جنرال مرادعلی مراد از فرماندهان سابق ارتش، به سران حکومت هشدار داده است که اگر تا پایان ضرب‌العجل تعیین‌شده از جانب «ستاد دادخواهی برای قربانیان رویداد بهسود» تنش به‌میان‌آمده در این ولسوالی را حل نکند، مسئولیت هراتفاقی که رخ دهد، به دوش آن‌ها خواهد بود.

آقای مراد که در کنفرانس خبری «ستاد دادخواهی برای قربانیان بهسود» در کابل صحبت می‌کرد، گفت که اگر مسئولان حکومت به خواست مردم توجه نکند، به بهسود رفته و از آن‌جا با آن‌ها سخن خواهد گفت. آقای مراد افزوده است که حکومت باید هرچه زودتر به «کشتار افراد ملکی و گروگان‌گیری از آنان» پایان دهد.

نیروهای امنیتی تحت فرمان قوماندان امنیه میدان‌وردک، روز گذشته (10 دلو) به دستور او بر تجمع مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود گلوله‌باری کردند. در این رویداد که «سرکوب مردم‌سالاری» خوانده شده، 10 تن از افراد ملکی کشته و 28 تن دیگر زخمی شده‌اند.

شام روز گذشته سخنگوی جبهه مقاومت و برخی از نمایندگان میدان‌وردک در مجلس نمایندگان اعلام کردند که این نیروها، زخمی‌ها و شماری از متنفذان قومی را به گروگان گرفته‌اند. آنان گفته بودند که این نیروها به هیچ کسی اجازه انتقال زخمی‌ها و اجساد کشته‌شدگان را نمی‌دهند. به گفته آنان، این نیروها به هرکسی که به محل رویداد نزدیک می‌شد، به‌صورت مستقیم شلیک می‌کردند.

از نخستین لحظات پس از وقوع این رویدا در بهسود، شهروندان کشور در چندین ولایت از جمله کابل با برگزاری جلسات بزرگ به حکومت هشدار دادند تا به این قضیه به‌صورت مسالمت‌آمیز پایان دهد. آن‌ها هشدار داده‌اند که در صورت عدم رسیدگی به موقع به تنش‌ها در بهسود و پایان دادن به آن، مسئولیت هرگونه عواقب آن به‌دوش حکومت خواهد بود.

«ستاد دادخواهی برای قربانیان بهسود» که در کابل تشکیل شده نیز، هم‌زمان با انتشار خبرهایی مبنی بر حمله نیروهای امنیتی بر «جبهه مقاومت مردمی» و اعزام نیروهای کماندو به بهسود، برای خروج این نیروها از این ولسوالی، تا بعد از ظهر امروز ضرب‌العجل تعیین کرده است.

با این حال، شماری از مقام‌های دولتی گفته‌اند که برای بررسی رویداد بهسود، هیاتی به این ولسوالی اعزام خواهد شد.