امنیت مفهومی است که برای همگان دارای اهمیت است؛ یعنی همه دولت‌ها به‌عنوان اولویت نخست به‌گونه‌ی جدی به‌آن می‌پردازند و هزینه‌ی سنگینی را صرف به‌دست‌آوردن و تحکیم آن می‌کنند. با وجود نظریه‌پردازی‌ها و تلاش‌های علمی و عملی در راستای استقرار امنیت، اما جهان هنوز قادر نشده است آن را تبدیل به امری «برای همه» نماید تا هر فردی در هر گوشه‌ی جهان بتواند از آن بهره‌مند شود؛ بدین‌معنی که امنیت تا هنوز بسان کالاهای کم‌یاب، به‌اندازه‌ی کافی وجود ندارد تا برای همگان در دسترس باشد. بنابرین میزان بهبود آن در یک‌گوشه از جهان و در قلم‌رو یک نظام و دولت، همواره تهدید و ناامنی را برای عده‌ی دیگری از مردم و دولت‌ها در پی داشته است و یا حداقل چنین برداشتی وجود دارد. این‌گونه است که کشتارهای زیادی در جهان به‌وقوع می‌پیوندند که هدف بهبود و تامین امنیت در پشت آن نهفته است. عده‌ای به‌شدت گرسنگی می‌کشند و با فقر دست‌به‌گریبان هستند تا امنیت عده‌ی دیگری به‌دست آید. تعداد زیادی از مردم زندانی می‌شوند، از تحصیل و تعلیم محروم می‌گردند، رنج آوارگی را به‌تن می‌خرند، شکنجه می‌شوند و در محدودیت به‌سر می‌برند تا گروه دیگری به امنیت دست یابد. در نتیجه می‌توان گفت که امنیت تعریف جامع و مورد پذیرش برای همه ندارد به قول دانشمندی «امنیت مفهومی است که در گوهر آن مناقشه است» و به‌همین‌دلیل است که هر کنش‌گر و کاربری، آن را در تطابق با برداشت‌های ذهنی و سلایق سیاسی و ایدئولوژیک خود تعریف می‌کند و این‌گونه است که مفهوم امنیت در حالی که از یک‌سو بار معنایی مثبت را تداعی می‌کند، در سوی دیگر به شدت مرگ‌بار است است و ویران‌گر.

افغانستان نیز به‌عنوان بخشی از جغرافیای جهان که متاثر از امنیت بین‌الملل می‌باشد، همواره در کانونی از ناامنی‌های گسترده قرار داشته است و هیچ‌گاهی به‌گونه دوامدار از ثبات در امنیت برخوردار نبوده است. سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن «امارت اسلامی»، تحولات بنیادینی را در حوزه امنیت به‌وجود آورده است که می‌طلبد تا بررسی شوند. می‌دانیم که امنیت اساسا درگیر رابطه‌ای تنگاتنگ با مفهوم بقا است؛ به‌عبارت دیگر امنیت اصلی برای بقاست. برین‌اساس، نظام جدید افغانستان که حدود ده ماه از سلطه‌اش بر کشور می‌گذرد، هنوز حتی به قدمه‌های نخستین ثبات نرسیده است، نتوانسته است مشروعیت ملی و بین‌المللی را کسب کند و هنوز هم از سلطه‌ی بدون تهدید و خطر مطمئن نیست، به‌گونه‌ی طبیعی دنباله‌رو مفروضات واقع‌گرایی گردیده و امنیت را به‌نبود تهدیدی برای بقای خویش تعریف کرده است. این‌جاست که امر بقا فقط برای یک‌ گروه حاکم معنی و مفهوم می‌یابد و دیگران از دایره بقا خارج می‌شوند. این در حالیست که حکومت «امارت اسلامی» فقط یگ گروه از گروه‌های سیاسی فعال در افغانستان هست و مورد قبول همگان نیز قرار ندارد. در نتیجه بقای این حکومت به‌معنی بقای تمام افغانستان و شهروندان این کشور نمی‌تواند تعبیر شود. بنابرین تاکید روی بقای «امارت اسلامی» به‌گونه‌ی خاص و غیریت‌سازی در امر امنیت و خارج‌سازی دیگران از دایره‌ی امنیت و بقا، به‌جای آن‌که نتیجه‌ی مثبت به‌دنبال داشته باشد، بدون شک پیامدهای منفی خواهد داشت، زیرا به‌هرمیزانی که امنیت یک گروه تامین و تقویت گردد، به‌همان میزان آنانی که در حوزه «غیر» قرار گرفته اند و «دیگران» به‌حساب می‌آیند، احساس ناامنی می‌کنند و بقای‌شان را در خطر می‌بینند. در نتیجه تبدیل به تهدید و خطری برای بقای گروه نخست می‌شوند و این‌گونه است که امنیت به‌شدت کاهش می‌یابد و در نهایت از بین می‌رود.

