زمینه‌سازی برای رشد آزادی بیان، رسانه‌ها و درکنار آن فعالیت‌های مدنی، همواره از ادعاهایی بوده که از سوی مقام‌های محلی بامیان و دایکندی مطرح شده است، تا جایی که در محافل و مجالس مختلف، آن را بزرگ‌ترین دستاورد خود در نزدیک به دو دهه گذشته می‌خوانند. این دو ولایت هم‌جوار در مرکز کشور، از مناطقی به شمار می‌روند که پس از تشکیل نظام جدید در کشور در مدت کوتاهی، شاهد رشد چشم‌گیر رسانه‌ها و بی‌مانند‌ترین حرکت‌های مدنی بوده‌اند، به‌گونه‌ای که شاید امروزه با بردن نامی از این ولایت‌ها در هرجایی از دنیا، نخستین چیزی که در ذهن تداعی می‌شود، همین حرکت‌های مدنی‌اند که رسانه‌ها به بازتاب آن پرداخته‌اند.
هرچند مقام‌های محلی بامیان و دایکندی بارها در ظاهر از حرکت‌های مدنی و رشد رسانه‌ها در این ولایات اعلام حمایت کرده‌اند، اما در بسا موارد مشاهده شده است که به‌گونه مستقیم و غیر مستقیم تلاش کرده‌اند تا ضمن به چالش کشیدن فعالیت رسانه‌ها، از راه‌اندازی برخی از حرکت‌های مدنی که جنبه اعتراضی داشتند جلوگیری کنند، آن‌گونه که در چندین مورد تظاهرات‌های مردمی را به بدترین شکل ممکن، سرکوب کردند؛ موضوعی که رسانه‌گران و فعالان مدنی این ولایات بارها آن را تایید کرده و حتی در برخی مواقع برعلیه آن به‌صورت جدی موضع گرفته‌اند.
از سوی دیگر نفس شکل‌گیری حرکت‌های مدنی و ایجاد ده‌ها رسانه با رویکردهای مختلف انتقادی، اجتماعی و فرهنگی در بامیان و دایکندی را بی‌توجهی دولت مرکزی به انکشاف و بازسازی این دو ولایت و بی‌کفایتی ادارات محلی تشکیل می‌دهد. حرکت‌های مدنی بی‌نظیری چون کاهگل کردن سرک، ایجاد چوک الیکین، آب در هاون کوبیدن، ارسال یک الیکین به بارک اوباما، اهدای تقدیرنامه به یک خر و ده‌ها حرکت مدنی دیگر در سال‌های اخیر در بامیان و اقدامات مشابهی چون سمنت کردن سرک دفتر مقابل ساختمان ولایت دایکندی به دلیل غیر معیاری بودن راه‌های ترانسپورتی این ولایت، فعالیت‌هایی‌اند که برای انتقاد از عملکرد دولت مرکزی و محلی صورت گرفته‌اند. با این وجود کدام منطق می‌پذیرد که کسی از منتقدانش که کارنامه‌اش را مورد کاوش و پرسش قرار می‌دهند حمایت کند؟ با توجه به موضوعات ذکر شده، به جرات می‌توان ادعا کرد که رشد آزادی بیان در بامیان و دایکندی، دستاورد مقام‌های حکومتی نه، بلکه دستاورد مردم صلح‌جو، فعالان مدنی متعهد و رسانه‌گران فعال و رسالت‌به‌دوشی است که با وجود همه تهدیدها و خطرات، برای تحقق این امر از جان مایه گذاشته و به فعالیت‌های شان ادامه داده‌اند.
