سلیمان احمدی
3- فدرالیسم و چرایی طرح آن در اندیشه شهید مزاری
شهید مزاری از پیشگامان عرصه فدرالیسم بوده است و درین راستا با تهیه پیش‌نویس یک طرح علمی که توسط یک تیم متخصص تهیه شده بود، گام مهمی را برای عملی‌سازی نظام فدرال در افغانستان برداشته بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۷۱ پیش‌نویسی را برای تصویب قانون اساسی افغانستان پیشنهاد کرده بود که در آن تشکیل شش ایالت در چهارچوب نظام فدرالی در کشور مطرح شده بود (آروین، 1390).
موادی از قانون اساسی فدرال اسلامی توسط مرحوم بصیر احمد دولت آبادی به شرح زیر نقل شده است (دولت آبادی (1376):
ماده اول: دولت افغانستان، جمهوری اسلامی فدرالی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه بوده و بر تمامی قلمرو خود دارای حاکمیت می¬باشد. حاکمیت ملی به مردم مسلمان افغانستان تعلق دارد. قدرت دولت از مردم برخواسته، مردم از طریق انتخابات و رای‌دهی، به‌وسیله ارگان‌های مقننه، اجرائیه و قضائیه این قدرت را اعمال می‌کنند. ارگان‌های اجرائیه و قضائیه مکلف‌اند، از قانون و عدالت اطاعت و پیروی نمایند.
ماده دوم: دین رسمی مردم افغانستان دین مبین اسلام و مذاهب رسمی آن جعفری و حنفی می‌باشد.
ماده سوم: منبع اصلی قوانین در افغانستان اساسات دین مقدس اسلام بوده و هیچ قانونی نمی‌تواند متناقض احکام اسلام و این قانون اساسی باشد.
ماده یازدهم: پایتخت جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان شهر کابل است.
ماده دوازدهم: ایالات جمهوری فدرالی افغانستان عبارت اند از:
1- ایالت غرجستان که پایتخت آن شهر بامیان می‌باشد.
2- ایالت بلخ که مرکز آن شهر مزار شریف می‌باشد.
3- ایالت هرات که مرکز آن شهر هرات می‌باشد.
4- ایالت قندهار که مرکز آن شهر قندهار می‌باشد.
5- ایالت ننگرهار که مرکز آن شهر جلال آباد می‌باشد.
6- ایالت کابل که مرکز آن شهر کابل می‌باشد.
اما اصل پرسش که می‌تواند به ارتباط هویت و نوع نظام سیاسی پاسخ دهد این است که انگیزه و هدف اصلی رهبر شهید از طرح نظام فدرال چه بوده است. پاسخ به این سوال می‌تواند بیان کند که عملی‌سازی نظام فدرال چه مشکل و چالشی از جامعه افغانستان را حل می‌کند و چه تغییری در زندگی مردم و مشارکت همه اقشار مردم در سیاست می‌تواند به‌بار آورد.
به نقل از رهبر شهید آمده است که: «ما تنها راه حل مشکلات افغانستان را تشکیل یک حکومت فدرالی در این سرزمین می‌دانیم و معتقدیم که بدون ایجاد یک ساختار فدرالی که تامین‌کننده خواست¬ها و اهداف کلیه اقوام، مذاهب و گرایش¬های سیاسی می¬باشد، بحران افغانستان حل نخواهد شد…، در سیستم فدرالی حقوق ملیت‌ها بهتر تامین خواهد شد و وحدت ملی نیز به‌صورت اصولی تحقق خواهد یافت» (ارزگانی، 1382)
با توجه به این‌که تمامی محاسبات در سیاست افغانستان بر مبنای هویت شهروندان ساکن درین سرزمین صورت می‌گیرد؛ هویت تباری خاصی (پشتون‌ها) خود را صاحب اصلی و میراث‌دار همیشگی قدرت می‌پندارد و سایر هویت‌های قومی و نژادی در فرادست قرار می‌گیرند و از امتیازات کمتر برخوردار می‌گردند و گاهی حتی با انکار سایر هویت‌های قومی، تباری، مذهبی و نژادی، با هدف حذف و نابودی همیشگی سرکوب می‌گردند و قتل‌عام می‌شوند، نیاز جدی احساس می‌گردد تا تغییر بنیادین در نوع نظام سیاسی به‌وجود آید تا هویت‌های قومی و تباری موجود در کشور بتوانند به نحوی با برجسته‌سازی هویت خویش و قبولاندن خویش به دیگر کتله‌های قومی و تباری، به استقلال نسبی و اختیارات نسبی نسبت به سرنوشت سیاسی خویش دست یابند.
