13 فوریه 2021  
 حبیب‌الله محمدی  

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش هفتم

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش هفتم

می‌توان گفت که بحث مشارکت زنان در عرصه سیاست در دوره پیش از طالبان، تنها به صورت مشارکت توده‌ای به معنای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌ها بود، اما در زمان طالبان در همین سطح نیز مشارکت سیاسی زنان را شاهد نبودیم. بنابراین مشارکت در سطح نخبگان که مستلزم اعلام نامزدی و عضویت زنان در مجلس قانون‌گذاری و نفوذ در نهادهای سیاسی در سطوح بالای تصمیم‌گیری است نیز در مرکز توجه قرار نداشت (الهی و بختیاری، همان، 141).

حادثه 11 سپتامبر 2001 و تغییر وضعیت به نفع زنان در افغانستان

با توجه به اهمیت مشارکت سیاسی و اجتماعی، امروزه مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف، یکی از مباحث مهم در نظریات توسعه به‌حساب می‌آید. رشد، توسعه و شکوفایی یک جامعه بدون رشد و مشارکت نیمی از نیروی انسانی آن (زنان) ممکن نیست. در افغانستان با توجه به تغییر وضعیت و به‌وجودآمدن شرایط جدید، تلاش در راستای حل بحران‌هایی که در دهه‌های اخیر گریبان‌گیر این سرزمین بوده است و نیز رسیدگی به مسائل مربوط به زنان نیز از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. حادثه 11 سپتامبر 2001 و پیامدهای آن برای تغییر وضعیت زنان افغانستان از اهمیت بسیاری برخوردار بود، چون این رویداد تاریخی، منجر به سقوط رژیم استبدادی و زن‌ستیز طالبان گردید. سیاست‌های استبدادی، خشن و غیرانسانی طالبان نسبت به زنان، دوره سیاه و بسیار طاقت‌فرسایی را برای زنان به‌وجود آورده بود که در نتیجه آن، زنان از تمام فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محروم گردیده بودند و ناچار به پذیرش حصر چهاردیواری‌های خانه شده بودند. زنان در این دوره که پنج سال به طول انجامید، آسیب‌های فراوانی دیده و از اکثر حقوق و آزادی‌های فردی و انسانی خود محروم گردیدند؛ تا جایی که روند مهاجرت آنان به کشورهای دیگر نیز به شدت افزایش یافت. پس از 11 سپتامبر سال 2001 و به‌وجودآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان، وضعیت به نـفع زنان تغییر کرد و فضای به نسبت باز و مناسبی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف شکل گرفت. قوانینی به حمایت از حقوق زنان، حتی به صورت تبعیض مثبت، تصویب شد و بخش بزرگی از تلاش‌های جامعه جهانی، دولت و نهادها و موسسات حقوق بشری ملی و بین‌المللی به زمینه‌سازی برای پذیرش حقوق زنان از سوی جامعه مردسالار افغانستان و نهادینه کردن آن متمرکز گردید.

سال ( ۲۰۰۲ م)، سرآغاز فصل جدید برای جامعه افغانستان به‌خصوص برای زنان است. زنان از این زمان به‌بعد توانسته‌اند که با تلاش جامعه افغانی و جامعه جهانی، از آزادی‌های بیشتری برخوردار شوند و تا اندازه‌ای به ‌خواست‌های شان برسند. از آن زمان تا کنون تلاش‌هایی در راستای بهبود بیشتر اوضاع جریان دارد. ولی ما در این پژوهش در پی آن هستیم تا موضوع حضور و مشارکت زنان افغانستان را به‌خصوص در عرصه سیاسی در نظام سیاسی جدید و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک نشان داده و مورد برسی قرار دهیم.

مشارکت سیاسی زنان در نظام جدید افغانستان

تخریب سمبول‌های قدرت مادی -مرکز تجارت جهانی- و قدرت نظامی-پنتاگون- در ساعات نخست روز یازده سپتامبر 2001، چالشی خشونت‌بار بود علیه تفوق آمریکا به‌عنوان سمبول جوهری که غرب نامیده می‌شود و در بعدی فراتر، فریادی بود علیه تجددگرایی سرسپرده در شرق که این تفوق آن را مشروعیت بخشیده بود (دهشیار، 1381، 145). با وقوع حوادث یازده سپتامبر، توجهات جهانی به‌سوی بنیادگرایی اسلامی و مرکز آن یعنی افغانستان و پاکستان معطوف گردید. ضربه غافل‌گیرانه، شدید و ویران‌گر القاعده در یازده سپتامبر، جهان غرب را به رهبری ایالات متحده روانه کوه‌های توره‌بوره، جلال آباد و دره خیبر کرد تا تروریسم را در خانه‌های امن کوهستانی‌اش متلاشی کند (کربلایی، 1388، 60).

