جمعیت و سرزمین دو عنصر مهمی هستند که در کنار حکومت و حاکمیت، ویژگی‌های یک دولت مدرن را شکل می‌دهند. بنابراین دولتی که تشکیل می‌گردد باید دارای حکومتی باشد که در سرزمین و جمعیت مشخصی اعمال حاکمیت (انحصار مشروع قدرت) می‌کند، اما پر واضح است که جمعیت و سرزمین از عناصر بنیادی و اولیه تشکیل دولت به حساب می‌آیند، زیرا در نبود هرکدام این دو، امکان شکل‌گیری دولت ممکن و متصور نیست. در موجودیت سرزمین بدون جمعیت نمی‌توان دولتی روی کار آورد و بر عکس، مردم و افرادی که دارای زمین و ملکیت نیستند نیز هرگز قادر به داشتن دولت نخواهند بود. نتیجه بحث تا این‌جا این‌است که دولت‌ها توسط مردم در سرزمین مشخصی شکل می‌گیرند و در آن حکومتی دارای اقتدار بنا می‌کنند. بدین لحاظ، هر حکومتی که ساخته می‌شود، باید برای تمامی مردم در هر گوشه‌ای از سرزمین، به گونه یک‌سان بیندیشد و منابع و ثروت ملی نیز باید به‌گونه متوازن و عادلانه در اختیار هر فرد در هر نقطه‌ای از سرزمین قرار گیرد. به تعبیر دیگر، دولت باید منافع ملی را به‌گونه‌ای تعریف کند که برخاسته از اراده و خواست تمامی شهروندان باشد، تا همگان خود و منافع خود را در آیینه دولت مشاهده کنند و به احساس مالکیت دست یابند. مادامی که دولت به منافع عمومی/ملی پابند باشد و از آن پاس‌داری کند، هم‌بستگی و اتحاد ملی نیز نه‌تنها حفظ که بیشترازپیش تقویت می‌گردد و به استقرار و ثبات بیشتر کشور می‌انجامد. اما زمانی که عده‌ای با قرار گرفتن در راس هرم، منافع جامعه بزرگ و اکثریت شهروندان را کنار زده و نادیده می‌گیرند و با ارحجیت دادن به منافع خصوصی‌شان بر منافع عمومی، اراده عمومی را نادیده می‌انگارند، وضعیت متحول و دگرگون می‌شود. آن‌گاه است که تضادها و اختلافات داخلی، هم در میان رده‌های مختلف دولت و هم در میان گروه‌های مختلف شهروندان و حکومت بروز می‌کند و با تداوم وضعیت، این اختلافات روز به روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌گردد و در نهایت منجر به گسست پیوند اجتماعی گردیده و به ناتوانی و ضعف دولت می‌انجامد.

ارجح شمردن منافع خصوصی ممکن است در حوزه‌های متفاوتی انجام گیرد. منافع قومی و تباری، منافع گروهی و حزبی و حتی منافع شخصی، می‌توانند شامل منافع خصوصی باشند که توسط قدرت‌مندان در اولویت نخست قرار گرفته و به منافع عمومی آسیب می‌زنند. به‌گونه مثال وقتی عده‌ای تمام سیاست‌ها و پالیسی‌های حکومت را در جهت تامین منافع قوم، حزب و گروه خاصی طرح و اجرا می‌کنند – آن‌گونه که در حکومت‌های نظام جمهوری رایج بود- با آن‌که به خوبی نسبت به نادرستی کار آگاهی دارند و از آسیب‌های آن باخبر هستند، عمدا و عملا در جهت خلاف منافع ملی عمل می‌کنند. فرد و یا افرادی از جامعه، آن‌سان که در دوران کرزی و اشرف‌غنی ترویج شده بود، زمانی که رای‌شان را در معرض فروش قرار می‌دهند و یا آن‌را فقط با هدف تامین منافع شخصی به نفع حزب و یا گروه و فردی استفاده می‌کنند، با آن‌که می‌دانند کار درستی نیست، اما با تعمد مرتکب نقض منافع ملی می‌شوند. کتله عظیمی از مردم بودند که در زمان حاکمیت کرزی و اشرف‌غنی، از حکومت‌داری آغشته به فساد، انحصار، تبارگرایی و ناکارآمدی آنان به‌خوبی آگاه بودند و عمق فاجعه را نیز به‌خوبی درک کرده بودند، اما به دلیل آن‌که حزب متبوع‌شان در سفره قدرت شریک بود و یا خودشان به‌شکلی از اشکال از وضعیت سود می‌بردند، عمدا با نادیده‌انگاری تمامی فجایع و ناشایستگی‌ها، از آن حکومت حمایت می‌کردند و سیاه را سفید نشان می‌دادند. آنان بدین­طریق، منافع شخصی‌شان را بر منافع ملی اولویت می‌دادند و تیشه به ریشه ملت می‌زدند. وضعیت اما زمانی فاجعه‌بارتر می‌شود که ترجیح نفع خصوصی در کمال بی‌شرمی، نام مقدس نفع عمومی را بر خود می‌گذارد و کثیف‌ترین اعمال زیر نام منافع عمومی انجام می‌شود، زیرا عاملان این روی‌کرد، قادر نیستند منافع عمومی را از منافع خصوصی‌شان به‌طور کامل جدا کنند، اما مجبورند بنابر مصالحی که در نظر دارند، تصور کنند زیانی که به منافع عمومی می‌زنند نسبت به سودی که از به‌دست‌آوردن منافع شخصی به‌دست می‌آورند، بیشتر است.

بنابراین، با یقین کامل می‌توان گفت، هرحکومتی که با چنین وضعیتی دست‌به‌گریبان باشد، تداوم نخواهد یافت و به زودی به‌سوی سقوط خواهد رفت، آن‌گونه که عمل‌کرد نظام پیشین افغانستان، باعث سلب حمایت و اعتماد مردم از آن گردید و سرانجام دنیا را نیز متقاعد کرد که دیگر شایسته حمایت نیست و امکان آوردن اصلاحات در آن وجود ندارد. این نشان می‌دهد هر نظامی حتی با برخوداری از حمایت بزرگ‌ترین قدرت‌های دنیا، چنان‌چه خواست و اراده مردم و منافع عمومی را نادیده بگیرد، محکوم به سقوط و فروپاشی است و عمر درازی نخواهد داشت.