شهید مزاری نیز با درک عمیق از وضعیت و با تجربه گرفتن از قرن‌ها تبعیض و نابرابری در برابر هزاره‌ها که بر اساس شهادت تاریخ بنابر عوامل زیادی بیشترین میزان محرومیت از حقوق سیاسی شان را تحمل کرده‌اند، نظام فدرال را بهترین گزینه برای عبور از انحصارگری و تبعیض مبتنی بر هویت و نژاد تشخیص داده است. رهبر شهید مزاری به صراحت بیان داشته است که: «رعایت حقوق ملیت‌ها فقط در قالب حکومت فدرال عملی است و با این طرح می‌توان حکومت‌های متعدد ولایتی را در یک حکومت مرکزی جمع کرد و الا احتمال تجزیه افغانستان و تداوم جنگ‌های داخلی قویا وجود دارد» (ارزگانی، 1382).
4- کارکرد نظام‌های متمرکز و ریاستی در مواجهه با هویت‌های قومی
بررسی سیر تاریخی کارکرد حکومت‌های افغانستان نشان می‌دهد که تمامی امتیازات از آن هویت تباری و قومی خاصی بوده است. به گفته فیض‌محمد کاتب، امیر عبدالرحمان‌خان (1893) ناگزیر برای هر یک از مردان قبیله محمدزایی ۴۰۰ روپیه و برای زنان آن ۳۰۰ روپیه به‌عنوان حقوق نَسَبی تعیین نمود تا پایه اریکه سلطنت وی استوار باشد (حسینی، 1397). این رویکرد نشان می‌دهد که این امتیاز متعلق به قوم و قبیله خاصی بوده است و سایر شهروندان که هویت متفاوتی داشته‌اند از چنین امتیازی بی‌بهره بوده‌اند. چنین نمونه‌هایی به‌گونه فراوان در تاریخ وجود دارند. در ترکیب قومی حزب دموکراتیک خلق در ۱۳۵۸ پشتون‌ها ۵۶ ، تاجیک‌ها ۳۵ و بقیه اقوام ۹ درصد بودند، اما در ۱۳۶۶، تاجیک‌ها ۴۷، پشتون‌ها ۳۷، ازبک ‎ها ۸ و هزاره‌ها ۴ درصد حضور داشتند (آروین 1392). درین آمار به‌خوبی دیده می‌شود که پشتون‌ها همیشه بیشتری سهم را در قدرت داشته‌اند و هزاره‌ها به هیچ‌وجه متناسب با شعاع وجودی‌شان سهم نداشته‌اند.
پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن نظام دموکراتیک، اجلاس بن آلمان (۱۴ قوس ۱۳۸۰) مشارکت همه اقوام را در قدرت به صورت توافقی تنظیم کرد که در حکومت موقت، نمود یافت و باعث موافقت نخبگان قومی قرار گرفت. بر اساس تقسیم قدرت در جلسه بن، حکومت موقت دارای ۳۵ مقام اجرایی بود که پشتونها و تاجیک‌ها هر کدام ۱۲ کرسی (۳۴ درصد) هزاره‌ها ۷ کرسی (۲۰ درصد) و ازبیک‌ها ۴ کرسی (۱۲ درصد) را احراز کردند و این کرسی‌ها به ۳۰ مذاکرهکننده جناح‌های مختلف سیاسی که در کنفرانس بن بودند، تعلق گرفتند (حسینی، 1397). اما به مرور زمان وضعیت تغییر کرد و این سهمیه‌بندی هرگز به‌گونه کامل عملی نشد. در حکومت‌های انتخابی در دوران حامد کرزی و اشرف‌غنی، حضور هزاره¬ها همیشه سیر نزولی را طی کرده است، به‏گونه‌ای که در اوایل تشکیل حکومت، سهمیه هزاره با 5 وزارت‌خانه کم‌اهمیت تمثیل می‌گردید اما با گذشت زمان به تدریج تصفیه هزاره‌ها از وزارت‌خانه‌ها عملی می‌گردید و در نهایت در اواخر حکومت‌ها حضور هزاره‌ها در پست‌های بلند حکومتی نزدیک به صفر می‌رسید.
سهمیه‌بندی کانکور و جلوگیری از برگزاری امتحانات سراسری مبتنی بر لیاقت و شایستگی برای راهیابی به مراکز تحصیلات عالی کشور مورد دیگری است که اتهام دخالت دادن سیاست قومی بر آن وارد است. درین سیستم امتیازات خاصی ظاهرا به دانشجویان مناطق نا امن تعلق می‌گیرد که عمدتا مربوط به کتله هویتی خاصی می‌باشند.
