قانون، وضع و انفاذ قوانین در هر نظام و جامعه‌ای، اهمیت و جایگاه مهم و تعیین‌کننده‌ای را به عهده دارد. قانون به عنوان قاعده و دستور کلی است که از طریق میکانیزم مشخص و تعیین‌شده، به واسطه قوه مقننه در هر کشوری وضع و تصویب می‌گردد و پیروی از آن در جهت یک‌سان‌سازی مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های شهروندان بدون هیچ امتیاز و استثنایی اجباری و الزامی است.

قوانین در حقیقت مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار اعضای جامعه را در زندگی اجتماعی شان مشخص کرده و در جامعه نظم را به‌وجود می‌آورد، حفظ می‌کند و استمرار می‌بخشد. ایجاد امنیت، ثبات و آرامش، برایند دیگری است که از آدرس قانون به‌وجود می‌آید و به واسطه قانون تضمین می‌گردد.

موجودیت قوانین در هر نظام و جامعه‌ای سبب می‌گردد تا افراد آن جامعه حد و مرزهایی را در تمام عملکرد شان بشناسند و آن را رعایت کنند، تا همگان قادر باشند زندگی متوازن در چارچوب قواعد طرح‌شده داشته باشند و از یک‌سو از امتیازت و بهره‌های مادی و معنوی برخوردار باشند و از سوی دیگر، جزای تخلفات و قانون‌شکنی‌ها و از حدگذری‌های خویش را در چارچوب قوانین ببینند.

بنابرین قانون و موجودیت آن از ضروریات بی‌نهایت مبرم و اساسی هرجامعه‌ای به‌شمار می‌رود. افغانستان نیز به عنوان عضوی از جامعه انسانی در جهان، نیاز به داشتن قوانین مدرن و مطابق نیازهای روز جامعه خویش دارد تا بتواند روند حکومت‌داری و نیز سایر حوزه‌های زندگی خویش را به‌گونه منظم و به دور از هرج و مرج به پیش ببرد و همگام با جهان حرکت کند.

حکومت‌های دینی نیز بدون تردید نیاز به قانون دارند. آن‌گونه که شاهدیم تمام حکومت‌ها در کشورهای اسلامی دارای قوای سه‌گانه هستند و تفکیک قوا در تمامی نظام‌های اسلامی رعایت می‌شود. قوه مقننه و پارلمان در کشورهای اسلامی صلاحیت و اختیار وضع و تصویب قوانین در تمامی عرصه‌ها را دارند و به عنوان یک قوه مستقل فعالیت می‌کنند.

بدون تردید این را همه می‌پذیریم که قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی در جامعه برخوردار است و حیثیت جامع‌ترین راهنمای زندگی مسلمانان را دارد، اما در حقیقت هرگز نمی‌تواند به جای قانون و به ویژه قانون اساسی قرار گیرد، زیرا مشخصه‌ها و درون‌مایه‌های قانون اساسی را در خود ندارد.

قانون اساسی به عنوان قانون مادر، تمامی حوزه‌های سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، آموزش و … را شامل می‌شود و برای هر حوزه‌ زندگی احکامی را وضع می‌کند که در سایه آن سایر قوانین در بخش‌های مشخص وضع، تصویب و عملی می‌شوند.

به‌گونه مثال، فصل اول قانون اساسی حکومت گذشته افغانستان با عنوان دولت، به مفاهیم و مسایلی چون نام کشور، نوع نظام حاکم بر کشور، دین و مذاهب رسمی کشور، نوع اعمال حاکمیت ملی در کشور، هویت ملی شهروندان، اقوام ساکن در کشور، تابعیت شهروندان، مکلفیت‌های حکومت، مبنای سیاست‌های داخلی و خارجی دولت، ملکیت معادن و منابع زیرزمینی کشور و چگونگی استفاده از آن، نوع نظام اقتصادی، چگونگی تنظیم تجارت داخلی و خارجی، مسایل بانکی و بانک‌داری و بانک مرکزی و چاپ پول، برنامه‌های انکشاف تجارت، زراعت و مسایل دیگر، توزیع مسکن و ملکیت‌های عامه، حفظ و بهبود جنگلات، زبان‌های رسمی کشور و تقویت و رشد زبان‌های ملی، تنظیم و رشد رسانه‌ها و نشرات، مصطلحات ملی، نوع تاریخ و تقویم مورد استفاده در کشور، رخصتی‌های رسمی در تقویم، بیرق و نشان ملی کشور، سرود ملی و نیز شهری که به عنوان پایتخت کشور تعیین شده است، پرداخته و تمامی این مسایل را در قالب احکام مشخص پوشش داده است. این در حالیست که قرآن کریم، فقط شامل احکام بسیار کلی و مشخص برای زندگی همه مسلمانان است و به مسایلی که در بالا تذکر داده شده، نپرداخته است.

بنابرین، کشور ما نیاز به قوانین مدرن و مطابق با نیازهای روز دارد که در آن ضمن احترام به دستورات و احکام اسلامی و قرآن مقدس، تمامی مسایل مورد نیاز جامعه و حکومت را در تطابق با شریعت اسلامی مشخص کنند تا جامعه و حکومت به سوی نظم و انظباط بیشتر به پیش برود.