حداقل در دو دهه اخیر که افغانستان با عبور از رژیم طالبانی، ره به‌سوی رسیدن به نظام دموکراتیک و حکومت­‌های مردم سالار پیموده است، نهادها و سازمان­‌های معتبر بین­‌المللی که با جمع‌آوری معلومات و تحلیل آماری علمی، همه‌ساله به‌گونه منظم، رتبه‌بندی کشورها از نظر موجودیت فساد و کشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر در سطح جهان را ترتیب و اعلام می‌­کنند، همواره افغانستان را در رده فاسدترین کشورها قرار داده و این کشور را بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان لقب داده‌اند. جایگاه شوک‌آور و تکان‌دهنده افغانستان درین رده‌بندی­‌ها، همه‌ساله زنگ خطر جدی را به‌صدا در می­آورد و این پیام را به مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی مخابره می­‌کند که برای مهار فساد و محو کشت و تجارت مواد مخدر درین کشور باید بیشتر از گذشته جدیت به‌خرچ دهند و به قول معروف کمرها را از هفت جا ببندند تا این پدیده­‌های ویران‌گر و مخرب را که به‌عنوان تهدیدهای جهانی به‌ حساب می­آیند، لجام بزنند.

ظاهرا اما آن‌چه تجارب سالیان پسین روایت می­‌کند، با وجود صرف هزینه­‌های سنگین میلیارد دالری در روند مبارزه با فساد اداری و کاهش و محو مواد مخدر و تاسیس و فعالیت ادارات متنوع و موازی زیادی برای عملی‌سازی استراتژی­‌های ترتیب‌شده درین خصوص، برایند و خروجی مثبت و امیدوارکننده­‌ای به‌همراه نداشته است.

ریشه­‌های کهنه و ضخیم فساد اداری در تمام لایه­‌های نظام درهم تنیده‌اند و بسان تار عنکبوت، مردم و نهادهای حکومت‌­داری را به گروگان و اسارت گرفته‌اند. این پدیده نامیمون در کنار آن که مانع و چالش بسیار اساسی و بنیادی در مسیر انکشاف و ترقی کشور ایجاد کرده‌ است و میزان زیادی از منابع را به‌سوی ذخیره‌گاه­های شخصی سرازیر می­‌کند، ارائه خدمات عامه برای شهروندان را نیز به میزانی با اختلال جدی مواجه ساخته است که مردم و اتباع کشور، مراجعه به ادارات دولتی را فقط از روی اجبار و در مواقع خیلی ضروری می‌­پذیرند و در نتیجه، فقط افسردگی و روان‌پریشی را نصیب می‌­شوند.

حضور و نفوذ عمیق و فراگیر مافیای مواد مخدر در درون و در قدمه­‌های مختلف نهادهای دولتی و حکومتی امری نیست که بشود آن را کتمان کرد و یا نادیده گرفت. هیچ مقام عالی رتبه‌­ای تا اکنون موفق نشده است با صراحت و شجاعت ادعای عدم موجودیت فساد اداری، فرهنگ زشت و ناپسند رشوه‌ستانی و حیف‌ومیل منابع را مطرح کند و یا آن را ثابت سازد. اما در کنار آن ادعاها و شعارهای بزرگ و دهن‌پرکنی از مقامات دولتی در رده­‌های مختلف در جهت مبارزه با فساد اداری و یا مبارزه با مواد مخدر مطرح شده‌اند و نهادهای زیادی درین زمینه فعالیت داشته‌اند و از منابع و دارایی­‌های ملی استفاده کرده‌اند. ادعاهایی که هیچگاهی نتیجه ملموس و تاثیرگذاری که بهبود آشکار وضعیت و تغییر در وضعیت را نشان دهند، در پی نداشته است.

اوج و عمق فاجعه آنگاهی هویدا می‌­گردد و مهر تایید بر موجودیت فساد و نفوذ مافیا در دستگاه حکومت می‌­کوبد که خبر دستگیری و بازداشت 6 تن از مقامات و افسران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه کابل، سرخط رسانه­‌ها می‌­شود و روسیاهی دیگری را برای ملت ستم‌به‌دوش کشور ثبت تاریخ می­‌سازد. اعتراف دردناک و تلخ سخن‌گویان وزارت امور داخله مبنی بر رهبری یکی از بزرگ‌ترین شبکه­‌های تکثیر و توزیع مواد مخدر توسط این گروه، صراحتا به معنی تایید و تصدیق گفته­‌های شهروندان کابل است که از حضور شب‌هنگام موترهای لوکس و مودل بالا در اطراف پل سوخته  – مرکزی­‌ترین محل تجمیع معتادان مواد مخدر در کشور- و توزیع گسترده مواد مخدر در میان معتادان حکایت می‌­کنند. با این حال، هر عابر و رهگذری که اندازه دو دقیقه در اطراف پل سوخته و یا سایر محلاتی که معتادان در آن حضور دارند توقف و دقت کند، به آسانی قادر به تشخیص و شناسایی چندین تن از فروشندگان و تکثیرکنندگان مواد مخدر می‌­شود. گاهی حتی مواد مخدر را بسان دست‌فروشان عادی بدون هیچ ترس‌و‌هراسی می­‌فروشند و به‌گونه علنی به بازاریابی می‌­پردازند. بنابرین هیچ عقل سلیم و هیچ منطقی نمی­‌تواند بپذیرد که دولت و نهادهای حکومتی با این طول و عرض، قادر نیست در گوشه­‌ای از پایتخت، روند توزیع و تکثیر مواد مخدر را کنترل و عاملین آن را شناسایی و بازداشت کند، مگر اینکه بپذیریم حلقه­‌هایی وجود دارند که از روی تعمد چنین فضای باز و بدور از پیگرد و نظارت را برای تجارت مواد مخدر بوجود آورده‌اند.

از سوی دیگر، خیلی بعید به نظر می­‌رسد که فقط 6 تن از افسران پولیس، قادر باشند یکی از بزرگت‌رین شبکه­‌های تکثیر و توزیع مواد مخدر در کابل را رهبری و مدیریت کنند. به احتمال خیلی زیاد، بررسی و پیگیری دقیق و کارشناسانه این پرونده، راه را به‌سوی دستیابی به منابع اصلی و رهبران کلیدی این شبکه و سایر شبکه­‌های این چنینی بازخواهد کرد. بنابرین نظارت جدی نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی کشور از پیشبرد و طی مراحل این پرونده ضروری به نظر می‌رسد تا نهادهای کشفی، عدلی و قضایی بتوانند بدور از فساد موجود و فشارهای سیاسی، این پرونده را به‌شکل قانونی و مسلکی به‌پیش ببرند و در کنار مجازات بازداشت شدگان، شرکا و رهبران احتمالی این شبکه را که تا اکنون افشا نشده‌اند، شناسایی و با تنبیه و مجازات آنان، روند بدبخت سازی یک ملت را توقف داده و تاریک اندیشان و تبهکارانی که همه‌روزه صدها و هزاران انسان فقیر، افسرده و دردمند این سرزمین را به‌سمت سرنوشت تاریک و سیه‌روزی سوق می­‌دهند تا ثروت و زر بیندوزند، نابود گردند.