مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که صدور دست‌کم 13 دستورالعمل از سوی حکومت سرپرست در دو سال گذشته، باعث شده تا آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در کشور به‌صورت «سیستماتیک» محدود گردد.

این نهاد، امروز (پنج‌شنبه، 5 میزان) با انتشار اعلامیه‌ای به مناسبت روز بین‌المللی دسترسی به اطلاعات، گفته که «هرچند دسترسی به اطلاعات در کشور به رسمیت شناخته شده و قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان به‌گونه تلویحی از سوی طالبان تایید شده، اما اعتنایی به‌ آن صورت نمی‌گیرد.»

براساس اعلامیه، مسئولان حکومت سرپرست «به ندرت با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و سخن‌گویان رسمی آنان نیز در زمان مناسب برای همه خبرنگاران در دسترس نیستند و از پاسخ‌گویی به پرسش‌های جدی خودداری می‌کنند.»

در اعلامیه آمده که «طالبان هم‌زمان با پیش‌برد طرح تعدیل قوانین رسانه‌های همگانی و دسترسی به اطلاعات، 13 دستورالعمل را با آن‌که از مراجع واحد صادر نشده و روال قانونی را نیز نپیموده‌، به‌عنوان سیاست حاکمیت در برخورد با رسانه‌ها،‌ در موازات با قوانین رسانه‌ای به‌اجرا گذاشته‌اند.»

مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح کرده که «این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مرتبط با رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که شامل ممنوع‌شدن کار زنان در رادیوتلویزیون ملی، ممنوعیت پوشش خبری تظاهرات‌ها و اعتراض‌های مدنی، وضع محدودیت بر تهیه و انتشار خبر و محتوای رسانه‌ای و الزامی‌سازی نام‌بردن از طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان می‌شود.»

این نهاد، ممنوع‌شدن نشر موسیقی، ملزم‌سازی زنان خبرنگار به پوشاندن صورت، منع حضور زنان در نمایش‌نامه‌ها و برنامه‌های سرگرمی، تفکیک جای‌گاه حضور زنان و مردان در رسانه‌ها و ممنوعیت مصاحبه زنان با مردان و یا مردان با زنان را از دیگر مواردی خوانده که دستورالعمل‌های صادرشده در برمی‌گیرند.

بنابرگفته‌های این نهاد، خودداری رسانه‌ها از مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان، ممنوع‌شدن پخش برنامه‌های تلویزیون‌های بین‌المللی در افغانستان، ممنوعیت نشر اعلان‌های تجارتی دربردارنده محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عدم هماهنگی با مسئولان، منع‎ نقد مسؤلان حکومت طالبان، ممنوع‌شدن تصویربرداری و مصاحبه تصویری و منع قرار داده‌شدن نشر صدای زنان از رسانه‌ها در هلمند در کنار ممنوع‌بودن همکاری با «رسانه‌های ممنوعه» نیز از جمله محدودیت‌های اعمال‌شده به‌شمار می‌روند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، تشدید محدودیت دسترسی به اطلاعات و افزایش خودسانسوری در جامعه رسانه‌ای افغانستان را از پیامدهای جدی اجرای این دستورالعمل‌ها عنوان کرده است.

به گفته این نهاد، خبرنگارانی که این دساتیر را نادیده گرفته‌اند، «تهدید و یا زندانی شده و رسانه‌ها نیز با اقدامات تنبیهی از جمله منع موقت یا دائمی فعالیت مواجه شده‌اند.»

رسانه‌ها در افغانستان پس از سقوط نظام پیشین و روی‌کارآمدن حکومت سرپرست، در بدترین وضعیت ممکن در دو دهه گذشته قرار گرفته‌اند. یک ماه پیش، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار گزارشی اعلام کرد که رسانه‌ها در دو سال گذشته در افغانستان «نابود» شده‌اند. یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که در این مدت ۶۰ درصد خبرنگاران شغل خود را ترک کرده و یا از دست داده‌اند.

برپایه آمار ارائه‌شده در این گزارش، از میان ۵۴۷ رسانه شنیداری، دیداری، چاپی و انترنتی که پیش از آگست 2021 در کشور فعال بودند، ۲۱۹ رسانه تعطیل شده‌اند و خبرنگاران ۱۱ ولایت از صحنه فعالیت رسانه‌ای به‌صورت کامل حذف شده‌اند. در گزارش تاکید شده که خبرنگاران زن بیشترین فشار را در دو سال گذشته متحمل شده و بیش از ۷۶ درصد آنان، کار خود را از دست داده‌اند.