بهتر آن است که از تعریف امنیت به‌عنوان کالا و داشتن دارایی، پول، سلاح، ارتش و غیره که قدرت بیشتر را مترادف با امنیت بیشتر می‌داند، عبور کنیم و به تعریف دیگری رجوع کنیم که فلسفه امنیت را مبتنی بر رهایی می‌داند؛ امری که با تامین عدالت و حقوق بشر ممکن و میسر است. درین رویکرد، امنیت به‌عنوان کالا نه، بلکه به‌عنوان رابطه میان بازی‌گران شناخته می‌شود؛ رابطه‌ای که بر اساس هم‌کاری و هم‌فکری ایجاد می‌شود و قدرت دیگران نیز تهدید به‌حساب نمی‌آید. درین تعریف، امنیت پایدار نتیجه اعمال قدرت بر دیگران نیست، بلکه محصول هم‌کاری و هم‌فکری برای دست‌یافتن به امنیت بدون محروم‌سازی دیگران از آن است.

موضوع امنیت، مسئله‌ی دیگری است که در افغانستان مشکل‌ساز شده است. البته باید گفت که در طول تاریخ انسان‌ها، موضوع امنیت بوده‌اند، یعنی امنیت انسان‌ها باید تامین شود، اما با توجه به این‌که مفهوم امنیت با دولت عجین شده است، امنیت دولت اغلب در اولویت قرار گرفته است و سایر کتله‌های اجتماعی ازین دایره خارج بوده‌اند. از همین‌رو بسیاری از دولت‌ها با ملیت‌های خاص درون جغرافیای‌شان دشمنی و خصومت داشته‌اند. با وجود آن‌که رویکردهای زیادی نسبت به امنیت مطرح شده‌اند و در نهایت جدیدترین رویکرد مطرح شده در خصوص امنیت، رویکردی است که معتقد است سیاره زمین به‌جای گروه‌های انسانی باید موضوع امنیت قرار گیرد، در افغانستان اما حتی در حوزه امنیت داخلی، از قدیمی‌ترین و ناکاراترین نظریه امنیتی که دولت را مهم‌ترین موضوع امنیتی می‌داند، استفاده می‌شود. به‌این معنی که هم‌اکنون گروه حاکم با ادعای تشکیل نظام و دولت، اولویت نخست را به بقای دولتی داده است که از گروه‌های قومی خاصی تشکیل شده است و کتله‌ی عظیمی از مردم از دایره امنیت خارج شده‌اند.

در حال حاضر، به‌خوبی واضح شده است که امنیت یک موضوع تک‌بعدی نیست؛ یعنی نمی‌توان تعریفی مضیقی از امنیت داشت و آن‌را فقط به نبود تهدید نظامی تعبیر کرد، زیرا موضوعات دیگری نیز هستند که ربط مستقیمی به امنیت دارند و باید آنان را از نظر دور نگه‌نداشت. مفهوم امنیت در حال حاضر تمامی پنج بعد نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را دربرمی‌گیرد. به‌تعبیر دیگر تنها قدرت نظامی نمی‌تواند تهدید و آسیب به‌حساب آید، بلکه تهدیدات و آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهند. افغانستان اما، در حوزه امنیت ملی، امنیت را تک‌بعدی تعریف کرده است و نبود تهدیدات نظامی و کاهش جرایم را به‌عنوان امنیت کامل و سرتاسری تعریف می‌کند و آن‌را دست‌آورد بزرگی می‌داند، در حالی که حتی امنیت با همین تعریف تک‌بعدی هم وضعیت شکننده‌ای را تجربه می‌کند و در حال ضعیف شدن هست، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت زیست‌محیطی و امنیت روانی، از مرکز توجه حکومت به‌دور است و هیچ‌گونه سیاست و استراتژی ملی که بتواند با تعریف دکترین امنیت ملی، کشور را به‌سوی دست‌یابی به امنیت در حوزه نظام بین‌الملل و تامین امنیت فراگیر ملی رهنمون شود، وجود ندارد.

بنابرین نیاز است تا حاکمان کشور، سیاست‌های امنیتی شان را بازبینی کنند و با آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسانه از وضعیت افغانستان در نظام بین‌الملل و در منطقه و نیز با در نظرداشت وضعیت داخلی کشور، سیاست امنیتی مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور، منطقه و جهان در پیش گیرند تا آینده روشنی برای افغانستان رقم بخورد.