وزارت داخله کشور اعلام کرده است که یافته‌های تحقیق هیات حقیقت‌یاب اعزام‌شده به ولسوالی حصه اول بهسود را دریافت کرده و آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در اعلامیه‌ای که بعد از ظهر امروز شنبه (18 دلو/6 فبروری) از سوی این وزارت انتشار یافته، آمده است که موضوع وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در این ولسوالی، در روشنایی نتایج تحقیقات این هیات به‌گونه جدی بررسی خواهد شد.

وزارت داخله گفته است که فرمانده پلیس میدان وردک به کابل فراخوانده شده است تا بررسی‌های بیشتری پیرامون این موضوع صورت گیرد. این وزارت تاکید کرده که «در صورت اثبات هرنوع تخطی، با افراد خاطی در پرتو قانون برخورد صورت خواهد گرفت.»

بر بنیاد گفته‌های نمایندگان میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، روز جمعه هفته گذشته (10 دلو) نیروهای تحت فرمان الله‌داد فدایی، فرمانده پلیس این ولایت، به دستور او تجمع مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود، گلوله‌باری کردند. در این رویداد دست‌کم 12 تن کشته و نزدیک به 30 نفر دیگر زخمی شدند.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله، در همان روز گفته بود که با رد تیراندازی نیروهای امنیتی بر غیرنظامیان، گفته بود که «افراد وابسته به فرمانده علی‌پور با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند.» او کشته‌شدگان را نه تن اعلام کرده و آن‌ها «افراد غیر مسلح غیرمسئول» خوانده بود.

از سوی دیگر، نمایندگان میدان وردک در مجلس نمایندگان، شماری از چهره‌های سیاسی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و «ستاد حمایت از قربانیان رویداد بهسود»، گفته‌های او را «غیرمسئولانه و مغرضانه» و تلاش برای «سرپوش‌گذاری بر جنایت صورت‌گرفته» خوانده بودند.

به‌دنبال گسترش دامنه اعتراضات مردم به این حادثه، حکومت هیاتی را توظیف کرد تا با سفر به این ولسوالی، در مورد آن تحقیق کند. هم‌زمان با ورود این هیات، شماری از بزرگان مردمی و جنرالان بازنشسته به شمول مرادعلی مراد نیز به بهسود رفتند و به حکومت هشدار دادند تا آنچه در این ولسوالی رخ داده است را «عاقلانه» و «بی‌طرفانه» برخورد کند.

شهروندان شماری از ولایات کشور نیز با برگزاری گردهمایی‌هایی در چند روز گذشته، از حکومت، نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا این قضیه را جدی گرفته و عاملان آن را به دادگاه بکشانند.