سال‌ها جنگ و خشونت و نبود حاکمیت با ثبات و دارای برنامه‌های اقتصادی توسعه‌گرا، افغانستان را تبدیل به یکی از عقب‌مانده‌ترین و ضعیف‌ترین کشورهای جهان کرده است و مردم این کشور به‌دلیل روبرو بودن با فقر و تنگ‌دستی مفرط، از سالیان دراز به‌دین‌سو نیازمندی شدیدی به کمک‌های بشردوستانه را تجربه می‌کنند و از دهه‌ها به‌این‌طرف، جامعه جهانی، کشورهای ثروت‌مند و سازمان‌های بین‌المللی، کمک‌های گوناگون شان شامل مواد غذایی، پول نقد، البسه، لوازم خانگی، مواد سوختی و خدمات صحی و بهداشتی را به مردم افغانستان اعطا می‌کنند. البته این کمک‌ها عموما با هدف نجات مردم از فقر، تامین مواد غذایی ابتدایی و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان صورت می‌گیرند. نباید کتمان کرد که کمک‌های بشردوستانه تاثیر بسیار مثبتی در زندگی مردم داشته‌اند، زیرا تا حد زیادی توانسته‌اند جلو فجایع بشری را بگیرند. در نبود این‌گونه کمک‌ها بدون تردید، میزان مرگ‌ومیر ناشی از فقر و ناتوانی در تامین غذا را کاهش داده است، آمار مرگ و میر کودکان، نوزادان و مادران را پایین آورده است و در اکثر موارد کمک‌هزینه بسیار خوبی برای خانواده‌ها بوده است، اما در کنار این امر، باید اذعان کرد که این کمک‌ها با تاسف باعث واردآمدن آسیب‌های شدید و جدی اجتماعی نیز گردیده است. بحران شدید اقتصادی و کاهش فزاینده ارزش پولی کشور و ازبین‌رفتن صدها هزار شغل، یکی از پیامدهای سقوط نظام جمهوری بود که منجر به افزایش سرسام‌آور فقر در کشور گردید و در نهایت جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی را وادار ساخت تا میزان کمک‌های بشردوستانه‌شان را با هدف کمک به مردم بحران‌زده و در حال احتضار افغانستان افزایش دهند. این کمک‌ها اما اختلافات و منازعات اجتماعی زیادی را در میان مردم خلق کرده است. گسست روابط و مناسبات اجتماعی و ایجاد تنفر و سوء ظن نسبت به یک‌دیگر، از مهم‌ترین پیامدها و تبعات این تنازع و اختلاف به شمار می‌رود. این مشکل می‌تواند ناشی از عوامل زیادی باشد ولی اهم آن‌را می‌توان در عدم برنامه‌ریزی درست و اصولی توسط نهادهای امدادرسان جستجو کرد. این نهادها یا در برنامه‌ریزی چگونگی توزیع کمک‌ها از ظرفیت کافی برخوردار نیستند و یا هم عده‌ای از کارمندان و دست اندرکاران شان، با عملکرد خلاف پالیسی نهادها، زمینه را برای فساد، چپاول و حق‌تلفی فراهم می‌کنند که در نهایت به بروز مشکلات اجتماعی می‌انجامد. ممکن است سهل‌انگاری در امور و عدم انجام وظایف محوله به‌گونه درست نیز درین زمینه دخیل باشد. اصولا نهادهای امدادرسان می‌بایست به‌گونه مستقلانه و به‌دور از هرگونه دخالت دستگاه حکومتی و هر گروه دیگر برنامه‌ریزی نمایند و تیم‌های کاری‌شان به‌طور مستقیم با تمام مردم در تماس باشند و از  طریق سروی و تحقیقات عینی و حضوری از خانواده‌ها، نیازمندان حقیقی را شناسایی و به آنان کمک کنند، اما با تاسسف که اکثریت موسسات کمک‌رسان، این روند را از طریق تشکیلات شوراهای اجتماعی محلی انجام می‌دهند.

سپردن امر توزیع کمک‌ها به رهبری شوراهای محلی، نقطه آغاز مشکلات و آسیب‌های اجتماعی است، زیرا افراد باصلاحیت در شوراهای اجتماعی، اکثرا درگیر اختلافات محلی هستند و تمام مناسبات و روابط‌شان را بر مبنای علایق و سلایق، دوستی و تنفر از افراد قریه، روابط و وابستگی‌های قومی، گروهی و … تنظیم می‌کنند و در نتیجه عدالت را قربانی موارد یاد شده کرده و در نهایت به تشدید شکاف‌های اجتماعی کمک می‌نمایند. در حال حاضر سوء ظن‌ها در میان ساکنین قریه‌جات به حدی بالا گرفته است که در هر مراسم و گردهمایی کوچک و بزرگ، حرف از چگونگی توزیع کمک‌ها، بی‌عدالتی‌ها، حق‌تلفی‌ها و تقلب‌ها و تخفات درین روند است و همه از همه شکایت دارند. نقطه تمرکز شکایت‌ها اما روی روسا و هیئت مدیریتی شوراهای محلی و مسئولین کلسترها (زیرمجموعه‌های شوراهای محلی) می‌باشد. اکثریت مطلق مردم از اعمال سلیقه‌های شخصی در توزیع کارت‌های دریافت کمک‌های بشردوستانه شکایت دارند و تیم مدیریتی شوراها را به برخورد تبعیض‌آمیز، توزیع کارت‌ها به وابستگان و نزدیکان، سواستفاده از کمک‌ها، گرفتن سهمیه از مواد کمکی، دادن کارت به افراد در بدل دادن نصف مواد کمکی به افراد مسئول و سایر موارد، متهم می‌کنند.

در کنار این اما عده‌ای از کارمندان بعضی از موسسات توسط مردم متهم می‌شوند که در هنگام سوی و توزیع کارت‌ها، بیشتر افراد وابسته و نزدیک به خودشان را شامل روند دریافت کارت می‌سازند و به سایر مردم و مستحقین و نیازمندان واقعی کمتر توجه صورت می‌گیرد.

این‌گونه است که در نبود میکانیزم درست و کارا و نبود مدیریت و برنامه‌ریزی منسجم و نیز نبود سیستم نظارتی شفاف و موثر، توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه به بروز مشکلات متعدد و نزاع‌های اجتماعی می‌انجامد و فاصله میان مردم را بیشتر از پیش می‌سازد.

تداوم این روند ممکن است، به معضلات بیشتر اجتماعی دامن بزند و یا حتی منجر به افزایش جرایم جنایی گردد، چون افزایش اختلافات در نهایت به تراکم عقده‌ها و کینه‌ها انجامیده و پیامدهای منفی زیادی را به‌دنبال خواهد داشت.

بنابرین، اداره محلی بامیان و نهادهای ناظر بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه، باید با طرح یک میکانیزم شفافت و پاسخ‌گو، درین عرصه وارد عمل گردند و با نظارت همه‌جانبه و اصولی، راه را بر هرگونه استفاده‌جویی و حق تلفی ببندند تا از تداوم آسیب‌های اجتماعی جلوگیری به‌عمل آید.