به‌دنبال موجی از بازداشت خبرنگاران در چندین ولایت، توقف اجباری نشرات تعدادی از رسانه‌ها و اعمال محدودیت بر روند کار و فعالیت آنان، نهاد نی؛ حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، اعلام کرده که این امر نگرانی‌های جدی‌ای را نسبت به تحدید «آزادی‌های حرفه‌ای رسانه‌ای» خلق کرده است.
در اعلامیه‌ای که امروز، ۳۰ اسد از سوی این نهاد منتشر شده، از بازداشت ده خبرنگار در دو هفته گذشته در ولایت‌های مختلف خبر داده شده است. در اعلامیه آمده که تا هنوز دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نیست و نهادهای مسئول در خصوص این‌که آنان به چه اتهامی در بند هستند، توضیحی نداده‌اند.
نی تاکید کرده که وضعیت پیش‌آمده، باعث به‌وجود‌آمدن ترس در میان خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای کشور شده است. بر بنیاد آمار ارائه‌شده از سوی این نهاد، از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، هشت تن از جمله فقیر محمد فقیرزی و جان‌آغا صالح از ولایت ننگرهار، پرویز سرگند از ولایت کنر، حسیب حساس از ولایت قندوز، عطاء‌الله عمر و شمس‌الله عمری از ولایت قندهار، محبوب حکیمی از ولایت زابل و شاه محمود همدرد از ولایت ارزگان در بازداشت به‌سرمی‌برند.
با وجود آن‌که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست، چندی پیش از بررسی مسائل و موارد مرتبط به حوزه کاری رسانه‌ها از مجرای «کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای» سخن گفته بود، اما به گفته نی، ‌به‌رغم افزایش بی‌پیشینه خشونت در برابر خبرنگاران، این کمیسیون، ضعیف عمل کرده است.
نهاد حامی رسانه‌های آزاد در افغانستان، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران تحت بازداشت، در کنار خانواده‌های این فعالان رسانه‌ای، خواستار رهایی آنان گردیده و از مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد تا در جهت روشن‌شدن سرنوشت رسانه‌گران دربند، اقدام نمایند.
پیشتر برخی از سازمان‌های بین‌المللی حامی خبرنگاران نیز از «وضعیت بد رسانه‌ها» در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. هفته گذشته، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار گزارشی اعلام کرد که رسانه‌ها در دو سال گذشته در افغانستان «نابود» شده‌اند. یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که در این مدت ۶۰ درصد خبرنگاران شغل خود را ترک کرده و یا از دست داده‌اند.
برپایه آمار ارائه‌شده در این گزارش، از میان ۵۴۷ رسانه شنیداری، دیداری، چاپی و انترنتی که قبل از سقوط حکومت پیشین در کشور فعال بودند، ۲۱۹ رسانه تعطیل شده‌اند و خبرنگاران ۱۱ ولایت از صحنه فعالیت رسانه‌ای به‌صورت کامل حذف شده‌اند. در گزارش تاکید شده که خبرنگاران زن بیشترین فشار را در دو سال گذشته متحمل شده و بیش از ۷۶ درصد آنان، کار خود را از دست داده‌اند.
با این حال، جامعه رسانه‌ای کشور انتظار دارد که ادارات حکومت سرپرست در چارچوب میکانیزمی مشخص، بررسی مسایل مربوط به فعالیت رسانه‌ها را به بخش‌های صاحب‌صلاحیت در این زمینه واگذار کنند. تطبیق و رعایت مواد قانون رسانه‌های همگانی از گزینه‌های پیشنهادی خبرنگاران و رسانه‌های کشور در این زمینه است.