حبیب‌الله محمدی

افغانستان و تمرکز ساختاری نظام سیاسی

نظام سیاسی افغانستان علاوه بر بساطت، از تمرکز شدید در عرصه سیاست و اداره برخوردار است. ساختار متمرکز سیاسی و برپایی حکومت مطلقه به دوران زمامداری عبدالرحمن برمی‌گردد. با توجه به جنایات و قتل‌عام‌های که عبدالرحمن مرتکب شد ولی انگیزه اصلی وی از ایجاد ساختار متمرکز قدرت، بازگرداندن نظم و امنیت و برقراری ثـبات و آرامش به کشور فاقد مرزی بود که در اثر دو جنگ ویرانگر با انگلیس و خودمختاری فرمان‌روایان محلی (فئودال ها، روحانیون و سران قبایل) در شرف نابودی قرار داشت.

اما وضعیت عمومی افغانستان پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی با افغانستان پس از جنگ دوم با انگلیس در سال 1880 از نظر بی‌نظمی، وارفتگی، آشفتگی و از هم گسیختگی تفاوت قابل توجه نـداشت، بلکه وضـعیت افغانستان 2001 به مراتب بدتر از افغانستان 1880 ارزیابی می‌گردد. افغانـستان 2001 کشوری بود که 23 سال جنگ و ویرانی را با تمام وجود، لمس و تمام آثار و پیامدهای ناگوار آن را تحمل کرده بود. کم‌ترین  و شاید برجسته‌ترین پیامد منفی این جنگ طولانی، وارفتگی اجتماعی و از هم‌گسستن پیوندهای سیاسی و فرهنگی برای مردمی بود که در عین زمان، کم‌ترین نسبت و پیوند را باهم دیگر داشتند.  با این همه و با حمایت جامعه جهانی، قرار بود برای افغانستان 2001 که تازه از جنگ 23 ساله و تجربه حکومت‌های خودکامه، توتالیتر و انحصارطلب رهایی یافته بود، حکومتی تاسیس و نظامی تعریف گردد که کم‌ترین نشان از گذشته تاریک و تلخ این جامعه داشته و یا اصلا نداشته باشد و در عین حال، بتواند وارفتگی سیاسی و ازهم‌گسستگی اجتماعی راهم کاهش دهد و به تدریج برآن فایق آید.

به نظر می‌رسد که دست‌اندرکاران پروسه ایجاد افغانستان نوین، با یک پرسش مهم و بنیادی روبرو بودند و آن این‌که: چگونه می‌توان میان دو گرایش متضاد واگرایی و هم‌گرایی که هرکدام معلول عوامل خاصی به خود هست، جمع نمود؟ واگرایی‌ها و خواست‌های جدایی‌طلبانه که با چاشنی خودمختاری‌های دوران جنگ همراه شده و هریک از اقوام و مناطق، تا حدودی لذت خودمختاری را چشیده بودند، به طور عمده از سیاست‌های انحصارگرایانه حکام پیشین نشات می‌گرفت. اما هم‌گرایی، ظهور یک دولت فراگیر و برپایی یک جامعه معتدل و متعادل، آرمانی بود که علی‌رغم خطوط روشن تفکیک و تمایز اجتماعی میان مردم افغانستان، از سوی آنان دنبال می‌شد. علاوه برآن، مساله مهم دیگر، مشروعیت نظام سیاسی جدید بود. آن‌چه افغانستان 2001 را از افغانستان 1880 متمایز می‌کرد، همین مساله بود که نظام نو تاسیس آن هم با مشارکت و همکاری جامـعه جهانی و پیش‌گامان دموکراسی، نمی‌توانست فاقد مبانی مشروع و دموکراتیک باشد. پس چه می‌باید کرد؟ (حقوق اساسی افغانستان ، دکتر عبدالعلی محمدی .ص.172)

افغانستان نوین در جستجوی مشروعیت

ازآن‌جا که پروسه افغانستان نوین با مشارکت مستقیم جامعه جهانی و مجامع بین‌المللی به ویژه ملل متحد کلید خورد، ایجاب می‌کرد که بیش از پیش از هر چیزی راهی برای مشروعیت پروسه و ترتیبات مرتبط به آن، جستجو شود. به همین منظور، ملل متحد در یک ابتکار بی‌سابقه، مذاکرات بن را با حضور جوانب مختلف افغانستانی (به جز طالبان) و مشارکت کشورهای بـزرگ و همسایه به تاریخ 6/9/1380 به راه انداخت که پـس از نه روز مذاکره و مفاهمه نفس گیر و پرمشقت، به تاریخ 14/9/1380 به امضای موافقت نامه بن انجامید.

موافقت نامه بن تحولات سیاسی جدید در افغانستان را رقم زد و رکنی از ارکان قوه موسس و برخوردار از مشروعیت حقوقی و بین‌المللی شمرده می‌شود، ترتیبات جدید را تدریجی و به نحوی تعریف کرد که شامل سه مرحله موقت، انتقالی و انتخابات می‌شد. اداره موقت به مثابه نخستین گام برای تاسـیس یک حکومت فراگیر، پیش‌بینی و به تاریخ 1/10/1380 با انتقال رسمی قدرت از حکومت مجاهدین، تاسیس شد. مدت کار این دوره شش ماه و در ترکیب آن، ملاحظات قومی، جنسیتی و مذهبی به گونه آشکار منظور گردید.

بعد از ترتیبات موقت، دوره انتقالی در نظرگرفته شده بود؛ حکومت انتقالی توسط لوی جرگه اضطراری پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه بن در تابستان سال 1381 شکل گرفت. این حکومت موظف بود ظرف هجده ماه لویه جرگه را با هدف تصویب قانون اساسی جدید، دایر و به منظور تدوین آن باکمک ملل متحد، کمیسیون قانون اساسی را دو ماه بعد از آغاز به کار ایجاد نماید و به این طریق، زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه به منظور برقراری نظم سیاسی منتخب و مردمی حداکثر دو سال بعد از برگزاری لویه جرگه اضطراری، فراهم گرداند. به این ترتیب، می‌توان گفت دست‌اندرکاران پروسه افغانستان پساطالبان در مجموع، در جستجوی مشروعیت برای حاکمیت سیاسی جدید، موفق بودند. روند مشروعیت‌یابی برای حاکمیت جدید در افغانستان از یک وفاق و معاهده بین‌المللی آغاز و به یک وفاق و پیمان ملی خاتمه یافت.

در نتیجه، روند تاسیس افغانستان نوین از مذاکرات بن تا مذاکرات لویه جرگه قانون اساسی، از نظر حقوقی دارای مشروعیت و اعتبار لازم دانسته می‌شود و از این رو، ساختارهای برآمده ازآن، مشروع و موجه ارزیابی می‌گردند. حداقل این که اگر موافقت‌نامه بن دارای مشروعیت و اعتبار حقوقی دانسته شود، تمام اقدامات مترتب برآن، معتبر و مشروع خواهد بود. (حقوق اساسی افغانستان، دکتر عبدالعلی محمدی، ص:173)