سلیمان احمدی

اقــتدارگرایی و تمرکز انــحصاری قـدرت از ویــژگی­‌های بسیار بارز و برجسته نظام­‌های سیاسی حاکم بر افغانستان از گذشته­‌های تاریخ این کشور تا اکنون بوده‌اند. این انحــصار قدرت اما هیچگاهی سیاست­‌های انسانی مبتنی بر عدالت اجتماعی و برخورد یکسان با شــهروندان را در خود نداشته است و در درازنای تاریخ، طبقات اجتماعی در درجه­‌های مختلف و متفاوت را تــعریف کرده است. با وجــود آن‌که ادعاهای بزرگی مطرح می‌­شوند و شعارهای بی‌­شماری سرداده می­‌شـوند، اما دیده نشده است که شاهان، امیران، روئسای جمهور و حکام این کشور تلاش موثر و واقعی‌­ای را در جــهت کاهش و از میان برداشــتن شکاف­‌های طبقاتی، زبانی، مذهبی، نژادی، قومی و … به انجام رسانیده باشند و راه را برای رسیدن به ملت و نظامی عاری و مبرا از تضادها و تفاوت­‌های طبقاتی هموار نموده باشند.

آمـده است که در دوران عبدالرحمن جابر، هزاره­‌ها در اثر سیاست­‌های مبتنی بر امتــیازات و تفاوت­‌های طبقاتی، چــهار مورد جرم مشخص و مشهود را همواره با خود داشتند که به سادگی حکم قتل و نابودی آنان را سبب می‌­گردید. تفاوت مذهبی، تفاوت نژادی، تفاوت زبانی و اختلاف سیاسی از دید دستگاه حکومتی امیر جابر، جرم­‌هایی به‌حساب می­آمده‌­اند که هزاره­‌ها در جامعه افغانستان داشــتند و این جرایم هیچ هزاره‌­ای را از دایره جرم و ارتکاب جرمی خارج نگه نمی­داشت، به هـمین دلیل بیش از 62 فیصد از افراد این قوم قتل‌عام شدند و نابود گردیدند.

گذشــته تاریخی این کشور، ساختار قبیلوی و سنت­‌های ناپسند حاکم بر مناسبات قدرت در افــغانستان به‌گونه­‌ای در کنارهــم قرار گرفته‌اند و وضعیتی سخــت و غیرقابل‌نفــوذی را رقــم زده‌اند که عبور از نظام سیاسی سنتی و قبــیلوی مبتنی بر بــرتری مطلق یک گــروه خاص و میراثی پنداشتن قدرت در مسیر رسیدن به نظامی دمــوکراتیک و مردم‌سالار که در آن انتقال قــدرت سیاسی بر اساس اراده و خــواست مردم و تمامی شهروندان صورت گیرد، اگر ناممکن نباشد بسی دشوار، پیچیده و زمان­‌بر خواهد بود، زیرا باورهــای ایدئولوژیک گروهی که همواره قدرت را در انحصار داشته‌اند و به لحاظ تاریخی قــدرت را بسان میراث پدری می­‌پندارند، به‌سادگی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیست.

از ویژگی­‌های ایدئــولوژی این است که متمایل است تا شخصی شود و مانند اعتقاد دینی به یک باور مــقدس بدل گردد و نــیز ایدئولوژی رشد می­یابد و اما در بـرابر تغییرات بنیادی مقاومت می‌­کند. بنابرین میراثی بودن و انحصاری بودن قدرت در قالب ایدئولوژی­‌های قــومی، بسان یک باور مقدس دینی می‌­مـــاند که نبـاید انعطاف و تغییری در آن پدیدار گردد، از همین رو این سیاست و ایدئولوژی را رشد می­‌دهند و به عــمد تبلیغ و ترویج می‌­کنند تا هسته­‌های اجتـماعی خاص از آن دفاع و حمایت کنند و در برابر هـــرگونه تغییر بنــیادی در میکانیزم انتقال قدرت که منجر به کاهش قدرت گروه­‌های خــاص می­‌گـــردد، دست به مقــاومت بزنند.