اینک اما این دستاورد بزرگ باشندگان بامیان و دایکندی از سوی همان کسانی که ادعای پاسداری و حمایت از ارزش‌های دموکراتیک از جمله آزادی بیان را دارند، با خطرات جدی مواجه شده است. در بامیان از چهار سال بدین‌سو،‌ خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان مدنی آغاز شده و همه‌روزه شدیدتر می‌شود. در سال 1395 حتی برخی از خبرنگاران و فعالان مدنی بامیان در چندین مورد از سوی نیروهای امنیتی لت‌و‌کوب شده و برای ساعت‌ها بازداشت شدند؛ چیزی که در قریب به دو دهه فعالیت رسانه‌ها و گروه‌های معترض به عملکرد دولت در بامیان بی‌سابقه خوانده شده است. مسئله نگران‌کننده دیگر در بامیان، تلاش مقام‌های محلی برای فرمایشی‌سازی فعالیت‌های رسانه‌گران و سانسور خبرهایی است که از این ولایت به خروجی رسانه‌ها مخابره می‌شوند. در گذشته در مواردی دیده شده است که برخی از خبرنگاران به‌دلیل نشر گزارش‌هایی که در آن‌ها انتقادی متوجه حکومت محلی بوده است، مورد تهدید قرار گرفته و مجبور به حذف کردن خبر از وبسایت رسانه‌ای شده است که برای آن کار می‌کند. هم‌زمان افراد وابسته به مقام‌های حکومتی همواره انتشار خبرها و گزارش‌هایی که به نفع حکومت نبوده‌اند را مغرضانه خوانده و از این طریق تلاش می‌کنند تا اذهان عامه را برعلیه فعالیت رسانه‌ها تحریک کنند. این اقدامات، همه‌وهمه نشان می‌دهند که این شعارها به شکل وارونه در حال عملی شدن هستند.
در دایکندی نیز خشونت علیه خبرنگاران و فعالان مدنی، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در تازه ترین مورد، چندی پیش یکی از خبرنگاران دایکندی از سوی منصوبان فرماندهی پلیس این ولایت مورد اهانت قرار گرفت. موضوع تاسف‌بارتر اما این است که جلسه خبرنگاران دایکندی با مقام‌های محلی دایکندی برای پیگیری این موضوع نیز با توهین این رسانه‌گران همراه بود. این رویداد طی چند سال اخیر در این ولایت بی‌پیشینه بوده است.
با تمام آن‌چه در بالا آمده است، گزافه نیست اگر گفته شود که روند رو به رشد آزادی بیان و حمایت از رسانه‌های آزاد و بی‌طرف، به نوعی با عوامل بازدارنده و تخریب‌گرانه درگیر هست و در این میان سه عنصر اصلی یعنی مقامات دولتی و حکومتی، رسانه‌ها و فعالان مدنی در این فرایند نقش دارند. به عبارتی می‌شود گفت عوامل دولتی و حکومتی با محدود ساختن کار رسانه‌ای و برخی از رسانه‌گران با پذیرفتن موانع و حتی خودسانسوری و فعالان مدنی با محافظه‌کاری بنابر هر دلیلی، درین امر دخیل هستند.
حال به عنوان رهیافت و راهکار برون‌رفت ازین وضعیت، رسالت اصلی و بنیادین در اعمال تغییر در نحوه برخورد رسانه‌گران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در برابر محورهای قدرت سیاسی و اجتماعی و محلی، می‌تواند به شکل جدی مطرح باشد، چون اعتراض و انتقاد و در کنار آن اطلاع‌رسانی، منجر به کاهش قدرت‌های مطلقه و خودمحور و فردمحور می‌گردد. بنابراین، قدرت‌ها در موجودیت اهرم‌های فشار، ملزم و وادار به همکاری و حمایت از روند اطلاع‌رسانی می‌گردند. بدین اساس، تنها راه خروج ازین مشکل، همانا تقویت، حمایت، آگاهی‌بخشی، افزایش توانایی و ظرفیت کاری، نزدیک‌سازی اهداف دست‌اندرکاران، بی‌طرفی و بیرون شدن از سایه تاثیر و نفوذ حلقات سیاسی در جامعه رسانه‌ای و گروه‌های مدنی جغرافیای یادشده می‌باشد. این امر در تشکیل و ایجاد شبکه‌های منظم و موثر با حضور فعالانه تمام رسانه‌ها، بنگاه‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های مدنی می‌تواند میسر گردد. بدین ترتیب، این چتر بزرگ با برخورداری از قدرت و تاثیرگذاری بیشتر و در ساحه‌ای بزرگ‌تر، محورهای قدرت را به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری ملزم خواهد ساخت.