده و شماری دیگر آماده‌ی اجرا است.