شماری از شهروندان و فعالان مدنی بامیان، پیش از ظهر امروز با برگزاری گردهمایی در مرکز این ولایت، از حکومت خواستند تا فرمانده پلیس میدان وردک را به دادستانی معرفی کرده و مجازات کند. آنان با حمل پلاکارد‌های حاوی شعارهای «جمهوریت استبداد نیست»، «سکوت در برابر جنایت، جنایت است» و «جامعه جهانی، جمهوریت را دریاب»، تاکید کردند که «قتل‌عام افراد ملکی» در کشور باید هرچه زودتر متوقف گردد.

عبدالله شایگان، یکی از برگزارکنندگان این گردهمایی به رسانه‌ها گفت که در بهسود «چندین نوع جنایت» صورت گرفته و می‌طلبد تا از سوی حکومت به‌صورت جدی پیگیری گردد: «توقیف خودسرانه افراد بر خلاف موازین حقوقی ملی و بین‌المللی، شکنجه بازداشت‌شدگان، استفاده از آن‌ها به‌عنوان سپر انسانی و ممانعت از رسیدگی به زخمیان و شهدای فاجعه، از جنایت‌های فجیعی است که فرمانده پلیس میدان‌وردک عامل اصلی آن است.»

آقای شایگان افزود که حکومت و نهادهای بین‌المللی باید این «فاجعه» را جدی گرفته و راه را برای محاکمه و مجازات عاملان آن براساس قوانین، هموار سازند: «به گلوله بستن معترضان جرم نابخشودنی است و حکومت باید فرمانده پلیس، والی و رئیس امنیت ملی میدان‌وردک را در مورد فاجعه به‌وقوع‌پیوسته در حصه اول بهسود، وادار به پاسخگویی سازد.»

«بی‌تفاوتی در رسیدگی به قضیه؛ خطری برای سلامت نظام»

بر بنیاد گفته‌های نمایندگان میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، روز دهم ماه جاری نیروهای تحت فرمان الله‌داد فدایی، فرمانده پلیس این ولایت، به دستور او بر تجمع مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود، گلوله‌باری کردند. در این رویداد دست‌کم 12 تن کشته و نزدیک به 30 نفر دیگر زخمی شدند.

این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای از سوی شهروندان و شماری از چهره‌های سیاسی مواجه گردید. به‌دنبال آن، حکومت هیاتی را توظیف کرد تا با سفر به بهسود، قضیه را بررسی کند. هم‌زمان با ورود این هیات، شماری از بزرگان مردمی و جنرالان بازنشسته به شمول مرادعلی مراد نیز به بهسود رفتند و به حکومت هشدار دادند تا آنچه در این ولسوالی رخ داده است، «عاقلانه» و «بی‌طرفانه» برخورد کند.

با این حال، شهروندان فعالان مدنی بامیان با انتشار قطعنامه‌ای، اداره محلی میدان‌وردک و حکومت مرکزی را به کوتاهی در مدیریت رویداد و کمک‌رسانی به زخمی‌‌ها کرده‌اند. در قعطنامه آمده است که «تشکیل هیات‌های حقیقت‌یاب، همواره نه با هدف روشن ساختن حقایق و برخورد عادلانه با قضایا، بلکه برای سرپوش‌گذاری بر ناکامی‌ها و جنایات، صورت گرفته است.»

در قعطنامه تاکید شده است که حکومت باید با اعزام هیات حقیقت‌یاب «مسلکی، متخصص و همه‌شمول»، «فاجعه بهسود» را به شکل عادلانه ببرسی کرده و رضایت خاطر خانواده‌های قربانیان را فراهم آورد: «در غیر این صورت، فاصله به‌وجودآمده میان مردم و نهادهای دفاعی و امنیتی کشور ازدیاد یافته و پیامدهای ناگوار و تلخ برای سلامت نظام و کشور در پی خواهد داشت.»

در جای دیگری از قعطنامه گفته شده که «حکومت، نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حقوق و آزادی‌های بشری باید این جنایت را به‌صورت جدی و مسلکی بررسی کرده و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند تا جلو خلق بحران در شرایط حساس کنونی گرفته شده و افراد استفاده‌جو از آدرس قوای مسلح کشور خودسری و قانون‌شکنی نکنند.»

درخواست حمایت از جامعه جهانی

شهروندان و فعالان مدنی بامیان ضمن محکوم کردن اظهارات سخنگوی وزارت داخله مبنی بر «افراد مسلح غیرمسئول» خواندن زخمی‌ها و کشته‌شدگان رویداد بهسود، آن را «غیرمسئولانه، غیرمسلکی و جانب‌دارانه» عنوان کرده‌اند. آن‌ها از گفته‌اند که با تمامی افراد دخیل این قضیه باید مبتنی بر قانون برخورد صورت گیرد.

در قعطنامه منتشر شده، از جامعه جهانی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حامی دولت افغانستان به‌خصوص «سازمان ناتو»، ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد خواسته شده تا «کشتار افراد ملکی» متوقف کرده و مانع استفاده از قوای مسلح بر علیه افراد ملکی گردند. در قعطنامه از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز درخواست شده تا «قضایای قتل‌عام غیرنظامیان به‌ویژه کشتار مردم بی‌گناه در بهسود در بهسود را به‌شکل همه‌جانبه و عادلانه بررسی کرده و حقوق ضایع شده مردم را اعاده نماید.»

طی روزهای اخیر، شهروندان مناطق مختلف کشور به تیراندازی بر تجمع مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود، اعتراض کرده‌اند. آن‌ها با راه‌اندازی گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی، خواستار پیگیری جدی این رویداد و مجازات عاملان آن شده‌اند.

در همین حال، شماری از متنفذان مردمی و جنرالان بازنشسته ارتش که از چندی بدینسو در بهسود حضور دارند هشدار داده‌اند که در صورت عدم رسیدگی عادلانه به این قضیه، با حکومت مقاطعه کرده و دست به راه‌اندازی اعتراضات گسترده خواهند زد.