در نتیجه می‌­توان ادعا کرد که تجارب تاریخی و آنچه از گذشته تا اکنون بر سرنوشت این کشور حاکمیت کرده است، نشان می‌­دهــد که نظام سیاسی و حکومت­‌های دمــوکراتیکی که بعد از حمــله نظامی آمریکا و ناتو و شکــست طالبان در افغـــانستان روی کار آمــده‌­اند، در اثر مــوج خارجی و فـــشارهای بیـــرونی ناشی از ســـیاست جامعه بین‌­المللی و کشورهای حــمایت‌کننده نظام جدید در افغانستان به‌گــونه اجـــباری و بدون شکل­‌گیری پیش‌زمینه­‌های جامـــعه دمـــوکراتیک و نهادینه‌سازی ارزش­‌های دموکراتیک در جــامعه، به‌نوعی تحمیل شده‌اند و هیچگاهی شکل واقعی دموکراسی را نداشته‌اند، زیرا کارنامه حکومت­‌هایی که در نزدیک به دو دهه بر ســر قـــدرت بوده‌اند، صــوری بودن دموکراسی را به‌خوبی نمایش می‌­دهــند.

گذری کوتاه و اجمالی بر انتخــابات­‌هایی که در از ســال 1383 تا اکــنون در افغانستان برگزار شده‌اند، به‌خوبی حکایت‌­گر این نکته مهم است که در تمامی این انتخابات‌­ها به‌شمول انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی، اتهام سنگین و ویران‌گر تقلب آن‌هم به‌شکل سازمان‌دهی‌شده و سیستماتیک، وارد شده است. با نشر و افـشای اسناد و مدارک متعدد از تقلبات انتخاباتی و رای سازی‌­های گسترده، این اتهامات به یقین تبدیل شده‌اند و بدنامی بزرگی را در جامعه بین‌­الملل و در گستره تاریخ برای افغانستان به ارمــغان آورده‌اند. به نظــر مــی‌رسد که یکی از عوامل اصلی و اساسی سازمان‌دهی تقلبات گسترده انتخاباتی که تا اکنون رشد صعودی و فزاینده­‌ای داشته است، سیاست حفظ انحصار قدرت است. در شــرایطی که فـــشارهای بین‌­المللی نظام دمــوکراتیک مـــبتنی بر اراده مردم و شهروندان را تحمیل کرده است، راه دیگری برای فرار از واگذاری قدرت به خـواست و تصمــیم شــهروندان وجــود ندارد، مگر این‌که تحت پوشش روندهای دمــوکراتیک و انتخابات، گوسفندان را چاق کنند و با رای‌سازی در حـفظ انحصار قدرت بکــوشند. حـــاکمیت و ســلطه عده­‌ای اریــستوکرات­‌های به‌ظاهــر دمــوکرات در لفافه دمـــوکراسی باعث شده است تا این حلقه تبدیل به قشر فوقانی صــاحب‌امــتیاز و دارای نفوذ از یک طبقه بالا یا گــروه اجتماعی شـــوند که از حقوق و امتیازات ویژه‌­ای برخــوردارند و آن‌گونه که منافع گروهی‌شان ایجاب می‌کند برین کشور سیاست کنند. مصرف هزینه‌­های ســرسام‌آور و غــیرقانونی از کد 91، انتقال پول‌­های میلیاردی از بانک مرکزی به وزارت مالیه که حقوق‌دانان به غیرقانونی بودن آن رای داده‌اند، مــنظوری پرداخت ســفرخرج‌­های دایمی و بدون محدودیت برای یکی از وزرا، اتهــام­‌های تصفیه در وزارت خارجه، کاهش مشارکت سیاسی اقوام و به‌خــصوص هــزاره­‌ها در بدنه دولت و به‌ویژه در راس هرم قدرت و پست­‌های کلیدی، تنها بخشی از مواردی هستند که عملکرد این حلقه اریستوکرات اشرافی را روایت می­‌کنند. بنابرین نتیجه کار چنین به‌دست می­‌آید که دمــوکراسی در اســارت عده‌ای اریستــوکرات پــوشیده در لباس دموکراسی درآمده که در تلاش هســتند تا سرنوشت کشــور را از هر راه مـمکن در دست داشته باشند و اشرافیت خویش را حفظ و انحــصار قدرت درین کشور را تداوم بخشند.