22 ژوئن 2023  
 سلیمان احمدی  

تفاهم ملی و عبور از سیاست حذف؛ لازمه تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان

تفاهم ملی و عبور از سیاست حذف؛ لازمه تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان

خواست‌ها و توقعات ملی و بین‌المللی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان همواره مطرح بوده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که تعریف‌ها و برداشت‌ها ازین مفهوم، گاهی بسیار متفاوت است و آن‌چه طرف‌های مدعی این نوع حکومت در نظر دارند، با یک‌دیگر کاملا ناسازگار و غیرقابل جمع می‌باشد.

در حالی که سازمان ملل متحد، جامعه بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ جهانی، کشورهای منطقه و گروه‌ها و احزاب سیاسی افغانستان، همه طرح شکل‌گیری حکومت فراگیر در افغانستان را ارائه داده‌اند و آن را تنها راه حل بحران سیاسی در کشور می‌پندارند، حکومت سرپرست، ساختار کنونی خود را همه‌شمول و فراگیر می‌داند و ادعا دارد که خواسته‌های موجود درین‌خصوص عملی شده‌اند.

درین امر تردیدی نیست که با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان، راه بیرون‌رفت از بحران سیاسی و معضله تقسیم قدرت، فقط از مسیر تشکیل حکومتی می‌گذرد که بتواند رضایت همگانی و یا حداقل اکثریت شهروندان این کشور را حاصل نماید تا از اختلافات موجود بر سر قدرت و حاکمیت کاسته گردد و تنازع سیاسی رو به تنزیل حرکت کند.

لازمه دست‌یابی به چنین حکومتی اما، نخست این است که همه  طرف‌های ذیدخل و صاحب منافع در سیاست افغانستان به درک درست و واقع‌بینانه از وضعیت دست یابند. به‌این‌معنی که همه باید به این واقعیت پی ببرند که افغانستان خانه مشترک همگان است و تمام مردمی که درین جغرافیا زندگی می‌کنند و خود را افغانستانی می‌دانند، حق مشترک و مساوی با هم‌دیگر در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان دارند و هیچ‌گونه وابستگی و تعلق دینی، مذهبی، نژادی، سیاسی، تباری و … نباید دلیلی برای محرومیت و کنارگذاشتن هیچ فرد و گروهی از سهم‌گیری در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان گردد. با این درک و  فهم است که باور راستین ملی شکل می‌گیرد و هیچ گروه، حزب و حلقه سیاسی به‌دنبال انحصار قدرت، حذف دیگران و نادیده‌انگاری سایرین، نخواهد بود و هیچ‌گاهی در عرصه کسب قدرت سیاسی، از ابزارهای غیرمشروع و خشونت‌آمیز استفاده نخواهد کرد.

با دست‌یابی به دو عنصر بالا، زمینه به‌گونه واقعی فراهم می‌شود برای رفتن به‌سوی تشکیل حکومتی که هم مشارکت سیاسی تمامی اقوام و ساکنین کشور را تامین و تضمین نماید و هم مانعی باشد بر سر راه تمرکز و انحصار کامل قدرت به‌دست یگ گروه و محروم‌ماندن دیگران از داشتن سهم و نقش در قدرت و مشارکت و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی.

براساس آن‌چه گفته آمدیم، حاصل و نتیجه مبحث این است که طرح ادعاهای مختلف و متفاوت از گوشه‌های دور، راه رسیدن به تفاهم و تشکیل حکومت فراگیر نیست. اصرار و پافشاری بر روی کار آمدن حکومت همه‌شمول و فراگیر، فقط بر مبنای تعریف محدود و منحصر به یک گروه سیاسی خاص، به‌جای آن‌که کاهش اختلافات وحل بحران سیاسی را دنبال نماید، فاصله‌ها و شکاف‌های سیاسی را بیشتر ساخته و دورنمای آینده افغانستان را تاریک‌تر می‌سازد.

بنابرین، اگر رهبران سیاسی، احزاب و گروه‌های دخیل و فعال در سیاست افغانستان و نخبگان علمی جامعه، واقعا متعهد به منافع ملی افغانستان هستند و به شکل حقیقی ملی می‌اندیشند و به‌دنبال رقم‌زدن آینده روشن برای این کشور هستند، باید نخست راه رسیدن به یک تفاهم ملی با حضور تمامی طرف‌های ذینفع را جستجو نمایند تا مسیر دست‌یابی به یک اجماع ملی و مورد پذیرش همه هموار گردیده و بنیان‌های محکم و استوار شکل‌گیری حکومت وحدت ملی با تعریف جامع  از دو مفهوم «فراگیر» و «همه‌شمول» گذاشته شود.

رسیدن به اجماع ملی نیز بسی سخت و دشوار است. تجارب گذشته در تاریخ و به‌ویژه در تاریخ معاصر کشور به‌خوبی نشان داده‌اند که اندیشه ملی، منافع ملی، تفاهم ملی و وحدت ملی، واژه‌های ترکیبی خیلی قشنگ و فریبنده‌ای بوده‌اند که در ظاهر امر به شعارهای بسیار زنده و برجسته‌ای تبدیل شده بودند، اما در عمل، واژه‌ها و عبارات فقیر و خاک‌خورده‌ای بوده اند که در پستوی‌های سیاست کثیف و بر ضد ملی‌گرایی، در تاق نسیان گذاشته شده‌اند.

عبور از منافع شخصی، گروهی، حزبی و تباری و پذیرش این‌که تنها و تنها با حضور و مشارکت وسیع و همه‌جانبه تمامی طرف‌ها با نفی هرگونه انحصار و برتری‌طلبی است که می‌تواند رسیدن به اجماع ملی را تسهیل کند و تعامل میان تمامی طرف‌ها را سرعت ببخشد. آن‌گاه خواهد بود که همه به‌گونه ملی و با اندیشه ملی و هم‌بستگی واقعی ملی، منافع مغایر با منافع ملی را کنار می‌گذارند و واقعا برای افغانستانی که همه شهروندانش با هم برابر و برادر هستند و حقوق مساوی شهروندی دارند، می‌اندیشند و عمل می‌کنند. شکل‌گیری و باروری چنین اندیشه‌ای است که رسیدن به یک حکومت فراگیر و همه‌شمول را در پی خواهد داشت؛ حکومتی که در آن قوام و دوام ملی از راه تمثیل اراده واقعی تمام مردم کشور تضمین می‌گردد و در سایه احساس مالکیتی که همه شهروندان نسبت به کشور و تمامیت ارضی و منافع ملی آن دارند، ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اعتماد و باور به آینده روشن، ایجاد و بارور می‌گردد. طی کردن این راه، دشوار و پر از سنگلاخ و صخره است، اما ناممکن نیست. اراده محکم و تعهد حقیقی، تمامی دشواری‌ها را آسان خواهد کرد و صخره‌ها را  از راه برخواهد داشت.