حامد رحیمی

شماری از شهروندان بامیان از آنچه که افزایش بی‌سابقه جرائم جنایی در این ولایت می‌خوانند ابراز نگرانی کرده و نهادهای امنیتی را به کم‌کاری و کوتاهی در امر تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند. به گفته آنان، تنها در یک ماه گذشته، چندین مورد قتل و سرقت مسلحانه در مناطق مختلف بامیان صورت گرفته است.

جاوید عظیمی، یکی از شهروندان بامیان گفت که چند روز پیش و در نخستین روزهای وضع محدودیت بر گشت‌وگذار مردم، موترش از ساحه چونی مرکز این ولایت به سرقت رفته است: «موضوع را به مسئولان امنیتی گزارش دادم اما تا کنون شاهد هیچ اقدامی برای ردیابی موترم و شناسایی افرادی که آن را دزدیده‌اند، نبوده‌ام.»

عظیمی افزود که نهادهای امنیتی توجهی به پیگیری جرائم ارتکاب‌یافته ندارند و به شکایات مردم رسیدگی نمی‌کنند: «پس از به سرقت رفتن موترم، بارها به آمر امنیت فرماندهی پلیس و حوزه امنیتی مرکز بامیان تماس گرفتم، اما زمانی که برای پیگیری قضیه به پاسگاه‌های امنیتی در دروازه‌های ورودی و خروجی این ولایت مراجعه کردم، نیروهای مستقر در این پاسگاه هیچ اطلاعی از آن نداشتند.»

این شهروند بامیان احتمال می‌دهد که این سرقت‌ها به صورت سازمان‌یافته از سوی باندهای سارقان صورت می‌گیرند. او از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا بر اساس مسئولیت‌های قانونی خود، باید هرچه زودتر در زمینه شناسایی و از میان برداشتن این باندها وارد اقدام شوند.

«جنایت‌کاران مجازات شوند!»

برعلاوه سرقت، جرائمی مانند قتل و تجاوز جنسی بر زنان و دختران نیز از اواخر سال گذشته بدینسو در برخی از مناطق بامیان به شکل بی‌پیشینه‌ای ازدیاد یافته است. در زمستان سال گذشته یک دختر به شکل مرموزی به قتل رسید و به دنبال آن در بهار امسال، یک دختر جوان در قریه دشت شیری مرکز بامیان با شلیک گلوله کشته شد.

پیشتر برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در بامیان، از وقوع چندین رویداد دیگر قتل در مناطق مختلف این ولایت گزارش دادند و خواستار پیگیری آن از جانب نهادهای امنیتی شدند. در آخرین مورد هم یک راننده در دره سوماره مرکز بامیان به قتل رسید.

حسینی، از دیگر شهروندان بامیان که یکی از اقاربش هفته قبل در این منطقه به قتل رسیده است، می‌گوید: «او، روز هجدهم ثور دو مسافر را از غزنی به بامیان می‌آورد و به خانواده‌اش از بازگشت به این ولایت خبر می‌دهد. در نزدیکی‌های مرکز بامیان، مسافران از راننده می‌خواهند تا آنان را به دره سوماره ببرد.»

حسینی اضافه کرد که این راننده در همان روز از سوی همین افراد به ضرب چاقو کشته شده است. او تاکید کرد که نهادهای امنیتی بامیان باید افرادی که در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌اند را مجازات کنند.

 ضعف نهادهای امنیتی

بامیان به‌عنوان آرام‌ترین ولایت در سطح افغانستان، به دلیل برخورداری از امنیت نسبی و همکاری مردم با نیروهای امنیتی، در نزدیک به دو دهه گذشته شاهد کمترین رویدادهای امنیتی بوده است. با توجه به این امر، این مساله اهمیت می‌یابد که چه عواملی در پشت پرده افزایش جرائم جنایی به خصوص در چند ماه اخیر در بامیان قرار دارد.

زمان احمدی، یکی از فعالان مدنی بامیان می‌گوید که وجود ضعف مفرط در مدیریت نهادهای امنیتی و تعلل مسئولان این نهادها در پیگیری قضایای جرمی، باعث افزایش جرائم جنایی در این ولایت شده است. آقای احمدی افزود که در چندین مورد، منصوبان فرماندهی پلیس بامیان مرتکب جرائم بزرگی شده‌اند اما هیچ‌گاهی مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند.

این فعال مدنی بدین باور است که اراده‌ای برای پیگیری قضایای جرمی در نهادهای امنیتی بامیان وجود ندارد: « تعمد مسئولان نهادهای امنیتی در مجازات عاملان شناخته‌شده کشته شدن 2 تن و زخمی شدن بیش از 15 نفر دیگر در نتیجه تیراندازی نیروهای پلیس بر معترضان در پنجم قوس سال 1397 و تجاوز جنسی بر یک زن در جایی مانند مهمانخانه فرماندهی پلیس بامیان، نشان می‌دهد که این نهادها در انجام مسئولیت خود به صورت عامدانه کوتاهی کرده‌اند.»

او افزود که عدم پیگیری این قضایا به‌عنوان فقط دو نمونه از جرائم صورت‌یافته در بامیان، جایی برای این نمی‌گذارد که مردم از فرماندهی پلیس یا دیگر نهادهای امنیتی انتظار و توقع رسیدگی به سایر جرائم را داشته باشند.

این فعال مدنی، فقر، بیکاری جوانان و آزادسازی زندانیان بدون درنظرداشت سابقه جرمی آنان را از دیگر عوامل بلند رفتن گراف جرائم جنایی در بامیان برمی‌شمارد.

با این حال، مقام‌های امنیتی در فرماندهی پلیس بامیان به‌ حیث مسئولان درجه‌یک تامین امنیت شهروندان، از اظهار نظر در خصوص دلایل افزایش جرائم جنایی در این ولایت و اقدامات این نهاد برای تحت پیگیرد قرار دادن و مجازات عاملان آن‌ها خودداری کرده‌ و حاضر به مصاحبه در این مورد نشدند.

این نخستین بار نیست که فرماندهی پلیس بامیان حاضر به ارائه اطلاعات به خبرنگاران و رسانه‌ها نمی‌شود. مسئولان این نهاد، پیش از این نیز بارها به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفته‌ و متهم به فرار از مسئولیت‌ خود در زمینه پاسخگویی به مردم شده‌اند.