نمایندگان میدان‌وردک در مجلس نمایندگان گفته‌اند که حکومت در تلاش است تا از طریق سیاسی‌سازی «جنایت نیروهای امنیتی» در ولسوالی حصه اول بهسود، آن را به حاشیه ببرد.

مهدی راسخ، یکی از نمایندگان این ولایت، در نشست عمومی امروز دوشنبه (20 دلو/8 فبروری)  این مجلس با تاکید بر این‌که در بهسود «فاجعه و جنایت ضدبشری» رخ داده است، گفت که در این رویداد 42 تن که شماری از محاسین‌سفیدان، متنفذان قومی و کودکان نیز در جمع آن‌ها هستند، کشته و زخمی شده‌اند.

آقای راسخ با ابراز این‌که برای نخستین‌بار، هیات حقیقت‌یاب تشکیل‌شده از سوی حکومت «گزارشی نسبتا منصفانه» تهیه کرده‌ است، از مجلس نمایندگان خواست تا گزارش هیات اعزام‌شده به بهسود را از وزارت‌ داخله بخواهد و محتوای آن را با مردم به اشتراک بگذارد.

او ضمن بیان این موضوع که اگر به «فاجعه بشری» خلق‌شده برعلیه مردم در بهسود، رسیدگی منصفانه و عادلانه صورت نیابد، مردم و خانواده‌های قربانیان از کنار آن عبور نخواهند کرد، از مجلس نمایندگان خواست با تشکیل هیاتی بی‌طرف، حادثه این ولسوالی را بررسی کند.

وزارت داخله کشور پنج‌شنبه هفته گذشته (18 دلو/16 فبروری) اعلام کرد که یافته‌های تحقیق هیات حقیقت‌یاب اعزام‌شده به ولسوالی حصه اول بهسود را دریافت کرده و آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت انتشار یافته، آمده است که موضوع وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در این ولسوالی در جریان تجمع مردمی، در روشنایی نتایج تحقیقات این هیات به‌گونه جدی بررسی خواهد شد.

وزارت داخله هم‌چنان گفته است که فرمانده پلیس میدان وردک به کابل فراخوانده شده است تا بررسی‌های بیشتری پیرامون این موضوع صورت گیرد. این وزارت تاکید کرده که «در صورت اثبات هرنوع تخطی، با افراد خاطی در پرتو قانون برخورد صورت خواهد گرفت.»

با این حال، غلام‌حسین ناصری، از دیگر اعضای مجلس نمایندگان می‌گوید نیز بر تعیین هیات بی‌طرف از جانب مجلس نمایندگان کشور برای بررسی این رویداد تاکید کرده است.

آقای ناصری در نشست عمومی امروز مجلس گفت که حکومت باید بر اساس قوانین نافذه کشور، «شهدای» حادثه بهسود را در جمع «شهدای نیروهای امنیتی» به‌حساب آورده  و برعلاوه رسیدگی به آن‌ها بر بنیاد معیارهای موجود در این زمینه، زمینه انتقال زخمی‌های این رویداد به شفاخانه‌های دولتی و درمان آن‌ها را فراهم آورد.

از سوی دیگر، محمدمیرزا کتوازی، معاون اول مجلس نمایندگان کشور که پیش از چاشت امروز، ریاست این مجلس را به عهده داشت، اظهار داشت که در وصتر عدم رسیدگی همه‌جانبه به حادثه بهسود، یک هیات از سوی مجلس نمایندگان برای بررسی این رویداد تشکیل خواهد شد.

بر بنیاد گفته‌های نمایندگان میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، روز جمعه هفته گذشته (۱۰ دلو) نیروهای تحت فرمان الله‌داد فدایی، فرمانده پلیس این ولایت، به دستور او تجمع مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود، گلوله‌باری کردند. در این رویداد دست‌کم ۱۲ تن کشته و نزدیک به ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به‌دنبال گسترش دامنه اعتراضات مردم به این حادثه، حکومت هیاتی را توظیف کرد تا با سفر به این ولسوالی، در مورد آن تحقیق کند. هم‌زمان با ورود این هیات، شماری از بزرگان مردمی و جنرالان بازنشسته به شمول مرادعلی مراد نیز به بهسود رفتند و به حکومت هشدار دادند تا آنچه در این ولسوالی رخ داده است را «عاقلانه» و «بی‌طرفانه» برخورد کند.

شهروندان شماری از ولایات کشور نیز با برگزاری گردهمایی‌هایی در چند روز گذشته، از حکومت، نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا این قضیه را جدی گرفته و عاملان آن را به دادگاه بکشانند.

با این وجود، سخنگوی وزارت داخله که ساعاتی پس از وقوع حادثه بهسود، آن را «درگیری میان افراد مسلح غیرمسئول وابسته به فرمانده علی‌پور و نیروهای امنیتی» خوانده بود، روز گذشته در یک نشست خبری گفته که گزارش هیات حقیقت‌یاب اعزام‌شده به بهسود تحت بررسی قرار دارد و به قول او «سلامت و ملامت» در پایان بررسی‌ها مشخص خواهد شد.

در عین حال، از روز گذشته بدینسو خبرهای تایید‌ناشده‌ای مبنی بر سلب امتیازات و تعلیق وظیفه الله‌داد فرمانده پلیس میدان‌وردک و معرفی او به دادستانی، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. هرچند وزارت داخله تا کنون چیزی در این مورد نگفته، اما برخی از اعضای هیات اعزام‌شده به بهسود، تایید کرده‌اند که فدایی به سارنوالی معرفی می‌شود.