وزارت داخله کشور اعلام کرده است که پس از بررسی همهجانبه گزارش هیات بررسیکننده رویداد ولسوالی حصه اول بهسود، فرمانده پلیس میدانوردک را به دادستانی معرفی کرده است.
در اعلامیهای که امروز دوشنبه (20 دلو/ 8 فبروری) از سوی این وزارت انتشار یافته، آمده است که «بر اساس ارزیابی صورتگرفته و گزارش هیات، افراد اشتراککننده در تظاهرات دهم دلو در بهسود، غیر مسلح بودهاند. در اعلامیه تایید شده که در تیراندازی نیروهای امنیتی بر این تظاهراتکنندگان، 11 غیرنظامی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدهاند.
بر بنیاد اعلامیه، وزارت داخله در پیوند به این رویداد «وظیفه اللهداد فدایی، فرمانده پلیس میدانوردک را به حالت تعلیق درآورده و قضیه را محول دادستانی کرده است تا در پرتو قانون به شکل اساسی بررسی شده و عدالت تامین گردد.»
این وزارت، برعلاوه ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، گفته است که زخمیان حادثه بهسود، به طور رایگان در شفاخانه 300 بستر پلیس تحت درمان قرار خواهند گرفت.
این اعلامیه درحالی منتشر شده که مهدی راسخ، نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان، در نشست عمومی امروز این مجلس گفت که حکومت در تلاش «سیاسیسازی و به حاشیه بردن» «جنایت ضد بشری نیروهای امنیتی» در بهسود است. او از این مجلس خواست که هیاتی را برای بررسی دقیق و بیطرفانه آنچه در این ولسوالی اتفاق افتاده است، تشکیل دهد.
با این حال، برخی از اعضای هیات اعزامشده به بهسود در گفتگو با برخی از رسانهها گفتهاند که حکومت وعده داده بود تا ضمن رسیدگی عادلانه به قضیه تیراندازی نیروهای امنیتی بر افراد ملکی، اعلامیهای را نیز در محکومیت آن منتشر کند.
3 آگوست 2024