یازده سپتامبر نقطه عطفی برای شکل گیری دولت و حکومت جدید در افغانستان به شمار می آید. با حمله نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده و سقوط حکومت طالبان، طرحی نو در کنفرانس بن برای شکل‌گیری دولت در افغانستان ریخته شد. حاصل ائتلاف جامعه بین‌المللی و همکاری نیروهای داخلی در جنگ افغانستان، توافق‌نامه بن بود که عرصه‌ای جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی را برای این کشور رقم زد.  اساس توافقات بن، پیشبرد دموکراسی بود که در قالب مکانیزم‌هایی چون تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی و… پیش‌بینی گردیده بود (منوچهری و مزاری، 1388، 308).

 در کنفرانس بن، چند عامل مورد توجه قرار گرفت؛ حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات آزاد و حقوق زنان که طرح نظام جدید در افغانستان بر همین اساس ریخته شد. به باور دوپری، می‌توان گفت که سنگ‌بنای جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس بن که در تاریخ 21 نوامبر آغاز شد و تا 5 دسامبر 2001 ادامه یافت، گذاشته شد. از جمله 24 نفر نمایندگان رسمی چهار جناح شرکت‌کننده در کنفرانس بن، فقط دو نماینده از زنان بودند؛ یکی آمنه افضلی همسر یکی از مجاهدین مشهور هرات (افضلی) که به‌عنوان نماینده زنان از طرف جناح جمعیت اسلامی در اغلب کنفرانس‌ها شرکت می‌نمود و در این کنفرانس هم جزو نمایندگان رسمی جبهه متحد شمال بود و دیگری خانم سیما ولی، یکی از فعالین حقوق زن افغان در آمریکا بود که با اغلب موسسات آمریکایی همکاری نزدیک داشت و به عنوان رئیس موسسه «زنان مهاجر در راه توسعه» در آمریکا کار می‌کرد و به‌حیث عضو رسمی از جانب «گروه رم» معرفی شده بود.

از میان 37 نفر اعضای غیررسمی کنفرانس، سه خانم در اجلاس شرکت داشتند؛ رنا یوسف منصوری، دختر دکتر محمد یوسف، صدر اعظم سابق افغانستان جز «هیات رم»، فاطمه گیلانی احمدی، دختر سید احمد گیلانی جز «مجمع صلح» و صدیقه بلخی، دختر محمد اسماعیل بلخی یکی از فعالین امور زنان مقیم مشهد که جز «گروه قبرس» بود. به این ترتیب از میان 61 نفر اعضای رسمی و غیررسمی در اجلاس بن، جمعا پنج زن شرکت داشتند. (دوپری، 1377، 211).

در موافقت‌نامه بن که سرآغاز تحولات جاری در افغانستان محسوب می‌شود راجع به نقش زنان در آینده کشور مواردی مطرح شده است:

1- در بند هشتم مقدمه که حاوی اهداف موافقت‌نامه است آمده که «با درک و قبول این‌که این ترتیبات موقت به‌عنوان قدم اول به‌سوی تأسیس یک حکومت وسیع، مونث‌پذیری، کثیرالاقوامی و حکومت همه مردم در نظر گرفته شده، و این ترتیبات و حکومت نباید بیشتر از مدت معین روی کار بماند.»

2- در ترکیب اداره موقت در ماده 3 آن آمده است که «رئیس، معاونین رئیس و دیگر اعضای حکومت موقت توسط مشترکین مجلس مذاکرات ملل متحد در موضوع افغانستان گماشته شدند. انتخاب این اشخاص براساس لیاقت و شایستگی فردی آنان صورت گرفته است و البته ملاحظات قومی، منطقه‌ای و ترکیب مذهبی افغانستان و هم‌چنین اهمیت سهم‌گیری طبقه زنان در حکومت در نظر گرفته شده است.»

3- در بخش چهارم مربوط به کمیسیون مستقل مخصوص تشکیل لویه جرگه اضطراری در ماده 2 بند (ج) در رابطه با تعیین نمایندگان تاکید شده تا «یک تعداد قابل ملاحظه زنان افغان در لویه جرگه اضطراری شرکت نمایند. در مواد نهایی نیز بار دیگر بر لزوم شرکت زنان در تشکیل لویه جرگه اضطراری تأکید شده است.» (کاظم، 2005، 507- 508).  به این ترتیب پیش از شکل‌گیری ساختار قدرت جدید در افغانستان بحث حقوق زنان مطرح شد و از ابتدا مورد توجه قرار گرفت. این امر با شکل‌گیری و تهیه قانون اساسی به‌صورت جدی‌تر درآمد.