اخیرا گزارشاتی به نشر می‌رسند مبنی بر اینکه، قرار است در اقدامی تازه، فعالیت موسسات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان با محدودیت روبرو گردیده و یا عملا مسدود شود. باتوجه به وضعیت دشواری که بر کشور حاکم است و با درنظرداشت بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی مفرطی که بر زندگی شهروندان سایه افگنده است، اعمال محدودیت بر کار سازمان‌های بین‌المللی و موسسات خارجی در افغانستان می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز و ویران‌گر باشد.

 افغانستان در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد و با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی در تاریخ معاصر خود مواجه است. فقر و گرسنگی به سطحی فاجعه‌بار رسیده و میلیون‌ها نفر برای بقا به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند. در این میان، گزارش‌هایی مبنی بر قصد حکومت سرپرست برای محدود یا ممنوع کردن فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و خارجی در کشور منتشر شده است. چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای وخیمی برای مردم افغانستان و ثبات بلندمدت کشور داشته باشد. در این نوشتار، پیامدهای احتمالی این تصمیم را به تفصیل بررسی می‌کنیم.

تشدید بحران انسانی

وابستگی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی انکارناپذیر است. بر اساس گزارش‌های اخیر سازمان ملل متحد، نزدیک به 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و حداقل 14.8 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی مواجه هستند. سازمان‌های بین‌المللی از سالیان گذشته تا اکنون و به ویژه در سه سال اخیر که بحران به اوج خودش رسیده است نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای در ارائه حمایت‌های نجات‌بخش از جمله غذا، خدمات صحی و درمانی و سرپناه دارند. بنابرین اعمال محدودیت بر گستره فعالیت آن‌ها می‌تواند پیامدها و تبعات بسیار ناگواری را به دنبال داشته باشد.

افزایش گرسنگی و سوءتغذیه نخستین و مهمترین پیامدی است که می‌تواند ببار آید. سازمان‌هایی مانند برنامه جهانی غذا (WFP) ، یونیسف و سایر سازمان‌ها در ارائه حمایت‌های تغذیه‌ای به کودکان و زنان باردار نقش اساسی دارند. بدون این حمایت‌ها، میلیون‌ها نفر ممکن است دچار سوءتغذیه شدید شوند که پیامدهای بلندمدت صحی و افزایش میزان مرگ‌ومیر را به دنبال خواهد داشت.

سقوط نظام صحی و خدمات درمانی پی‌آیند دیگری است که ممکن است بسیار زود به سراغ افغانستان بیاید. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مراکز صحی را اداره می‌کنند و خدمات حیاتی مانند مراقبت‌های مادران، واکسیناسیون و کمک‌های صحی اضطراری ارائه می‌دهند. ممنوعیت این سازمان‌ها بسیاری را بدون دسترسی به خدمات صحی ضروری رها خواهد کرد و بیماری‌ها و مرگ‌ومیر را افزایش می‌دهد.

وخامت اقتصادی

سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی سهم قابل برجسته و توجهی در اقتصاد شکننده افغانستان دارند. آن‌ها هزاران کارمند محلی را به کار می‌گیرند، پروژه‌های زیرساختی را حمایت می‌کنند و منابع مالی حیاتی را به اقتصاد محلی تزریق می‌کنند. ممنوعیت فعالیت‌ها و جلوگیری از تطبیق پروژه‌های آن‌ها می‌تواند منجر به خلق مشکلات و چالش بسیاری در حوزه اقتصاد ورشکسته افغانستان گردد.

پیش از هرچیزی، از دست رفتن گسترده شغل‌ها دامن جامعه را خواهد گرفت.  هزاران شهروندی که در قالب صدها پروژه در این سازمان‌ها و موسسات مشغول به کار هستند، شغل خود را از دست خواهند داد و با وجود میزان بالای بیکاری و نبود میکانیزم موثر اشتغال‌زایی در کشور نرخ بیکاری و فقر به شدت افزایش خواهد یافت.

در گام بعدی، از دست دادن منابع مالی بین‌المللی را تجربه خواهیم کرد. بسیاری از کمک‌های مالی خارجی از طریق سازمان‌های غیردولتی به افغانستان منتقل می‌شود. اعمال محدودیت بر این سازمان‌ها ممکن است مانع ادامه تأمین مالی شود و کشور را از منابع مالی حیاتی محروم کند.

