منازعه سیاسی در افغانستان تاریخ درازی دارد که پیشینه آن به اوایل تاریخ معاصر افغانستان و تشکیل کشوری بدین نام بر می‌گردد. مقاطع تاریخی که در آن این کشور از ثبات و امنیت نسبی بهره‌مند بوده، در اغلب موارد بسیار کوتاه‌مدت و زودگذر بوده و پس از گذشت سالیان معدود، دوباره آتش جنگ و نزاع سراسر کشور را فرا گرفته است. پس از وقایع یازدهم سپتامبر 2001 و شکل‌گیری حکومت‌های انتقالی، موقت و در نهایت انتخابی، خوشبینی‌ها نسبت به شکل‌گیری نظام باثبات با پایه‌های مستحکم و استوار، خیلی زود رنگ باخت و پس از گذشته چهار پنج سال، شعله‌های جنگ و خشونت دوباره زبانه کشیدند و اندک اندک به تمام جغرافیای کشور رسیدند تا این‌که منجر به سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن نظام امارتی کنونی گردید.

تجربه‌های تاریخی گذشت و آن‌چه در حال حاضر در جریان است، این نگرانی را روز به روز تشدید می‌بخشد که امنیت و آرامش نسبی کنونی که حدود سه سال از آن می‌گذرد، ممکن است به تدریج جای خود را به دور تازه‌ای از خشونت‌های مسلحانه بدهد و بار دیگر افغانستان را به خون فرزندانش رنگین بسازد.

روند فزاینده حضور و نفوذ داعش و حملاتی که این گروه تروریستی در نقاطی از جغرافیای کشور سازمان‌دهی و اجرا می‌کنند، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌هایی است که اذهان مردم را به خود مشغول کرده است. حملات و انفجارهای تروریستی که در آن همه مردم بدون درنظرداشت هیچ معیاری، به شکل بالقوه به عنوان هدف شناخته می‌شوند، شیرازه زندگی شهروندان را از هم می‌پاشد و نظم زندگی را از میان بر می‌دارد؛ امری که برای آینده جامعه و حکومت‌داری بسی خطرناک می‌تواند باشد. در کنار این، نشر گزارشات رسانه‌ای از حملات مسلحانه گروه‌های نظامی مخالف حکومت سرپرست، زنگ خطر دیگری است که به صدا در آمده است. با نشر هر گزارشی از وقوع یک حمله مسلحانه و یا روی دادن یک انفجار در نقطه‌ای از کشور، موجی از نگرانی نسبت به افزایش و گسترش این حملات در بخش‌های وسیع‌تری از جغرافیا را به وجود آورده و آرامش را از مردم سلب می‌کند.

به خوبی می‌دانیم که راهکاری اگر برای معضل سیاسی کنونی افغانستان در پیش گرفته نشود، بدون تردید، تاریخ سراسر خون و آتش افغانستان، فصل دیگری از نمایش خشونت و کشتار را به روی صحنه خواهد آورد. بدین لحاظ بهتر آن است که با درنظرداشت منافع  ملی– منافعی که در آن تمام شهروندان از هر قوم و تبار و گروه سیاسی دخیل بوده و توافق داشته باشند – راهی در نظر گرفته شود که به هر قیمت ممکن از راه افتادن جنگ دیگری جلوگیری بعمل آید.

یکی از بنیادی‌ترین راه‌کارهای موثر در حل منازعه افغانستان، گذشتن از تفکر انحصار قدرت و طرد سایر طرف‌های ذیدخل در قضایا است. به گواهی تاریخ، اگر استاد ربانی بعد از پیروزی مجاهدین و  سلطه بر کابل، قدرت را به شکلی در انحصار خویش نمی‌گرفت و سایر احزاب و گروه‌های مجاهدین را به شکل عادلانه و تاثیرگذار در آن سهیم می‌ساخت، بدون تردید جنگ‌های دهه هفتاد خورشیدی هرگز رخ نمی‌داد و تا امروز تداوم نمی‌یافت. حکومت به ظاهر دموکراتیک برآمده از اجلاس بن، اگر در مذاکرات و مباحث شان، امارت اسلامی را نیز در تعیین سرنوشت آینده مملکت سهیم می‌ساختند، جنگ بیست‌ساله اخیر در کشور هرگز اتفاق نمی‌افتاد. بنابرین، این روند تاریخی بایستی به عنوان یک درس بسیار آموزنده و حیاتی ما را باید به این نتیجه برساند که امارت اسلامی نیز بدون در نظرداشت خواست‌ها و مطالبات سایر احزاب سیاسی و طرف‌های دخیل، شاید نتواند آن‌گونه که شایسته است به حکومت‌داری خویش دوام دهد.

بدین لحاظ، به مصلحت کشور، مردم و آینده این است که امارت اسلامی با تلطیف سیاست‌های خویش، روند حکومت‌داری و سیاست‌گذاری را به نوعی رقم بزند و به پیش ببرد که احساس مالکیت ملی در وجود تمامی شهروندان این سرزمین جوانه بزند و همگان خود را در آیینه حکومت و قدرت درین کشور ببینند.

بدون تردید آن چه که اکثریت مطلق افغانستانی ها بدان باورمندند و غیرقابل تغییر می دانند، مفهوم ”نظام اسلامی“ است، اما می توان از همین وجه مشترک به عنوان نقطه آغاز سود برد و گردهم آوردن همه طرف ها، نظام و حکومت اسلامی را پایه و

و اساس آغاز و استمرار گفتمان قرار داد و روی یک توافق همه جانبه و مورد پذیرش همگان کار کرد.

بالابردن مشارکت سیاسی و تقسیم عادلانه قدرت به تمامی شهروندان، در کوتاه ترین زمان ممکن احساس مالکیت در وجود تمامی شهروندان خلق می کند و این امر باعث ثبات کشور، بهبود همبستگی ملی و جلوگیری از شکل گیری نزاع سیاسی می گردد.