زمان احمدی

موجودیت فساد اداری اعم از رشوه‌ستانی، رشوه‌دهی، اختلاس، سواستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، اتلاف حقوق کارمندان و کارکنان، استفاده شخصی از امکانات، تجهیزات و وسایط دولتی و موارد دیگر، از سوی هیچ نهادی در بامیان انکار نشده است اما در میزان آن شک و تردیدهایی وجود داشته و معلومات دقیقی در مورد آن در دسترس نیست.

اما برای کاهش و یا از بین بردن فساد حتی اگر بسیار اندک هم باشد باید گام‌های استوار و جدی‌تری برداشت تا این پدیده شوم و ناپسند از میان جامعه ما رخت بربندد و یا به حداقل ممکن تقلیل یابد. بدین منظور مواردی که احتمال می‌رود ریشه بخشی از معضل فساد اداری در بامیان را تشکیل دهد، به عنوان پیشنهاد و راهکار بازدارنده و کاهش‌دهنده فساد اداری، به مقامات مسئول و دارای صلاحیت حکومت محلی بامیان ارائه می‌گردد تا باشد که در صورت امکان، با اجرایی‌سازی آن، هم جلوی فساد اداری گرفته شود و هم از اتلاف و ضیاع منابع دولتی و بیت‌المال جلوگیری گردد.

1- پاسخ‌گویی به حسابات مالی و تدارکاتی در ادارات دولتی بامیان، حین مراجعه هیئات تفتیش و ارزیابی، به شکل کامل به عهده مدیران مالی و محاسبه می‌باشد و شخص رئیس اداره به جز صدور حکم و امضا عنوانی مدیران مالی و محاسبه مسئولیت و مکلفیت دیگری را عهده دار نیستند، این در حالیست که هنگام اجرای حواله‌جات و مصارف، تمام صلاحیت اجرا و مصرف آن در اختیار روئسا و اشخاص درجه یک ادارات قراردارد. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد که یا هنگام مراجعه و بازدید هیات تفتیش و ارزیابی، پاسخ‌گویی تمام مسایل باید به عهده شخص اول اداره گذاشته شود و یا اینکه صلاحیت اجرا و مصرف در بخش مالی در اختیار مدیران مالی و محاسبه در هماهنگی با شخص مسئول اداره قرار گیرد، بدین شکل می‌توان از مواردی از فساد جلوگیری کرد.

2- براساس صلاحیت و مکلفیت وظیفوی، معتمدین نقدی ادارات باید صلاحیت آن را داشته باشند که پول نقدی را که به حساب شان حواله گردیده است, شخصا الی مصرف نزد خود حفظ کنند، نه این‌که آن را به شکل نقد به روئسا و مسئولین درجه یک ادارات تحویل دهند و در بدل، فقط سند محسوبی تحویل بگیرند. این امر باید از معتمدین و روئسا به شکل مشترک مورد بازپرس و تحقیق قرارگیرد تا شکل عملی به خود گیرد.

3- هیئت تدارکات ولایتی باید هیچ مورد از اسناد پول‌های به مصرف رسیده را بدون آن‌که در حین خرید و مصرف پول حضور داشته باشند امضا و تایید نکنند. همچنان باید کار هیئت تدارکات ولایتی باید به شکل جدی مورد نظارت ارگان‌های ذیربط قرارداشته باشد تا مشکلی ایجاد نگردد.

4- خرید و تهیه اجناس و خدمات باید توسط افراد مسئول در بخش‌های مختلف با حضور هیئت تدارکات و معتمد نقدی اداره صورت گیرد و مسئولین درجه اول ادارات درین امر هیچ دخالتی نداشته باشند.

5- مصارف روغنیات تمام واسطه‌های نقلیه ادارات باید بدون استثنا و به شکل اجباری به رویت کتابچه سیر و سفر و گردش کیلومتر با استناد به اسناد موجود امور انجام یافته، اجرا گردد.

