25 ژانویه 2021  
 حبیب‌الله محمدی  

در دفاع از حقوق انسانی زنان- بخش دوم

در دفاع از حقوق انسانی زنان- بخش دوم

خوشبختانه قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماده هفتم تصریح می‌دارد که دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی، میثاق‌های بین‌المللی‌ای که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند. دولت این اصل را پذیرفته‌ است که زنان به عنوان شهروندان افغانستان باید دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان باشند و هرگونه تبعیضی علیه آنان باید برچیده شود. با پذیرش اصلی که به آن اشاره کردم، گفتگو میان روحانیت و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان آسان و میسر شده است. اما هدف از این گفتگو، کمک به عادی‌سازی زندگی زنان و به رسمیت شناختن حقوق آنان و اصلاح قوانین و دیدگاه‌ها بر این اساس است. رسیدن به این نتیجه در جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به دیدگاه روحانیت تندرو اهل سنت، زمان‌بر است. اشکال دیگر این است که روحانیت تندرو اهل سنت هنوز نیاموخته‌ است که با موضوعاتی چون حقوق بشر و حقوق زنان کنار بیاید و  با احترام به حقوق آنان  رفتار کند.

این اشکال به ویژه در میان طبقه روحانیت اهل سنت به صورت بسیار پررنگ دیده می‌شود. رواداری و بردباری در ساحات جنوبی و غربی کشور به وجود نیامده است. به نظرم باید از گفتمان حقوق بشر استفاده کرد. باید بر حقوق انسانی برابر همگان، به رغم اختلاف در دیدگاه ها تأکید کرد. باید از تفاسیر نادرست از دین و سنت که ناقض حقوق برابر همگان است انتقاد کرد؛ عقاید تبعیض‌آمیزی که به اشتباه به اسلام نسبت داده شده یا حداکثر صرفاً یک خوانش از اسلام بر آن صحه می‌گذارد. اما خوانش‌های متفاوتی از اسلام نیز وجود دارد که نواندیشان دینی از آن نمایندگی می‎کنند. به نظرم وقتی این گفتمان در افغانستان شکل می‌گیرد و پذیرفته می‌شود که همه‌ی انسان‌ها بدون توجه به عقیده و نوع اندیشه آنان از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند، کار آسان خواهد شد. اصل مذکور از آن‌جا که مبنای منطقی و عقلانی دارد به سرعت پذیرفته خواهد شد. باید در این ‌باره جدی‌تر کار کرد. پذیرش این اصل بسیاری از مشکلات فرهنگی، حقوقی و سیاسی ما را حل خواهد کرد یا به حل آن یاری خواهد رساند. به عبارت دیگر، حل مشکلات میان مدافعان حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان و جامعه‌ی روحانیت را نباید منوط به حل اختلافات جزئی آنان کرد.

کار اندیشمند اندیشیدن و پرداختن به امور فکری است. میان نواندیشان دینی و مدافعان حقوق زنان نیز ارتباطی که قابل تصور است همانا ارتباط فکری و پرداختن به مباحث مهم نظری است که می‌تواند علاوه بر رفع سوءتفاهم‌ها، به دستاوردهای خوبی بینجامد. چون نواندیشان دینی به آزادی اندیشه و عقیده باور دارند، مشکلی با این‌گونه گفتگوها ندارند. آنان از بحث‌های حقوق بشری استقبال می‌کنند. مسئله مهم این است که ببینیم در افغانستان امروز پرداختن به این بحث‌ها چقدر می‌تواند مفید واقع شود، به این معنا که چقدر می‌تواند به حل و فصل مشکلات زنان کمک کند. تا زمانی که اصل آزادی اندیشه و عقیده در افغانستان از سوی جامعه روحانیت تندرو پذیرفته نشده باشد، شاید پرداختن به این‌گونه بحث‌ها به طور مشروح تبعات منفی داشته باشد.

