اعضای مجلس نمایندگان کشور گفته‌اند که بودجه سال 1400 را تا زمانی که حکومت به یک‌سان‌سازی معاشات توجه نکند، تصویب نخواهند کرد. آنان یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان ادارات دولتی را «خط سرخ خانه ملت» عنوان کرده‌اند.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان کشور، در جلسه امروز این مجلس گفت: «حکومت باید خواست ماموران، اجیران، معلمان، کارمندان پایین‎رتبه، سربازان و افسران مبنی بر یک‌سان‌سازی معاشات را بپذیرد.»

آقای رحمانی اضافه افزود که طرح یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان ادارات با کدهای 91 و 21 تا 25 به اجرا درخواهد آمد.

مجلس نمایندگان افغانستان پیشتر با تصویب طرحی در راستای یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان ادارات دولتی، خواستار گنجاندن آن در سند بودجه سال مالی 1400 شده بودند. هرچند دو سال پیش، کابینه حکومت افغانستان نیز طرحی را در این زمینه تصویب کرده بود اما تا کنون اقدام عملی‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.

در حال حاضر کارمندان ادارات دولتی به خصوص در سطح ولایات، معاش/امتیاز ناچیزی دریافت می‌کنند. با این وجود، کارمندان برخی از وزارت‌خانه‌ها با عین رتبه کار می‌کنند، معاشات و امتیازات بلندی دریافت می‌کنند. این امر اعتراضات گسترده‌ کارمندان ادارات دولتی را به همراه داشته است.

رئیس مجلس نمایندگان کشور می‌گوید که پیش‌نویس بودجه سال 1400 که با «دلایل موجه» از جمله «غیرعادلانه و نامتوازن» بودن آن رد شده بود، بار دیگر از سوی وزارت مالیه به این مجلس فرستاده شده است.

بودجه سال 1400 جنجال‌های بسیاری را میان دو قوه اجرائیه و مقننه کشور به وجود آورده است. به دنبال رد این بودجه از سوی مجلس نمایندگان، رئیس‌جمهور غنی گفته بود که این مجلس فقط صلاحیت رد و یا تایید بودجه را دارد. او هم‌چنان مدعی شده بود که نمایندگان، خواستار گنجاندن 2000 پروژه شخصی در سند بودجه هستند.

مجلس نمایندگان کشور به این اظهارات آقای غنی واکنش نشان داده و آن را «تاریک­اندیشی» و «بی‌خبری از قانون» خوانده است.

با این حال رئیس این مجلس از کمیسیون امور مالی و بودجه آن خواسته است که پیش‌نویس دوم بودجه را با دقت بررسی کرده و جلو اختصاص بودجه به واحدهایی که بدون تصویب مجلس نمایندگان و در اقدامات خلاف قانون بر بنیاد فرمان ریاست‌جمهوری ایجاد شده‌اند را بگیرد.

میررحمان رحمانی، تصمیم‌گیری در خصوص بودجه را از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان خوانده و تاکید کرد که این مجلس در این زمینه مستقل عمل کرده و از هیچ تهدید و فشاری تاثیرپذیر نخواهد بود.

او از «رهبری دولت» خواسته است که درنظرداشت اصل تفکیک قوا، به صلاحیت‌های قوه مقننه احترام بگذارد و استفاده این مجلس از صلاحیت‌هایی که قانون اساسی به آن داده است را به تقابل تعبیر نکند.

پیش‌نویس بودجه سال 1400که از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، روز دوشنبه بار دیگر در نشست کابینه تصویب گردیده و به مجلس نمایندگان فرستاده شد. گفته می‌شود که در پیش‌نویس دوم این بودجه، برخی از هزینه‌ها افزایش یافته‌اند.