پیامدهای اجتماعی

فراتر از تأثیرات اقتصادی و انسانی، ممنوعیت فعالیت سازمان‌های بین‌المللی پیامدهای اجتماعی عمیقی خواهد داشت. به انزوا رفتن و متضرر شدن گروه‌های آسیب‌پذیرجامعه نخستین پیامدی است که در حوزه اجتماعی می توان متصور بود. زنان، کودکان و اقلیت‌ها بیشترین تأثیر را از بحران جاری می‌بینند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی با درک این مشکل، پروژه ها و برنامه‌هایی را با هدف توانمندسازی زنان، ارائه آموزش و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه اجرا و تطبیق می‌کنند. محدودسازی فعالیت آن‌ها نابرابری جنسیتی و طرد اجتماعی را تشدید خواهد کرد. در نهایت اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه به ویژه اطفال و زنان، بیشتر از پیش در معرض خطر قرار می‌گیرند.

با کاهش دسترسی به کمک‌ها، خانواده‌هایی که برای بقا و ادامه زندگی تلاش می‌کنند ممکن است به روش‌های مضری مانند ازدواج کودکان روی بیاورند و یا دختران شان را در سن کم در بدل پول بفروشند.

در کنار این‌ موارد، به میزانی که گستره فقر و گرسنگی افزایش یابد، به همان میزان دایره جرایم جنایی و خشونت در جامعه نیز بزرگ‌تر می‌شود و جامعه را به سوی نابودی سوق می‌دهد.

انزوای جهانی

محدود کردن فعالیت سازمان‌های بین‌المللی، افغانستان را بیش از پیش از جامعه جهانی منزوی خواهد کرد. این انزوا می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد. از دست دادن حمایت دیپلماتیک جهان نخستین کاری است که احتمال آن بالاست. جامعه بین‌المللی ممکن است این تصمیم را به عنوان امتناع از همکاری تلقی کند و تعاملات دیپلماتیک و حمایت‌ها کاهش یابد.

در همین حال، سرمایه‌گذاران خارجی که از قبل نیز نسبت به وضعیت ناپایدار افغانستان نگران هستند، بیشتر از گذشته از سرمایه‌گذاری در کشور خودداری خواهند کرد و تلاش‌ها برای بازسازی اقتصاد کشور را مختل خواهند کرد.

برای کاهش تأثیرات منفی این ممنوعیت احتمالی، امید می‌رود حکومت سرپرست باید گزینه‌های جایگزین را بررسی کند. تسهیل همکاری، تقویت ظرفیت های محلی، بهبود تعامل با جامعه جهانی و در پیش گیری سیاست تساهل و مدارا بدون شک زندگی مردم رنجدیده کشور را تغییر خواهد داد. بدین لحاظ به جای ممنوعیت، حکومت می‌تواند چارچوب‌هایی برای اطمینان از تطابق کمک‌های بین‌المللی با اولویت‌های ملی ایجاد کند و همزمان شفافیت و پاسخگویی موسسات و سازمان های بین‌المللی را حفظ کند. همکاری با سازمان‌های غیردولتی برای تقویت ظرفیت‌های محلی می‌تواند وابستگی بلندمدت به کمک‌های خارجی را کاهش داده و تضمین کند که کمک‌ها به دست نیازمندان می‌رسد. ضمنا گفتگوی باز و همکاری با جامعه جهانی می‌تواند حمایت‌ها را حفظ کند و به نگرانی‌های مرتبط با حاکمیت و حساسیت‌های فرهنگی پاسخ دهد.

بنابرین، نتیجه بحث این است که بحران انسانی که در حال حاضر بر افغانستان سایه افگنده است، نیازمند اقدام فوری است، نه محدود کردن کمک‌ها و حمایت‌های بشردوستانه. ممنوعیت کار و فعالیت سازمان‌های بین‌المللی تنها رنج میلیون‌ها نفر را تشدید کرده و کشور را بیشتر به سمت انزوا و بی‌ثباتی سوق خواهد داد. حکومت سرپرست باید نقش حیاتی این سازمان‌ها را به رسمیت شناخته و برای رفع نیازهای مردم خود همکاری کند. تنها از طریق همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک می‌توان امید داشت که افغانستان از چالش‌های کنونی عبور کرده و به سوی آینده‌ای باثبات و بهتر حرکت کند.