در افغانستان امروز نه فقط حاکمیت و اکثریت روحانیت سنی  بلکه بسیاری از دین‌داران تحصیل‎کرده نیز هنوز درباره‌ی موضوعات مهمی هم‌چون پذیرفتن حقوق بشر و حقوق زنان، بردباری کافی برای شنیدن سخنان متفاوت ندارند. می‌بینیم که حتی در مسائل مهم سیاسی که به سرنوشت کشور و ملت مربوط می‌شود زمینه برای گفتگوی ملی آماده نشده است. این ضعف بزرگی است. مسائل سیاسی دارای حساسیت کمتری نسبت به مسائل زنان، به‌ویژه موضوعات بنیادین حقوق بشری است، اما با وجود این، گفتگوی سیاسی به معنای واقعی هم نداریم. اگر زمینه‌ این گفتگو به معنای واقعی آن در کشور ما فراهم شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. این امرا اما زمان‌بر است. نمی‌دانم گفتگو میان نواندیشان دینی، روحانیت تندرو و طرف‌داران حقوق زنان در زمینه‌های مختلف چقدر می‌تواند افکار عمومی را متوجه خود کند.

من فکر می‌کنم که در گام‎های نخست، تأکید بر حقوق انسانی زنان و حقوق بشر و نیز آزادی اندیشه و عقیده می‌تواند زمینه‌ساز برداشتن گام‌های بعدی باشد. نباید از طریقی وارد شویم که به بهبود وضعیت کمک نکند. البته موضوعات خوبی برای طرح و بحث وجود دارد که می‌توان برای شروع بحث‌های حقوقی از آن‌ها آغاز کرد. بحث کردن از قوانین بین‌المللی و حقوق بشر از موضوعات روز دنیاست، مثل صلح و وحدت جهانی، چنان‌چه دین اسلام نیز تاکید بر وحدت میان ملت‌ها دارد، چنان‌چه در حقوق بشر در مبحث جنسیت تاکید زیادی به برابری جنسیتی شده است. طرح این‌گونه مباحث می‌تواند مفید و ثمربخش باشد. اما، بحث و دفاع از حقوق زنان نیازمند به ریشه‌یابی و شناخت علل خشونت‌ها علیه زنان می‌باشد که در ذیل به نکات کلی از خشونت علیه زنان در افغانستان اشاره می‌گردد.

اگر از منظر تاریخی به موضوع خشونت علیه زنان نگاهی داشته باشیم، دیده می‌شود که زنان در طول تاریخ افغانستان مورد خشونت قرار گرفته‌اند و حاکمان وقت، خود از ترویج‌کنندگان خشونت بوده‌اند. وقتی که تاریخ را مرور می‌کنیم می‌بینیم که امیرعبدالرحمن و حکام سرکوب‌گرش، اختیار و حق حیات را از مردم گرفته بودند و قتل‌های دسته‌جمعی و اعمار کله منارها را از سرهای بریده‌شده‌ی مردم شینواری، تاجیک، غلزایی، اوزبیک، نورستانی، قزلباش، ترکمن، بیات، بلوچ، عرب، ایماق، قزاق، هندو، سک، یهود و… به ویژه هزاره‌ها را به خود اختصاص دادند؛ مسلما که از تجاوز بر نوامیس مردم، غارت دارایی، اسارت، کوچاندن اجباری، به بردگی گرفتن، غصب زمین‌های آن‌ها، وطن‌فروشی و… هیچ باکی و عاری نداشتند و دیده می‌شود که از وجدان انسانی خبری نیست. باری، در تاریخ افغانستان، بدترین و شدیدترین خشونت علیه زنان در زمان حکم‌رانی عبدالرحمن و حکومت گروه طالبان صورت گرفته است که اصلاً قابل تصور نیست. چنان‌چه تاریخ گواهی می‌دهد که در زمان عبدالرحمن، زنان به‌صورت گروهی به‌عنوان کالای صادراتی به کشورهای عربی به‌فروش می‌رسیدند و به بردگی گرفته می‌شدند. این جنایت از شرق الی غرب و از شمال تا جنوب کشور را در برداشته و عبدالرحمن از اسیر گرفتن زنان و اطفال به‌عنوان حربه سیاسی جهت سرکوب رقیبان خود استفاده نموده است.

اما، در حاکمیت گروه طالبان زنان از تمام حقوق اساسی و انسانی خود محروم می‌گردند و وحشتناک‌ترین خشونت‌ها علیه آنان صورت می‌گیرد. به قدرت رسیدن طالبان و حضور این گروه از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در افغانستان، باعث شد که دامن تمامی فعالیت‌ها و تشکل‌های زنان در افغانستان به‌طور رسمی برچیده شود. در این دوران، طالبان به‌طور رسمی مکاتب دخترانه را مسدود ساختند و جلو تمامی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان را گرفتند.