«ستاد دادخواهی برای قربانیان بهسود» که امروز در کابل شکل گرفته، تایید کرده است که نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود برعلاوه کشتار افراد ملکی، شماری از آنان به شمول چند زخمی را به گروگان گرفته‌اند. این ستاد از حکومت خواسته است تا به این نیروها دستور دهد تا هرچه زودتر، ضمن آزادسازی گروگان‌ها به حملات خود بر افراد ملکی پایان دهند.

در قعطنامه‌ای که صبح امروز شنبه (11 دلو) از سوی این ستاد انتشار یافته، آمده است که حکومت و وزارت داخله باید به‌صورت فوری نیروهای اعزام‌شده به بهسود را از این ولسوالی خارج کنند. قطع‌نامه به حکومت مرکزی، مسئولان درجه‌یک امنیتی و رهبران سیاسی خاطرنشان کرده است که در «صورت عدم رسیدگی به موقع و حل اساسی تنش به‌میان‌آمده، پیامدهای ناشی از آن به عهده آن‌ها خواهد بود.»

«توطئه‌گری وزارت داخله»

بربنیاد گفته‌های شماری از اعضای مجلس نمایندگان، نیروهای امنیتی تحت فرمان قوماندان امنیه میدان‌وردک، بعد از ظهر روز گذشته (10 دلو) به دستور او بر تجمع مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود گلوله‌باری کردند. در این رویداد که «سرکوب مردم‌سالاری» خوانده شده، 10 تن از افراد ملکی کشته و 28 تن دیگر زخمی شده‌اند.

سخنگوی وزارت داخله، شام روز گذشته در برگه تویتر خود نوشت که «این رویداد در نتیجه شلیک افراد وابسته به فرمانده علی‌پور در این ولسوالی به‌سوی پلیس به‌وقوع پیوسته است.» او کشته‌شدگان و زخمیان این رویداد را «افراد مسلح غیرمسئول» خوانده است.

این اظهارات درحالی صورت گرفته که شماری از اعضای مجلس نمایندگان، تعداد زیادی از چهره‌های سیاسی و افراد حاضر در صحنه از عدم حضور حتا یک فرد مسلح در میان جمعیت معترض خبر داده بودند. سخنگوی «جبهه مقاومت مردمی» نیز شام روز گذشته در مصاحبه با برخی از رسانه‌ها گفت که تمامی افراد کشته و زخمی شده افراد غیرنظامی هستند و هیچ یک از اعضای این جبهه در میان معترضان حضور نداشته‌اند.

با این حال «ستاد دادخواهی برای قربانیان بهسود» گفته است که «سخنگوی وزارت داخله با طرح توطئه و مسلح غیر مسئول خواندن مردم ملکی، در صدد انحراف اذهان عامه و توجیه جنایت ضد بشری خود می‌باشد.» در قعطنامه این ستاد تاکید شده که حکومت مرکزی باید در خصوص این قضیه مسئولان برخورد کرده و از «بروز تنش‌های بیشتر» جلوگیری کند.

هشدار به گسترش دامنه اعتراضات

«ستاد دادخواهی برای قربانیان بهسود» ضمن محکوم کردن حمله نیروهای امنیتی بر افراد ملکی در این ولسوالی، تصریح کرده است که «مردم مناطق مرکزی از نخستین دقایق پس از این حادثه تا کنون تمام تلاش خود را به‌خرچ داده‌اند تا موضوع به صورت مسالمت‌آمیز و با پادرمیانی بزرگان و رهبران سیاسی حل شده و جلو تنش های احتمالی گرفته شود، اما این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده‌ است.»

این ستاد در قطع‌نامه خود هشدار داده است که «در صورت حل نشدن تنش‌ به‌میان‌آمده، اقدام به سازمان‌دهی اعتراضات و تظاهرات‌های گسترده در ولایات مختلف کشور خواهد کرد. این ستاد گفته که «مسئولیت عواقب و پیامدهای ناشی از گسترش دامنه اعتراضات، به دوش حکومت و مسئولان نهادهای امنیتی خواهد بود.»

با این حال دولت تا کنون برای پایان دادن به تنش‌ها در بهسود اقدامی نکرده است. مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که به‌زودی هیاتی برای بررسی همه‌جانبه آن‌چه در بهسود اتفاق افتاده، به این ولسوالی اعزام خواهند شد.

از جانب دیگر، ستادهای مردمی برای راه‌اندازی حرکت‌های اعتراضی در چندین ولایت در حال شکل گرفتن هستند. از روز گذشته تا کنون چندین جلسه بزرگ مردمی در کابل و چند ولایت دیگر با هدف تعیین چگونگی برخورد با رویداد «کشتار افراد ملکی» در بهسود برگزار شده‌اند. برگزارکنندگان این جلسات به حکومت هشدار داده‌اند که برای جلوگیری از «بروز مشکلات بزرگ‌تر» به نیروهای نظامی اعزام‌شده به بهسود دستور دهند تا این ولسوالی را ترک کنند.