6- هیئت نظارت بر امور مالی قراردادهای بزرگ باید متشکل از متخصصین امر و اعضای جامعه مدنی و نمایندگان مردم، تشکیل و زیر نظر مستقیم شخص والی ولایت کار نموده و به رسانه‌ها و مردم به شکل منظم گزارش دهند تا از سو استفاده از مبالغ درشت از قراردادهای پروژه‌های کلان جلوگیری گردد.

7- مصارف اداری شامل اجناس و خدمات و ترمیمات و حفظ و مراقبت ادارات دولتی بامیان باید زیر نظر یک کمیته موظف شامل افراد متخصص و کاردان، با درنظرداشت تشکیل و مقایسه آن با مصارف واقعی تخمینی مورد نیاز اداره سنجش گردیده و از اجرای مصارف بیش از نیاز جلوگیری گردد. مسافرت‌های رسمی کارمندان باید به شکل جدی مورد نظارت قرارداشته باشد تا از مسافرت‌های طولانی و یا حتی بی‌مورد کارمندان که بیش از حد نیاز  و احتمالا به منظور دریافت سفریه بیشتر به درازا می‌انجامند جلوگیری گردد.

8- به تمام کارمندان پایین‌رتبه ادارات، صلاحیت و اختیار داده شود تا در مقابل اوامر و احکام غیرقانونی آمرین باصلاحیت‌شان به منظور تطبیق قانون و رفع مسئولیت از دوش کارمندان پایین‌رتبه، ایستادگی کنند و درین راستا از آنان حمایت جدی صورت گیرد.

9- به پولیس و سایر ارگان‌های ذیربط وظیفه سپرده شود تا از گشت‌وگذار وسایط نقلیه دولتی در ساعات غیررسمی و روزهای رخصتی به شدت جلوگیری نموده و متخلفین را دستگیر و مجازات نمایند. همچنین وسایط نقلیه پولیس و نیروهای امنیتی نیز به شدت در تمام اوقات باید تحت مراقبت و کنترول باشند تا خودسرانه و بدون آن‌که دستوری برای انجام وظیفه  رسمی داشته باشند به گشت‌وگذار بپردازند.

10- وسایط نقلیه تحت استفاده ادارات دولتی باید طبق قانون در اختیار دریور ادارات باشند و فقط در ساعات و ایام رسمی به منظور انجام امور رسمی استفاده شوند،‌ در غیر آن باید در پارکینگ اداره جابه‌جا شوند نه آن‌که همه‌وقت در اختیار مسئولین درجه‌یک ادارات قرارداشته باشند و آنان یا خود و یا اقارب‌شان در امور شخصی به کار گیرند، مسئولیت تمام وسایط نقلیه به دوش دریوران ادارات است، زیرا واسطه نقلیه به جمع آنان قید بوده و مصارف روغنیات و سایر مسئولیت‌های مربوط به واسطه نقلیه را باید پاسخ‌گو باشند. بناء‌ باید به روئسای ادارات فشار وارد آید تا صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های دریوران را هم‌زمان به آنان واگذارند.

11- رعایت ساعات حاضری در دفاتر باید به شکل بسیار جدی نظارت و کنترول گردد، چه بسا کارمندان دیر از موعد مقرر به وظیفه حاضر و زودتر از زمان تعیین‌شده، محل وظیفه را ترک می‌کنند و بی‌کاری مخفی به شدت جریان دارد.

12- رخصتی‌های ادارات به خصوص در ایام عید و غیره در بامیان بی‌نهایت طولانی می‌باشد،. معمولا در بسی ادارات یک هفته قبل از تعطیلی رسمی و یک هفته بعد از تعطیلی رسمی، عرضه خدمات عامه با مشکل جدی مواجه می‌شود و مراجعین قادر به انجام امورشان در ادارات نیستند. این امر باید به گونه بسیار دقیق و جدی مورد کنترل و بازپرس قرار گیرد تا از رخصتی‌های طولانی مدت که خود نوعی فساد اداری به حساب می‌آید جلوگیر به عمل آید.

• و موارد دیگر…