فساد اداری به عنوان یک پدیده زشت و ویران‌گر، همواره در نظام اداری افغانستان وجود داشته و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر روند حکومت‌داری و شهروندان وارد کرده است. این پدیده قبیح و مخرب تا جایی در لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده است که تبدیل به بخشی از فرهنگ اجتماعی گردیده و در حال حاضر به عنوان یک امر گریزناپذیر و غیرقابل اجتناب مطرح می‌باشد.

فساد اداری در پیکره نظام اداری و سیاسی افغانستان اما در دوران حاکمیت نظام به ظاهر دموکراتیک و مردم‌سالار افغانستان در دو دهه اخیر، به بالاترین حد ممکن رسید. بی‌نظمی، قانون‌شکنی، رشوه‌ستانی، باج‌گیری و سوء استفاده‌های گسترده در لایه‌های مختلف حکومت و اجتماع، کار را به جایی رسانید که وضعیت از کنترل خارج گردید و در نهایت امر، پدیده فساد به حیث یکی از ارکان و عوامل اصلی سقوط و فروپاشی نظام مطرح گردید.

پیامدها و آسیب‌های ناشی از فساد، بسیار گسترده و عمیق‌اند، اما تاثیرگذاری منفی آن بر حاکمیت قانون، توسعه، امنیت و ثبات در یک کشور برجسته‌تر و با اهمیت‌تر از ابعاد دیگر آن به شمار می‌آید، زیرا پیامدها و تبعات آن بسیار عمیق و گسترده می‌باشد.

موجودیت فساد در ادارات حکومتی و غیر حکومتی، زمینه را برای گریز از قانون، دور زدن قانون و انجام اعمال مغایر با قانون و مقررات فراهم می‌آورد و باعث می‌گردد تا حاکمیت قانون به شدت دچار اختلال شده و در نتیجه ثبات و حاکمیت سیاسی کشور، توان خود در راستای اعمال و تعمیم ثبات سراسری را از دست بدهد و پایه‌های اقتدارش به تزلزل بیفتد. فساد اداری به مرور زمان سلسله مراتب اداری و اعمال اقتدار را از میان بر می‌دارد و منجر به شکل‌گیری روند اقتدارگریزی، خوداری از تبعیت از مراجع بالای مدیریتی و فرماندهی، به وجود آمدن سازمان‌های غیر رسمی در درون سازمان‌های رسمی و رشد حلقه‌های مافیایی در تمام سطوح حاکمیت می‌گردد.

در نهایت امر، اگر موارد یادشده را در کنار هم بگذاریم و پازل را کامل کنیم، نتیجه آن است که میزان امنیت و ثبات کشور مهم‌ترین معلولی است که در اثر گسترش و نفوذ فساد به وجود می‌آید. به هر میزانی که گستره فساد اداری افزایش یابد و شعاع تاثیرگذاری خویش را بزرگ‌تر کند، به همان اندازه قدرت تسلط و اعمال اقتدار حکومت رو به ضعف می‌رود و زمینه برای نفوذ گروه‌های مخرب و استفاده‌جو فراهم می‌شود. با تضعیف حاکمیت فراگیر حکومتی، رشد گروه‌های غیرقانونی با اهداف مختلف سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و کشور را به سوی ناامنی و بی‌ثباتی مطلق حرکت می‌دهد.

در سوی دیگر قضیه، موجودیت و گسترش فساد، بخش بزرگی از منابع را تضییع می‌کند و در نتیجه روند توسعه و انکشاف کشور را با اختلال جدی مواجه می‌سازد. به گونه مثال اگر در روند طی مراحل اداری تطبیق پروژه‌های انکشافی توسط سازمان‌های دولتی و موسسات غیر دولتی در ادارات دولتی به دلیل فساد با موانع متعدد روبرو گردد، دو آسیب جدی را به توسعه کشور وارد می‌آورد. نخست این‌که موسسات و نهادهای تطبیق‌کننده وادار می‌شوند تا بخشی از منابع مالی شان را صرف پرداخت رشوه نمایند تا موانع موجود برطرف گردد. این امر موسسات تطبیق‌کننده را ناگزیر می‌سازد تا منابع مالی تضییع‌شده را به شکلی از اشکال از بودجه پروژه‌ها کسر و وضع نمایند تا خساره مالی ناشی از آن را جبران نمایند. این کار در حقیقت بخشی از منابع مالی را که باید در جهت عرضه خدمات و رشد توسعه به مصرف می‌رسید از چرخه خارج می‌سازد و در نتیجه میزان تاثیرگذاری پروژه‌ها را از کاهش می‌دهد. در همین حال، صرف بخشی از زمان در طی مراحل اداری پروه‌های انکشافی و خدماتی نیز ضربه بزرگی بر روند توسعه وارد می‌کند. به این معنی که هر پروژه باید در بازه زمانی مشخصی تطبیق و اجرا گردد. بنابرین ایجاد هرگونه مانع درین مسیر، بخشی از زمان پروژه را تلف می‌کند و با توجه به اینکه وقت و زمان هرگز قابل برگشت و جبران نیست، در نتیجه توسعه و انکشاف با تاخیر مواجه می‌گردد.

افغانستان در حال حاضر نیز عاری از فساد نیست و نمی‌توان ادعای عدم موجودیت فساد اداری در ادارات حکومتی و غیر حکومتی را مطرح کرد. به نظر می‌رسد بخشی از حلقات مرتبط با شبکه گسترده و فراگیر فساد از اداره قبلی هنوز هم باقی مانده‌اند و با مهارت تمام به کار شان ادامه می‌دهند.

بنابرین نیاز جدی احساس می‌گردد که حکومت سرپرست درین خصوص، با جدیت اقدام کند و با ردگیری گروه‌های آغشته به فساد باقی‌مانده از اداره فاسد گذشته، جلو گسترش دامنه آن را بگیرند، در غیر آن شبکه فساد گذشته، افراد پاک نفس و صادق را نیز آلوده به فساد کرده و نظام را به سوی غرق شدن سوق داده و کشور و مردم فقیر و ناتوان افغانستان را به نابودی بیشتر نزدیک می‌سازد.