بانوان در طول اعصار متمادی و در تمامی جوامع بشری، رنجها و ستمهای فراوانی را دیده و دردهای سنگینی را متـحمل شـدهاند. این سـتم در اغـلب موارد از سوی قانونگذارانی تحـمیل گردیده که با تکیه برعقل و دانش ناقص بشر مبنی بر برترپنداری مردان، به وضع و تصویب قوانینی ناعادلانه پرداختهاند. تاریخ گواه رواداری ظلمی بر بانوان از سـوی مردسالاران است که امروزه یادآوری از آن، انـسانیت بـرخیها را مورد پرسش قرار میدهد و باعث میگردد تا مدعیان درستی این ایده بهـدور از اصول پذیرفته شده انسانی در عرق شرم، غرق گردند.
با نگاهی به تاریخ سـتمکشیهای بانوان و آنچه که در حق آنان انجام شده است، این را مشخص میکند که این طرز تفکر نادرست، ریشه در این مساله دارد که مردان قرون گذشته که در ابتدای رشـد فـکری خـود قـرار داشتند و هنوز از دانش چندانی نیز برخـوردار نبودند، با گیرافتادن در دام سلطهجویی و اقتدارطلبی، تلاش کردهاند تا بدون درنظرداشت نقش خطیر و تعیینکنندهای که بانوان در خانواده و جامعه دارند، بهصـورت کاملا تعمدی، آنان را به حاشیه و انزوا برانند. شواهد تاریخی نشان میدهنـد که این مـردان برای دستیابی به مقصود خود، از انجام هرکاری حـتا تحـریف دسـاتیر و پـیامهای الـهی دریغ نکردهاند.
آنچه در تورات و انجـیل امـروزی در مـورد بانـوان آمـده است، دلیلی براین ادعاست. در تورات در سفر تثنیه در مـورد بانوان گفته شده «زنی که از طرف مردی رها شده باشد، برابر با زن فاحشه است و دیـنداران یهودی از ازدواج با چنین زنانی بر حذر داشته شدهاند.» افزون براین، بربنیاد حـکم دیـگری از تورات، «اگر مـردی با زنی ازدواج کـرده ولی پـس از مـدتی از او سـیر گردد و به او تـهمت زند که پیـش از ازدواج و در خـانه پدرش با مرد دیگری رابطه جنسی داشته است، پـدر زن موظف است تا رخت خواب خونین شب زفاف که بیانگر باکره بودن دخترش به شمار میرود را به دادگاه بنماید، وگرنه زن محکوم به سنگسار میشود.» در حکمی مـشابه، مـسیحیت امروز نیز برای وصول آدمی به اعلادرجه کـمال، بر تـجرد و امـنتاع از ازدواج تاکید کرده است. (منتسکیو، 1339، ص: 670)
با درنظرداشت این مـوارد، میتـوان بهسادگی دریافت که احکام دینی در ادوار مختلف، چگونه مورد تحریف قرار گـرفته و مـردان را ترغیب به موضعگیری خصمانه برعلیه بانوان کرده است. تاریخ جـاپان، کـشوری که اغلب شهروندان آن پیـرو بودیزم هستند نیز شاهد تحقیر بانوان به بدترین شکل آن بوده است. شارل دو مـنتسکیو در کـتاب روحالـقوانین خود نوشته است که «دادگاههای جاپان برای مجازات بانوان مجـرم و خـاطی، آنها را با بـدنی برهنه درمیدانهای عمومی در معرض دید مـردم میگذاشتند و وادارشان میکردند تا مانند چهارپایان راه بروند.»
ادامه محرومیت بانوان و رفتارهای ظالمانه مردان با آنان، سرانجام باعث شکلگیری حـرکتهایی برای دفـاع از حقـوق بانوان گـردید. شاید در ابتدا معدود افـرادی از این حـرکتها حـمایت میکردند اما رفتـه رفتـه موضوع اعاده و بازگرداندن حـقوق بانوان به بـحثی در سـطح بینالمـلل مبدل گردید. بدین ترتیب اعلامیه جـهانی حقوق بشر، در سال 1948 میلادی به تصویب رسید و شماری از حقوق بانوان از جمله حق ازدواج را تعریف کرد. در اسناد بینالمللی حقوق بشر تصریح شده است که «حق ازدواج و تشکیل خانواده، شامل آزادی در ازدواج و انتخاب همسر و حق حمایت در برابر ازدواج در طفولیت می باشد، باید از حمـایت خاص جـامعه و دولت بهرهمند گردد. این بدین معناست که هر دو طرف باید با ازدواج مـوافقت داشـته باشند و هــیچ ازدواجی بدون رضایت طرفین صورت نگیرد. در همین ارتباط اعـلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حـقوق مـدنی و ســیاسی، خـانواده را منحـیث رکـن طـبیعی و اساسی جامعه، به رسمیت شـناخته و مــورد حمایت قرار میدهد.»
با توجه به مـواد مـصرح این اسـناد که به تـشکیل خانواده با رضایت دختر و پــسر تاکــید دارد، اگـر ازدواجی بدون رضایت یکی از طـرفین باشد، ازدواج اجباری تلقی میگردد که خـود مـوضوع جداگانهایست و مجال پرداختن به آن در این مبحـث وجود ندارد. هرچند اکثر جوامع دنیا، حقوق بشری زنان به شمول حق ازدواج را پـذیرفتهاند، اما مـتاسفانه این شکل از ازدواج هرچند از نظر دین اسـلام که اکـثریت ساکنان افغانستان از آن پیروی میکنند، مردود پنداشته شـده است، در این کـشور بسـیار صـورت میگیرد و یکی از عوامل اصلی انواع خشونتهای خانوادگی به حساب میرود. این نشان میدهد که این مردم پس از نزدیک به بیست سال حضور جامعه جـهانی و نهـادهای مـدافع حقوق بشر که صـرف هزینههای سنگینی را برای ترویج ارزشهای حقوق بشری بههمراه داشته، هنوز هم آگاهی کاملی در این زمینه ندارند.
این مـوضوع، ضـرورت اینکه باید آگاهی بیشتری در این مورد به جامعه داده شـود را بـرجسته میسازد، چرا که یکی از اصـلیترین عوامل نقض حقوق بانوان در افغـانستان، ناشـی از عدم آگاهی مردم میگردد. یقنا در جامعهای که اکثـریت اعـضای آن بیسـوادند و مـعتقد به کلیــشههای سنتی، تغییر باورهای مـردم، کار سـاده و آسانی نیست. بنابراین لازم است تا برای داشتن جامعهای عاری از خشـونت عـلیه بانوان و باورمند به حـقوق بشری، برنامهریزی بهتری در درازمدت صورت گیرد و هزینه بیشتری به آگاهسازی مردم اختصاص یابد تا بانوان حداقل در آینده بدون اینکه مورد خشونت قرار گیرند، حق استفاده از حقوق انسانی، قانونی و شرعیشان را داشته باشند.
15 نوامبر 2024
30 نوامبر 2024
1 دسامبر 2024
9 نوامبر 2024