حرکت‌های اعتراضی گسترده و بی‌نظیر هزاره‌ها در عرصه دادخواهی نیز با شکست مواجه گردیده‌اند. جنبش تبسم و جنبش روشنایی به‌عنوان حرکت‌های مدنی ماندگار در تاریخ معاصر کشور، با وجود حقانیت مطلق، هرگز در دید سیاست‌مداران و حکام کشور در دوران حکومت وحدت ملی اهمیت نیافتند و اندک توجهی برای رسیدگی به خواسته‌های آنان صورت نگرفت. این امر به‌خوبی گواه برخورد قوم‌محور سیاست‌مداران کشور است که هزاره‌ها را که متعلق به هویت همیشه‌محروم بوده‌اند عمدا نادیده انگاشته‌اند.
به‌کارگیری قانون نانوشته‌ای که بر اساس آن رئیس جمهور همواره هویت پشتونی باید داشته باشد و معاونت‌های ریاست جمهوری که بر بنیاد قوانین نظام ریاستی هیچ‌گونه صلاحیت اجرایی خاصی ندارند به سایر اقوام تعلق داشته باشد، به‌وضوح رویکرد قوم¬گرایانه به قدرت را روایت می‌کند.
5- نتیجه گیری
پس از مقایسه اصول و مفروضه‌های فدرالیسم با وضعیت و شرایط موجود و آن‌چه شهید مزاری در طرح فدرال خویش مطرح ساخته است، به نظر می‌رسد نظام سیاسی فدرال در جامعه چند قومی دارای تکثر هویتی، گزینه بهتری است برای عبور از برتری‌جویی هویتی و رسیدن به یک حکومت همه‌شمول که تمامی اقوام ساکن در افغانستان با هویت رسمی خویش بتوانند به حقوق و امتیازات نسبی دست یابند.
با توجه به اینکه نظام ریاستی کنونی زمینه انحصار مطلق قدرت توسط گروه قومی خاصی را فراهم کرده است و تمرکز صلاحیت در راس هرم قدرت باعث شده است تا گروهی با هویت خاصی حتی در نظامی به‌ ظاهر دموکراتیک و مبتنی بر اراده مردم، دست به غیریت‌سازی بزنند و هویت‌های غیر از خود را از لایه‌های قدرت حذف کنند و به اشکال گوناگون کنار بزنند، نظام فدرال که بر سه اصل بنیادین تفکیک، خودمختاری و مشارکت استوار است، متشکل از کشورهای متعدد و با هویت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اداری و جغرافیایی مشخصی است که از طریق اتحاد با یکدیگر بصورت یک دولت مرکب در آمده‌اند. یکی از مهم‌ترین وجوهی که این نوع ساختار دولتی را از انوع دیگر نظام‌های سیاسی متمایز می‌سازد این است که درین نظام‌ها هیچ‌کدام از دو سطح ایالتی و مرکزی قدرت و اختیار این را ندارد که اختیارات دیگری را محدود کند و یا افزایش دهد، بلکه در یک دولت فدرال، حقوق مستقل دولت‌های عضو تنها با توافق طرفین یعنی دولت مرکزی و دولت ایالتی تغییرپذیر هستند. بنابرین روی کار آمدن نظام فدرال در افغانستان باعث می‌گردد که اقوام مختلف با هویت‌های رسمی خودشان به خودمختاری برسند و مشارکت عادلانه و دایمی‌شان تضمین گردد. همچنان درین نظام، حکومت مرکزی و یا رئیس‌جمهور حق نخواهد داشت تا بر اساس ملاحظات قومی، تباری و هویتی، عده‌ای را کنار بزند و از هرم قدرت حذف کند. این توانایی در رئیس‌جمهور وجود نخواهد داشت که وزرای هزاره را بدون موجودیت دلایل قانونی به محاکمه بکشاند و از وظیفه عزل کند. حکومت مرکز در نظام فدرال، این صلاحیت را نخواهد داشت که معاون رئیس جمهور و یا وزرای غیر از هویت برتر را به‌عنوان سمبول و نهاد مشارکتی اقوام در کنار خویش نگهدارد و تمام صلاحیت‌ها و قدرت اجرایی را از او سلب کند. در نهایت اینکه به گفته رهبر شهید در حکومت فدرال هزاره بودن جرم نیست و رعایت حقوق ملیت¬ها فقط در قالب حکومت فدرال عملی است.