سلیمان احمدی

آپولتیسم، سیاستی است که عده ای از حکومت‌ها برای وادار ساختن شهروندان و به‌خصوص توده‌ها به عدم مشارکت در امور سیاسی و توجه به حیات اجتماعی در پیش می‌گیرند و بر مردم اعمال می‌کنند. درین نوع سیاست، وضعیت به‌گونه‍‌ای رقم زده می‌شود و شرایط به‌شکلی ترسیم و مهندسی می‌گردد که مردم و شهروندان به مسایل سیاسی و آن‌چه در کشور می‌گذرد، احساس بی‌اعتنایی می‌کنند و نسبت به سرنوشت آینده‌شان بی‌تفاوت می‌شوند. در آپولتیسم برای آن‌که مردم در برابر وقایع جاری در کشور، احساس مسئولیت و تکلیف‌پذیری‌شان را از دست داده و تبدیل به انسان‌های بی‌اراده و بی‌خاصیت شوند، روش‌های متفاوتی در پیش گرفته می‌شود و حتی برای اعمال فشار بیشتر بر مردم از تمام وسایل و روش‌های ممکن استفاده می‌گردد. اعمال زور یکی از روش‌هایی است که در سیاست آپولتیسم به‌کار گرفته می‌شود و شهروندان در نهایت وادار می‌شوند به تدریج از مسایل مهم ملی و میهنی فاصله بگیرند و تمام زندگی‌شان به مسایل فرعی، زندگی شخصی و روزمرگی‌های تکراری اختصاص یابد. اینگونه است که اهرم‌های فشار اجتماعی از بین می‌روند و حکومت‌ها به هدف‌شان که همانا حکم‌رانی بدون درد سر و بدور از هر نوع اعتراض، شکایت است نزدیک می‌شوند.

حکومت وحدت ملی افغانستان نیز در مدت پنج سال حاکمیت خویش، سیاست آپولتیستی را اولویت داده و به تدریج حیطه و حوزه به‌کارگیری این پالیسی را گسترش و توسعه داده است. چرایی و چیستی درپیش‌گیری چنین سیاستی به ناتوانی‌ها در ارائه خدمات، کم‌کاری‌ها در اجرای وظایف و مکلفیت‌ها، بی‌کفایتی‌ها در پیشبرد امور حکومت‌داری و در نهایت عجز و استیصال حکومت در پاسخگویی به مردم و اعمال تبعیض آشکار و عامدانه در توزیع عادلانه منابع، مشارکت سیاسی متوازن تمامی شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی و انکشاف و توسعه بر می‌گردد.

اعمال آپولتیسم در سیاست‌های جاری حکومت افغانستان، بدون تردید قابل کتمان نیست و سیر تاریخ در پنج سال گذشته، موجودیت و اجرایی‌سازی آن را به وضاحت اثبات می‌کند. عدم توجه به خواست‌های شهروندان، اهمیت ندادن به حرکت‌های مدنی و اعتراضی و حتی سرکوب حرکت‌های اعتراضی نمونه‌های خوبی ازین سیاست به‌حساب می‌آیند.

جنبش روشنایی به‌عنوان یک حرکت اعتراضی در برابر اعمال تبعیض سیستماتیک از سوی حکومت وحدت ملی، در اوج کار خویش صدها هزار نفر را در داخل و خارج از کشور به اعتراض واداشت و می‌رفت تا به‌عنوان یک اهرم فشار بسیار قوی و تاثیرگذار حکومت را به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های دادخواهانه و عدالت‌طلبانه شهروندان کشور نزدیک سازد. اما انجام یک عملیات تروریستی در میان معترضان از یک سو و راه‌اندازی حرکت‌های تبلیغاتی و مخرب حکومت و حلقات هم‌سو با آن از سوی دیگر، این جنبش بزرگ و میلیونی را زمین‌گیر کرد و خیابان‌ها را از مردم گرفت. کشتار مستقیم و عمدی تظاهرات‌کنندگان در جنبش رستاخیز نیز نمونه عینی و بسیار روشن تعمد حکومت در سرکوب هرگونه حرکت اعتراضی و وادارسازی مردم به خزیدن به گوشه انزوا را روایت می‌کند. شلیک‌های مستقیم بر معترضین در تظاهرات‌های 5 قوس 1397 در کابل و بامیان نیز شاهد برجسته دیگری از سرکوب اعتراضات مردمی به‌شمار می‌آیند.

