امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری گفته است که مهم‌ترین عامل افزایش ترورهای هدفمند و بلند رفتن گراف جرائم در کلان‌شهرهای کشور، عدم مجازات جنایت‎کاران به‌ویژه طالبان بازداشت‌شده است. او، اعدام شماری از تروریستان و مجرمان را مناسب‌ترین راه حل برای این «معضل» خوانده است.
معاون نخست ریاست‌جمهوری که حدود سه ماه پیش مسئولیت تامین امنیت کابل را بر عهده گرفت، صبح امروز پس از همگانی‌سازی «میثاق امنیتی شهر کابل» در صفحه فیسبوک خود نوشته است که افراد بازداشت‌شده تصور می‌کنند که در هر صورتی بخشیده و رها می‌شوند و مجازاتی در انتظارشان نخواهد بود.
او افزوده است که در جریان سه ماه گذشته، عملکرد نیروهای پلیس و امنیت ملی را با دقت دنبال کرده است: «این نیروها دستاوردهای چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای داشته و دارند. افرادی که از سوی این نیروها بازداشت می‌شوند، بلبل‌گونه به جرم خود اعتراف می‌کنند، اما در عین حال امیدوار هستند که روزی بدون مجازات، رها گردند.»
آقای صالح بر حل این معضل از طریق اعدام تروریستان و مجرمان تاکید کرده است: «تروریست بازداشت‌شده باید اعدام گردد. این موضوع در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد شد.»
این اولین‌بار نیست که معاون نخست ریاست‌جمهوری خواستار مجازات تروریستان از سوی قوه قضائیه کشور می‌شود. او پیشتر در 25 عقرب سال جاری نیز از این قوه خواسته بود که «تروریستان بازداشت‌شده» را به‌شکل علنی و در حضور خانواده‌های قربانیان محاکمه و مجازات کند.
موضوع اعدام تروریستان و مجرمان درحالی از سوی آقای صالح مطرح گردیده است که اخیرا ترورهای هدفمند و حملات تروریستی در شماری از کلان‌شهرهای افغانستان، شدت یافته است. بر بنیاد اطلاعات رسمی، تنها در دو ماه گذشته دست‌کم 10 خبرنگار، فعال مدنی و کارمند ادارات دولتی در چندین ولایت ترور شده‌اند.