ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی حکومت سرپرست به گزارش دفتر هیات معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد وضعیت بازداشت‏‌‌گاه‌ها و زندان‌های کشور واکنش نشان داده و آن را «به‌دور از حقیقت» و «پروپاگندا» خوانده است.

آقای مجاهد، شام امروز (چهارشنبه، 29 سنبله) با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس گفته است که ضرب‌وشتم، بدرفتاری و شکنجه در تمامی نهادهای حکومت سرپرست از جمله بازداشت‌گاه‌‌ها و زندان‌ها ممنوع است.

مجاهد افزوده که وضعیت در زندان‌های حکومت سرپرست در تناسب با زمان حاکمیت نظام جمهوری بهبود یافته و در حال حاضر زندانیان از انواع امکانات در بخش‌های آموزش، حرفه‌آموزی و دسترسی به خدمات مورد نیازشان برخودار هستند.

هیات معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) صبح امروز با انتشار گزارشی از ثبت 1600 مورد نقض حقوق بشری بازداشت‌‏شدگان در بازداشت‌گاه و زندان‌های 29 ولایت کشور در فاصله زمانی جنوری تا جولای سال جاری میلادی، خبر داد.

بر بنیاد این گزارش، «نزدیک به ۵۰ درصد این تخلفات که شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، در جریان دست‌گیری افراد و نگه‌داری آنان در بازداشت‌گاه‌های تحت نظر وزارت داخله، ریاست عمومی استخبارات و اداره کل زندان‌های کشور صورت یافته است.»

در گزارش آمده که بازداشت‌شدگان در جریان بازجویی «با ضرب‌و‌شتم بدنی، شوک الکتریکی، خفه‌شدن، قرارگرفتن در وضعیت‌های استرس‌زا، خوردن اجباری آب و هم‌چنین تهدید و بستن چشم‌های‌شان، در معرض درد و رنج شدید قرار گرفته‌اند.»

یوناما، ضمن تایید «نقض ضمانت‌های دادرسی» مانند دسترسی به وکیل مدافع، «تخلفات» ثبت‌شده به‌شمول «تهدید خانواده‌های بازداشت‌شدگان» را «دل‌خراش» خوانده است. این سازمان بر نیاز فوری به کار بر روی ظرفیت مقام‌های امنیتی و مسئولان زندان‌ها در زمینه انجام تحقیقات، تاکید کرده است.

برخی از مقامات سازمان از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا اقدامات مشخصی را برای توقف این‌گونه «سواستفاده‌ها و پاسخ‌گویی عاملان آن» انجام دهد و به «شکنجه، همراه با نقض سیستماتیک تضمین‌های رفتاری در بازداشت و عدم دسترسی به وکیل مدافع، به‌طور جامع رسیدگی کند.»

آنان گفته‌اند که مقامات حکومت سرپرست باید «برای ایجاد یک چارچوب حقوقی قوی‌تر و رفع موانع در روند تامین عدالت کیفری در زمینه رسیدگی به قضایای ناشی از حجم بالای دست‌گیری‌های خودسرانه و بدون نظارت موثر قضایی گام بردارند.»