همچنان راه‌های دیگری نیز برای خنثی‌سازی هرنوع اراده اعتراض و مشارکت سیاسی و مدنی از سوی حکومت پیموده شده‌اند. تلاش‌های پیگیری برای ایجاد حس بازدارندگی از اشتراک دانشجویان در فعالیت‌های دادخواهانه و حرکت‌های حق‌طلبانه انجام شده است. بیاد داریم که یک دو سال قبل، حکومت مرکزی و حکومت محلی بامیان در قالب تلاش‌های هماهنگ، تبلیغاتی را در جهت بازداشتن دانشجویان از اشتراک در تظاهرات ها به انجام رسانیدند. نقطه ثقل و اتکای این روند را، توجیهات بی‌بنیاد و خنده‌آور مقامات حکومتی مبنی بر اولویت دادن دانشجویان به تحصیل و پیشرفت علمی و عدم ضرورت اشتراک در تظاهرات ها شکل می‌داد. این در حالیست که دانشجویان و جوانان نخبه و تحصیل کرده در حقیقت نبض تپنده هر جامعه‌ای است که با نگاه‌های محققانه و به‌دست‌آوردن معرفت حقیقی در خصوص مسایل و اوضاع جاری در کشور، حیثیت ابزار انتقال اطلاعات و داده‌ها به جامعه و به‌خصوص توده‌ها را دارند و رهنمایی و آگاهی‌بخشی جامعه و افرادی که در آن زندگی می‌کنند از مسئولیت‌های دانشجویان و نخبگان شمرده می‌شود. نقش جنبش‌های دانشجویی در انقلاب‌ها و شکل‌گیری جنبش‌های مبارزاتی، در برگه‌های تاریخ به‌وفور مشاهده می‌شوند و حکومت هم با علم به همین نقطه و اهمیت ویژه آن، در پی دورساختن قشر جوان و دانشجو از مسئولیت‌پذیری در مسایل اجتماعی و سیاسی و ایفای نقش در بیداری مردم و توده‌ها هستند و درین راه از به‌کارگیری هیچ ابزار و وسیله‌ای دریغ نکرده‌اند و نخواهند کرد.

راه‌اندازی موجی از تبلیغات تخریبی و ضد ارزشی حکومت و حلقات قدرت طلب در روزهای اخیر نیز، در همین راستا به‌خوبی قابل توجیه است. کوشش‌های وسیعی به‌راه افتاده است و هزینه‌های گزافی پرداخت شده‌اند تا با ترفندهای مختلف و متعدد، نقطه‌های بازدارنده در برابر اشتراک مردم در حرکت‌های ضد تقلب در انتخابات، ایجاد کنند و با استهزاء و به‌سخره‌گیری حرکت‌های اعتراضی ضد تقلب، مردم را به‌گونه‌ای جهت داده و مانع اشتراک‌شان گردند. بنابرین ترس از اوج‌گیری اعتراضات و در نهایت هراس از تسلیم شده به خواسته‌های برحق مردم، حکومت را به‌سوی اعمال سیاست آپولتیستی می‌کشاند.

اما آن‌چه محرز است این است که محال است در جامعه‌ای زیست اما نسبت به سیاست‌ها و روند حکومت‌داری آن بی‌تفاوت بود و به‌سادگی از کنار آن گذشت. اجرای چنین سیاستی ممکن است در کوتاه‌مدت اثراتی داشته باشد، اما با توجه به روند رو به رشد آگاهی مردم و توده‌ها و علاقمندی مردم به دست‌یابی به معلومات و اطلاعات در روزگاری که انقلاب تکنالوژیکی جهان را به  دهکده‌ای مبدل ساخته است و تکنالوژی ارتباطات، انسان‌ها را در ظرف ثانیه‌ها از اخبار آن‌سوی جهان آگاه می‌سازد، آپولتیسم تقریبا کارایی خویش را از دست داده است و نمی‌توان با پیش‌گیری چنین سیاست بر مردم حکومت کرد و بر گرده‌های مردم سوار شد.