سلیمان احمدی

قوانین، قواعد و مقررات را به‌عنوان عنصر اصلی و اساسی در تامین نظم و ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌­شناسند. بدون تردید، دلیل بنیادی وضع و اجرای قوانین در نظام­‌های اجتماعی، به‌میان آمدن روش­‌های واحد، هماهنگ و یک­سان، در جهت برقراری مناسبات و روابط منظم و سالم، حل عادلانه قضایا، اختلافات و نزاع­‌ها و همچنان جلوگیری از بروز و به‌کارگیری هرنوع استبداد، زورگویی و رفتارهای سلیقوی مبتنی بر منافع شخصی و گروهی سیاست‌مداران حاکم و شهروندان به‌حساب می‌­آید. در افغانستان این کشور بدبخت بدسرنوشت، اما ظاهرا اوضاع به‌گونه دیگری به‌پیش می­رود؛ با وجود شعارهای دهن‌پرکن و تبلیغات گسترده رسانه‌­ای مبتنی بر حاکمیت قانون و اجرای قوانین نافذ، در روند عملی‌سازی قوانین، پای حکومت به‌شدت می‌لنگد و ادارات حکومتی ارزشی کمتر از کاغذپاره کثیف را به قوانین قایلند. گزارش­‌هایی که قبلا توسط نهادها و رسانه­‌ها در خصوص نقض آشکار بیشتری مواد قانون اساسی کشور که به‌عنوان قانون مادر شناخته می‌­شود، گواه برجسته‌­ای برین مدعاست.

داستان واقعی زیرپاساختن قانون را با شرح روند تمدید جواز هفته‌نامه­ ستاگیدیا در بامیان به‌عنوان مثال بارز و برجسته‌­ای درین مسیر، دنبال می‌کنیم. از حدود یک ماه و نیم گذشته در جهت تمدید جواز فعالیت این رسانه چاپی اقدام گردید تا روند نشر و فعالیت آن به‌گونه قانونی و بدون مشکل به‌پیش برود. در کنار اینکه در این مدت طولانی تمامی شعبات کلیدی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان مهر و لاک شده‌اند و هیچ فردی پاسخگوی مراجعین و امور رسمی مربوط به آنان نیست، روند کار در ادارات مرکزی وزارت اطلاعات و فرهنگی نیز با کندی خسته‌کننده و زجرآوری روبرو بوده است، به‌حدی که در جریان یک هفته فقط امضای چهارنفر از مسئولین امور که در سلسله مراتب بروکراتیک نظام حکومت‌داری افغانستان یک امر معمول می‌­باشد، دریافت شده است. با رسیدن کار به نقطه اجرایی و صدور جواز فعالیت رسانه‌­ها، گرهی بسیار محکمی در مسیر پیشرفت کار زده می‌­شود. مسئول بخش مربوطه خواستار ارائه سند تصفیه مالیاتی رسانه می‌­شود و در نبود آن صدور جواز را ناممکن عنوان می­‌کند. این در حالیست که در قوانین نافذه، دریافت مالیات از رسانه­‌های چاپی جواز ندارد و این رسانه­‌ها از پرداخت مالیات معافیت دارند. در ماده پنجاه‌و‌سوم قانون رسانه­‌های همگانی آمده است که: “از عواید رسانه­‌های همگانی و موسسات مندرج ماده بیست‌و‌هفتم این قانون طبق احکام قانون مالیه اخذ می­‌گردد. نشرات چاپی موقوت و غیر موقوت از این حکم مستثنی می­‌باشند.” همچنین ماده سی و چهارم مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه­‌های همگانی خصوصی تصریح می‌­کند که: ” 1. طبق قانون مالیات بر عایدات از معاش و سایر ضمایم کارکنان مالیه اخذ می­‌گردد. 2. صاحب امتیاز مکلف است مطابق احکام قانون مالیات بر عایدات، در ختم سال مالی، مالیات عواید خویش را به وقت معین تادیه و در مورد آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌شکل رسمی اطلاع بدهد. 3. رسانه‌های چاپی و رسانه­‌ها و نهادهای غیر انتفاعی از حکم مندرج فقره (1) این ماده مستثنی می‌­باشند.”

با این وجود مسئول بخش مربوطه در وزارت اطلاعات و فرهنگ اظهار می­‌دارد که وزارت مالیه گفته است که دریافت مالیات برای آنان یک اصل است، زیرا برای آن وزارت در هر سال مالی هدف مشخص عایداتی برای تحصیل مشخص می­‌گردد – که قطعا این هدف عایداتی از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌­گردد – و آن اداره مجبور و ناگزیر به دریافت عایدات برای رسیدن به هدف تعیین شده می‌­باشد و در صورتی‌ که عده­ای از مالیات معاف باشند وزارت مالیه قادر به رسیدن به هدف عایداتی نخواهد بود، بنابرین رسانه­‌ها باید مالیات بدهند و قانون رسانه­‌های همگانی برای وزارت مالیه اعتباری ندارد و باید تعدیل شود.

این در حالیست که مشکل یادشده و دریافت مالیات غیرقانونی توسط وزارت مالیه با معینیت نشراتی و معینیت مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی به معاونت دوم ریاست‌جمهوری گزارش گردید و درخواست حل مشکل ارائه شد اما این گره باز نشد و هیچ اقدامی برای بررسی این خلاف‌ورزی و دفاع و حمایت از قانون انجام نیافت.

موضوع دیگری که این گونه قضایا آن را برجسته می­سازد، عدم هماهنگی میان ادارات حکومتی در راستای توحید و هماهنگ‌سازی قوانین در سطح ملی است. برداشتن گام­‌های عملی و کار روی رفع تناقضات و تضادهایی که میان مواد قوانین نافذ وجود دارد، اهرم بازدارنده‌­ای را در مسیر قانون‌شکنی، ایجاد اختلاف میان ادارات و وزارت­‌ها و بروز مشکلات برای شهروندانی که مجبورند تابع همه قوانین باشند شکل می‌­دهد، اما با تاسف که چنین میکانیزمی روی دست نیست و توجهی به آن صورت نمی‌گیرد. به‌گونه مثال هزینه تمدید یک هفته‌نامه برمبنای مقرره موجود در وزارت اطلاعات و فرهنگ، مبلغ 2000 افغانی را احتوا می­دارد، اما اداره ثبت مرکزی وزارت تجارت، در یک روند کاملا شگفت‌انگیز و غیرمنصفانه از صدور تصدیق­نامه ثبت که فقط از ثبت نهادهایی که از ادارات دولتی دیگری جواز فعالیت دریافت کرده‌اند، تایید می­کند، مبلغ 4500 افغانی یعنی دو نیم برابر هزینه دریافت جواز فعالیت را دریافت می­کند. این کار بدین‌ معنی است که در گام نخست امکان دارد این ادارات هیچ‌گونه هماهنگی‌ای با هم ندارند و الا چنین هزینه‌­ای سنگین و غیرمنطقی را بر شهروندان تحمیل نمی‌­کردند و در بعد دیگر، این امکان نیز وجود دارد که حکومت در نظر دارد تا با استفاده از روش­‌های مختلف و توسط ادارات متعدد، به‌گونه‌­ای پول­‌های گزافی را تحت پوشش قوانین و مقررات جمع آوری ­کند.

باتوجه به این امر، ظاهر امر حکایت ازین دارد که رئیس‌جمهور غنی و وزارت مالیه، برای افزایش سطح عواید داخلی کشور، قوانین را زیر پا می‌­کنند و ارزش و اهمیتی به قانون رسانه­‌های همگانی و حمایت از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد قایل نیستند.